نائب: الحوار الوطني فرصة لرسم سياسات جديدة لتطبيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نائب الحوار الوطني فرصة لرسم سياسات جديدة لتطبيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية، أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قضية العدالة الاجتماعية تأتي في مقدمة الأولويات الراهنة وسط ما فرضته التداعيات .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب: الحوار الوطني فرصة لرسم سياسات جديدة لتطبيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قضية العدالة الاجتماعية تأتي في مقدمة الأولويات الراهنة وسط ما فرضته التداعيات العالمية المتلاحقة والاستثنائية من أعباء جديدة، تجعل هناك ضرورة لرسم سياسات توافقية متوازنة تسعى للحفاظ على مكتسبات ما تحقق في ذلك الملف وإحراز خطوات متقدمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية بمفهومها الأشمل في السنوات القادمة.
ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعيةوتابع: وهو ما يبرز أهمية طرحه بقوة على مائدة الحوار الوطنى لا سيما وأن خطة مصر الوطنية للتنمية المستدامة 2030، ترتكز على ثلاثة أبعاد أساسية من بينها البُعد الاجتماعي والذي يرتكز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي.
واعتبر "عمار"، أن التوجه نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، فيما يتعلق بسياسات الأجور والمعاشات والضرائب، ودفع خطى التقدم في ملف الإسكان وتطوير العشوائيات، تمثل ضلع رئيسي في مسار تعزيز حقوق الإنسان، وهو ما يتسق مع ما أولته القيادة السياسية من اهتمام بالغ على مدار السنوات الماضية من خلال تقديم برامج مختلفة من الدعم النقدي المباشر في مختلف القطاعات لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا وتضررًا وتطوير الحياة المعيشية، والاهتمام بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص، فزادت مخصصات الأجور للسنة المالية 2024/2023 لتقدر بنحو 470 مليار جنيه، والعمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين بقدر الإمكان ودعم أصحاب المعاشات.
مبادرة حياة كريمةوأضاف عضو مجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة تمثل نموذج تنموي رائد في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وترسيخ العدالة الاجتماعية، إذ أنها تعمل على مُعالجة الفجوات التنموية القائمة لتغيير وجه الحياة بالريف المصري وتعويضه عن سنوات الحرمان والتهميش، مؤكدًا أن طرح تلك القضية على طاولة الحوار الوطني سيشكل فرصة في صياغة مخرجات فعالة تزيد وتدعم مسيرة العدالة الاجتماعية إلى الأمام، بما يضع تدابير قابلة للتطبيق ترتبط بكافة فئات المجتمع وتدفع بمبادرات تخاطب للأسر الأولى بالرعاية لتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين، وإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والانتاج، لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد.
التوسع في تمكين القطاع الخاصوأشار "عمار"، إلى أن مناقشة الدين العام من حيث الإشكاليات والحلول بمائدة الحوار الوطني، سيكون له دوره في رسم أجندة طموحة بمنهج أكثر شمولا للموازنة العامة، يدعم مسيرة الإصلاح وسط الظروف الاستثنائية الراهنة، بما يحسن من قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات وموارد متفردة تمكنها من جذب المزيد من الاستثمارات التي تجعلها رائدة في الكثير من الصناعات الحيوية وتعزز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة، مؤكدا أهمية التوسع في تمكين القطاع الخاص نحو تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتباره شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نائب: الحوار الوطني فرصة لرسم سياسات جديدة لتطبيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية وتم نقلها من بوابة الفجر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العدالة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"