نائب: الحوار الوطني فرصة لرسم سياسات جديدة لتطبيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نائب الحوار الوطني فرصة لرسم سياسات جديدة لتطبيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية، أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قضية العدالة الاجتماعية تأتي في مقدمة الأولويات الراهنة وسط ما فرضته التداعيات .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب: الحوار الوطني فرصة لرسم سياسات جديدة لتطبيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قضية العدالة الاجتماعية تأتي في مقدمة الأولويات الراهنة وسط ما فرضته التداعيات العالمية المتلاحقة والاستثنائية من أعباء جديدة، تجعل هناك ضرورة لرسم سياسات توافقية متوازنة تسعى للحفاظ على مكتسبات ما تحقق في ذلك الملف وإحراز خطوات متقدمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية بمفهومها الأشمل في السنوات القادمة.
ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعيةوتابع: وهو ما يبرز أهمية طرحه بقوة على مائدة الحوار الوطنى لا سيما وأن خطة مصر الوطنية للتنمية المستدامة 2030، ترتكز على ثلاثة أبعاد أساسية من بينها البُعد الاجتماعي والذي يرتكز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي.
واعتبر "عمار"، أن التوجه نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، فيما يتعلق بسياسات الأجور والمعاشات والضرائب، ودفع خطى التقدم في ملف الإسكان وتطوير العشوائيات، تمثل ضلع رئيسي في مسار تعزيز حقوق الإنسان، وهو ما يتسق مع ما أولته القيادة السياسية من اهتمام بالغ على مدار السنوات الماضية من خلال تقديم برامج مختلفة من الدعم النقدي المباشر في مختلف القطاعات لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا وتضررًا وتطوير الحياة المعيشية، والاهتمام بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص، فزادت مخصصات الأجور للسنة المالية 2024/2023 لتقدر بنحو 470 مليار جنيه، والعمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين بقدر الإمكان ودعم أصحاب المعاشات.
مبادرة حياة كريمةوأضاف عضو مجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة تمثل نموذج تنموي رائد في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وترسيخ العدالة الاجتماعية، إذ أنها تعمل على مُعالجة الفجوات التنموية القائمة لتغيير وجه الحياة بالريف المصري وتعويضه عن سنوات الحرمان والتهميش، مؤكدًا أن طرح تلك القضية على طاولة الحوار الوطني سيشكل فرصة في صياغة مخرجات فعالة تزيد وتدعم مسيرة العدالة الاجتماعية إلى الأمام، بما يضع تدابير قابلة للتطبيق ترتبط بكافة فئات المجتمع وتدفع بمبادرات تخاطب للأسر الأولى بالرعاية لتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين، وإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والانتاج، لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد.
التوسع في تمكين القطاع الخاصوأشار "عمار"، إلى أن مناقشة الدين العام من حيث الإشكاليات والحلول بمائدة الحوار الوطني، سيكون له دوره في رسم أجندة طموحة بمنهج أكثر شمولا للموازنة العامة، يدعم مسيرة الإصلاح وسط الظروف الاستثنائية الراهنة، بما يحسن من قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات وموارد متفردة تمكنها من جذب المزيد من الاستثمارات التي تجعلها رائدة في الكثير من الصناعات الحيوية وتعزز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة، مؤكدا أهمية التوسع في تمكين القطاع الخاص نحو تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتباره شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نائب: الحوار الوطني فرصة لرسم سياسات جديدة لتطبيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية وتم نقلها من بوابة الفجر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العدالة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين عن قانون الإجراءات الجنائية: دستور العدالة ويحتاج نقاشًا موسعًا
كتب- حسن مرسي:
أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على أهمية قانون الإجراءات الجنائية كـ "دستور العدالة" في مصر، مشددًا على ضرورة الاستماع لجميع الأطراف المعنية والمشاركة الفعلية للمجتمع في عملية صياغة القوانين، وخاصة قانون الإجراءات الجنائية، لما يحمله من أهمية بالغة في تنظيم العملية القضائية وتحديد حقوق وواجبات الأفراد.
وأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز" أنه ليس خبيرًا في صياغة النصوص القانونية، ولكن خبرته الاجتماعية من الممكن أن تضيف في بعض النواحي،
تابع نقيب الصحفيين: "في الحوار الوطني، ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي، والنقابة ساهمت بشكل فعال في تقديم الأفكار والمقترحات التي أثرت النقاش حول تعديل القانون.
وكشف البلشي، عن مشاركته في النقاشات التي دارت حول النصوص المتعلقة بالحبس الاحتياطي في إطار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفيما يتعلق بالردود التشريعية على توصيات الحوار الوطني، أشار البلشي إلى أن البرلمان قد تفاعل بالفعل مع بعض التوصيات، بينما لم تتم الاستجابة للبعض الآخر بعد.
وأوضح أن الحوار الوطني قدم توصياته في الـ20 من أغسطس، وتم رفعها للرئيس السيسي في الحادي والعشرين من الشهر نفسه، ومن ثم تم تقديمها إلى البرلمان في الثاني والعشرين من أغسطس.
وأوضح البلشي أن البرلمان بدأ بالفعل مناقشته لمشروع القانون في العشرين من أغسطس وهو ما يعكس الدور الهام للحوار الوطني كشريك في صنع القرار التشريعي.
واعتبر أن التوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطي هي جزء حيوي من القانون الذي يجري بحثه وتعديله، والذي يتوقع أن يشهد تحسينات تتوافق مع المعايير الحقوقية واحتياجات المجتمع.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية