نائب: الحوار الوطني فرصة لرسم سياسات جديدة لتطبيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نائب الحوار الوطني فرصة لرسم سياسات جديدة لتطبيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية، أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قضية العدالة الاجتماعية تأتي في مقدمة الأولويات الراهنة وسط ما فرضته التداعيات .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب: الحوار الوطني فرصة لرسم سياسات جديدة لتطبيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قضية العدالة الاجتماعية تأتي في مقدمة الأولويات الراهنة وسط ما فرضته التداعيات العالمية المتلاحقة والاستثنائية من أعباء جديدة، تجعل هناك ضرورة لرسم سياسات توافقية متوازنة تسعى للحفاظ على مكتسبات ما تحقق في ذلك الملف وإحراز خطوات متقدمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية بمفهومها الأشمل في السنوات القادمة.
ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعيةوتابع: وهو ما يبرز أهمية طرحه بقوة على مائدة الحوار الوطنى لا سيما وأن خطة مصر الوطنية للتنمية المستدامة 2030، ترتكز على ثلاثة أبعاد أساسية من بينها البُعد الاجتماعي والذي يرتكز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي.
واعتبر "عمار"، أن التوجه نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، فيما يتعلق بسياسات الأجور والمعاشات والضرائب، ودفع خطى التقدم في ملف الإسكان وتطوير العشوائيات، تمثل ضلع رئيسي في مسار تعزيز حقوق الإنسان، وهو ما يتسق مع ما أولته القيادة السياسية من اهتمام بالغ على مدار السنوات الماضية من خلال تقديم برامج مختلفة من الدعم النقدي المباشر في مختلف القطاعات لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا وتضررًا وتطوير الحياة المعيشية، والاهتمام بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص، فزادت مخصصات الأجور للسنة المالية 2024/2023 لتقدر بنحو 470 مليار جنيه، والعمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين بقدر الإمكان ودعم أصحاب المعاشات.
مبادرة حياة كريمةوأضاف عضو مجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة تمثل نموذج تنموي رائد في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وترسيخ العدالة الاجتماعية، إذ أنها تعمل على مُعالجة الفجوات التنموية القائمة لتغيير وجه الحياة بالريف المصري وتعويضه عن سنوات الحرمان والتهميش، مؤكدًا أن طرح تلك القضية على طاولة الحوار الوطني سيشكل فرصة في صياغة مخرجات فعالة تزيد وتدعم مسيرة العدالة الاجتماعية إلى الأمام، بما يضع تدابير قابلة للتطبيق ترتبط بكافة فئات المجتمع وتدفع بمبادرات تخاطب للأسر الأولى بالرعاية لتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين، وإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والانتاج، لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد.
التوسع في تمكين القطاع الخاصوأشار "عمار"، إلى أن مناقشة الدين العام من حيث الإشكاليات والحلول بمائدة الحوار الوطني، سيكون له دوره في رسم أجندة طموحة بمنهج أكثر شمولا للموازنة العامة، يدعم مسيرة الإصلاح وسط الظروف الاستثنائية الراهنة، بما يحسن من قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات وموارد متفردة تمكنها من جذب المزيد من الاستثمارات التي تجعلها رائدة في الكثير من الصناعات الحيوية وتعزز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة، مؤكدا أهمية التوسع في تمكين القطاع الخاص نحو تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتباره شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نائب: الحوار الوطني فرصة لرسم سياسات جديدة لتطبيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية وتم نقلها من بوابة الفجر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العدالة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للاقتصاد الدائري» يناقش تنفيذ سياسات جديدة بقطاعات النقل والتصنيع والغذاء
أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اجتماعاً، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري ورئيس إنفستوبيا، وبحضور سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، وناقش الاجتماع مجموعة من الآليات لتنفيذ سياسات جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة في مجموعة من القطاعات، ومنها البنية التحتية المستدامة والنقل والتصنيع المتقدم والغذاء وإعادة تدوير المنسوجات، وتعزيز العمل المشترك من أجل تطوير المزيد من المبادرات المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذه القطاعات الحيوية.
جاء ذلك ضمن أعمال النسخة الرابعة لـ «إنفستوبيا 2025»، والتي أُقيمت في أبوظبي، تحت شعار «تسخير قوة الاستثمارات الضخمة». وشارك في الاجتماع أعضاء المجلس من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، ومجموعة من الخبراء الدوليين في مجالات الاقتصاد الدائري
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: أولت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، اهتماماً كبيراً بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث تتواصل الجهود الوطنية في تطوير المزيد من السياسات والمبادرات لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات المستدامة، بما يدعم تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» بأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد والمجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
وأضاف معاليه: «مثّل هذا الاجتماع أهمية خاصة، كونه عقد تحت مظلة «مجتمعات إنفستوبيا»، والتي شهدت طرح العديد من الرؤى والأفكار حول تطوير سياسات الاقتصاد الدائري، وتحديد مصادر التمويل الملائمة للتحول نحو نماذج اقتصادية دائرية، وهو ما شكل فرصة كبيرة للاطلاع على أفضل التوجهات والممارسات العالمية في هذا الاتجاه، وتحقيق أكبر استفادة منها في تطوير منظوماتنا الخاصة بالاقتصاد الدائري».
وأوضح معاليه أن دمج الاقتصاد الدائري ضمن رؤى وخطط عمل «إنفستوبيا»، يعزز من قدرة تنافسية الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، ويدعم توفير ممكنات جديدة لتطوير أفكار مبتكرة وإقامة مشاريع مستدامة تخدم المسيرة التنموية للدولة.
ومن جانبها، قالت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي: «يُعدّ الاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في بناء مستقبل مستدام واقتصاد قوي قائم على الابتكار وإعادة التوظيف الفعّال للموارد، ومن خلال تعزيز السياسات الداعمة لنماذج الأعمال الدائرية، نضمن تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية واسعة النطاق. إن التزام دولة الإمارات بالاقتصاد الدائري ليس مجرد استراتيجية اقتصادية، بل هو نهج شامل يعزز القدرة التنافسية، ويحفز الابتكار، ويمهد الطريق لنمو مستدام يقودنا نحو تحقيق الحياد المناخي».
وأضافت سموها: «يمثل إطلاق دورة الاقتصاد الدائري ضمن برنامج «لونشباد» التابع للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي نقطة تحول مهمة في تسريع وتيرة الابتكار وتطوير حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً. هذا البرنامج لا يقتصر على دعم رواد الأعمال، بل يمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة تُحدث تغييراً حقيقياً، وتسهم في تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بطرق أكثر ذكاءً واستدامة. من خلال التوجيه، والتعاون مع المستثمرين، وإتاحة فرص النمو، نعمل على تسريع تبني الحلول الدائرية عبر مختلف القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، والتصنيع، والمواد الغذائية، والنقل، لضمان تحقيق تحول شامل نحو اقتصاد منخفض الكربون».
وأضافت: «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد التزاماً استراتيجياً بدعم وتمكين الشركات الناشئة المتخصصة في حلول الاستدامة، وتهيئة بيئة مرنة تحفّز على الابتكار والتوسع، بما يضمن تحقيق تأثير ملموس على الاقتصاد والمجتمع. هذه الشراكة تتجاوز كونها مجرد اتفاقية، فهي تمثل ركيزة أساسية لترسيخ الاقتصاد الدائري كمحرّك رئيسي للنمو المستدام، وضمان أن التنمية الاقتصادية تتماشى مع متطلبات الحفاظ على الموارد الطبيعية. من خلال هذا التعاون المشترك، نهدف إلى إلهام القطاعات الصناعية، وتعزيز دور صناع القرار، وحشد الجهود الجماعية نحو تبني ممارسات مسؤولة، وتحفيز الابتكار، وبناء مستقبل أكثر توازناً بين الازدهار الاقتصادي والاستدامة البيئية».
إضافة إلى ذلك، بحث الاجتماع إمكانية تطوير سياسات جديدة تهدف إلى مواجهة تحديات التمويل التي تواجه الشركات الناشئة في التكنولوجيا المناخية في الدولة، والتي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، كما بحث المجلس سُبل تعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات المستدامة، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في الاقتصاد الدائري خلال العقد المقبل.
وسلط الاجتماع الضوء على أحدث الابتكارات والمبادرات التي يقودها القطاع الخاص في مجالات التكنولوجيا المستدامة، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الشراكات بين الشركات والجهات الحكومية لتحقيق التحول المطلوب في مختلف القطاعات الاقتصادية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل