غسان أبو ستة يتمكن من إلغاء حظر دخوله منطقة الشنغن بعد معركة قانونية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلن الطبيب الفلسطيني البريطاني غسان أبو ستة أنه استطاع عبر محاميه إلغاء حظر على دخوله دول الشنغن الأوروبية.
وكان أبو ستة، الذي انتخب في آذار/ مارس الماضي رئيسا لجامعة غلاسكو في أسكتلندا، قد مُنع من دخول ثلاث دول أوروبية في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو، بسبب حظر أدرجته ألمانيا بحقه، ما يعني منعه من دخول 29 دولة أوروبية.
وكتب أبو ستة عبر حسابه على منصة إكس الثلاثاء: "حظر السفر إلى منطقة دول الشنغن الذي وُضع عليّ تم رفعه".
وذكر المركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين (ICJP) عبر حسابه على منصة إكس الثلاثاء أنه، بالتعاون مع المحامي ألكساندر جورسكي ومركز الدعم القانوني الأوروبي، قد تمكن بنجاح من تحدي الحظر على أبو ستة.
وكانت السلطات الألمانية قد منعت أبو ستة الذي عمل في مستشفيات غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لمدة 43 يوما؛ من دخول أراضيها في 12 نيسان/ أبريل الماضي.
وقال أبو ستة حينها في منشور على منصة "إكس": "تمت دعوتي لإلقاء كلمة أمام مؤتمر في برلين حول عملي في مستشفيات غزة خلال الصراع الحالي، لكن الحكومة منعتني الحكومة الألمانية بالقوة من دخول البلاد"، مضيفا: "إن إسكات شاهد على جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية يزيد من تواطؤ ألمانيا في المذبحة المستمرة".
وفي 4 أيار/ مايو الجاري مُنع أبو ستة من دخول فرنسا، وقال حينها: "أنا في مطار شارل ديغول. إنهم يمنعونني من دخول فرنسا. يفترض أن أتحدث في مجلس الشيوخ الفرنسي السبت. إنهم يقولون إن الألمان منعوا دخولي إلى أوروبا لمدة عام".
وأكّد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أن "وثيقة حظر دخول إلى منطقة شنغن" صادرة عن ألمانيا حالت دون دخوله إلى باريس.
وبحسب مركز "ICJP"، فقد مُنع أبو ستة من دخول هولندا أيضا، مشيرا إلى أن حظر دخول منطقة الشنغن يمثل "أحدث محاولة لمضايقة جراح الحرب منذ عودته إلى المملكة المتحدة" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ومنذ خروجه من غزة، دأب أبو ستة على الحديث عن مشاهداته باعتباره شاهدا على الجرائم الإسرائيلية في غزة.
وأثار قرار منع سفره إلى دول الشنغن انتقادات منظمات حقوقية التي طالبت بالكشف عن الأسباب التي دفعت ألمانيا إلى وضع الحظر.
ووصف المحامي جورسكي النجاح في رفع الحظر بأنه "نقطة تحول كبيرة في تحدي البيئة العدوانية التي يواجهها دعاة حقوق الإنسان الفلسطينيون مثل البروفيسور أبو ستة في الأشهر الأخيرة".
وأضاف جورسكي إن قرار رفح الحظر "يعني أن حرية غسان في التعبير والحركة لم تعد تحت التهديد، ويستطيع أن يتحدث علنا حول ما شاهده في غزة. هذا نصر لا يمكن أن يكون مبالغا فيه".
وكان أبو ستة قد قال في مقابلة مع "عربي21" إنه يتعرض لـ"حملة شرسة وحرب شعواء تقف خلفها وسائل إعلام صهيونية ومنظمات صهيونية؛ فكل أسبوع تقريبا يكتبون مقالا لمهاجمتي خاصة بعدما فزت مؤخرا بانتخابات رئاسة جامعة غلاسكو الاسكتلندية، وهناك مقالات أسبوعية تحاول تشويه سمعتي ويحرّضون طلاب الجامعة من أجل رفض نتائج الانتخابات الأخيرة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الشنغن غزة الإسرائيلية المانيا إسرائيل غزة حريات الشنغن المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أبو ستة من دخول
إقرأ أيضاً:
معركة تحديد عمر المستخدمين تستعر.. من المسؤول عنها؟
تعد حماية المراهقين والأطفال على الإنترنت من أكبر المساعي التي تحاول الحكومات تحقيقها منذ ظهور الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. ولتحقيق هذا المسعى، تعاونت الحكومات مع الشركات من أجل وضع قوانين ونظم رادعة.
ورغم هذا التعاون الممتد، فلم تكلل هذه الجهود دوما بالنجاح، إذ كان المجرمون يجدون طرقا ملتوية للوصول إلى الأطفال، كما أن الأطفال في بعض الحالات كانوا يخدعون النظام وينشؤون حسابات ذات أعمار وهمية لتخطي القيود الموضوعة على حساباتهم.
والآن، بدأ صناع القرار في الولايات المتحدة في اتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه هذه الأزمة، في محاولة منهم لإجبار الشركات على إيجاد طرق جديدة لا يمكن خداعها للتأكد من أعمار المستخدمين، أملا في حماية الأطفال من الضرر الممتد عبر الإنترنت.
مسؤولية التحقق من عمر الأطفالتواجه عملية التأكد من أعمار المستخدمين عددا من التحديات والعقبات في طريقها، بدءا من حماية خصوصية المستخدمين سواء كانوا أطفالا أو كبارا، وانتهاء بآليات حجب المحتوى واستخدام الذكاء الاصطناعي للتحقق من هذه الأعمار.
وفي الماضي، كانت مهمة التحقق من عمر المستخدم تقع على عاتق منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات والمواقع المختلفة، أي أن المنصة التي تستضيف الحساب موكلة بالتحقق من عمر صاحب الحساب بأي طريقة دون خرق خصوصيته.
إعلانلذا قدمت إنستغرام مؤخرا آلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتحقق من أعمار المستخدمين، وهذه الآلية تعتمد بشكل مباشر على تحليل منشورات المستخدم، فضلا عن منشورات التهنئة بأعياد الميلاد من أجل توقع عمر المستخدم، وهي ما أطلقت عليه "أدلت كلاسيفير" (Adult Classifier).
وبعض المنصات الأخرى تعتمد على الأسئلة والثغرات القانونية، كأن تضع بندا في شروط الاستخدام يعاقب على الكذب في اختبار العمر، فضلا عن وضع المسؤولية القانونية على الآباء والأطفال الذين يكذبون بشأن عمرهم.
رغم نجاح هذه الطرق في بعض الحالات، فإن السواد الأعظم كان يفشل، إذ كان يصعب على المطورين التحقق من عمر المستخدمين، وأصبح من المعتاد أن يوجد مجرمون متنكرون في هيئة أطفال والعكس صحيح، لذا قررت الجهات التشريعية في ولاية يوتا الأميركية اتخاذ خطوة جديدة وإلقاء المهمة على عاتق طرف جديد، وهي متاجر التطبيقات.
في قانون مبتكر أقرته الجهات التشريعية في ولاية يوتا الأميركية بعد دعم واضح من منصات التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها "ميتا"، فإن عملية التحقق من عمر المستخدم أصبحت تقع الآن على عاتق الشركة المالكة لمتجر التطبيقات، أي "غوغل" و"آبل".
إذ يجب على هذه الشركات التحقق من عمر المستخدم قبل إتاحة تحميل تطبيقات منصات التواصل الاجتماعي، ويأتي هذا القانون مدعوما من النائب الجمهوري سبنسر كوكس الذي ينوي تمرير القانون في مجلس النواب.
يرى كوكس أن الأطفال يجب ألا يدخلوا في عقود مع الشركات التقنية أو حتى يوافقوا على شروط وسياسة الاستخدام كونهم فاقدين للأهلية بشكل افتراضي، ويجب على الآباء أن يكونوا جزءا من هذه الاتفاقية.
ورغم أن القانون ظهر في ولاية يوتا، فإن بقية الولايات تتبعها تدريجيا، بدءا من ساوث كارولينا وداكوتا ومن المتوقع أن يمر القانون ويصبح دستوريا، وذلك وفقا للخبراء القانونيين لدى "ميتا" الذين يرون أن مثل هذه القوانين لن تواجه صعوبات دستورية وقانونية.
إعلان لماذا متاجر التطبيقات؟يتوفر لمصنعي الهواتف ومالكي متاجر التطبيقات مجموعة من البيانات التي يصعب على شركات ومنصات التواصل الاجتماعي الوصول إليها، كما أنها تمثل تحديات قانونية شرسة أمام هذه الشركات، ولكن بالنسبة إلى غوغل أو آبل فمن المنطقي أن تحصل هذه الشركات على تأكيد عمري للمستخدم في أكثر من مناسبة وبأكثر من طريقة.
كما أن هذه الشركات توفر خاصية لمراقبة الهواتف وتفعيل الرقابة الأبوية، لذا لن تواجه صعوبة في منع الأطفال من تحميل تطبيقات التواصل الاجتماعي أو حتى الوصول إليها بشكل مباشر.
اقتراح آخر من غوغلمن ناحيتها، انتقدت غوغل القانون الجديد ودعم منصات التواصل الاجتماعي له قائلة إن "ميتا" والشركات الأخرى تزيح المهمة من على عاتقها وتتركها على عاتق شركة أخرى، وهو الأمر الذي يقدم مخاطر أكبر على خصوصية الأطفال والمستخدمين.
ثم قدمت الشركة اقتراحا آخر، فبدلا من مشاركة عمر المستخدم مع منصات التواصل الاجتماعي، فإنها تحتفظ بمعلومات العمر لنفسها، وتقدم بدلا من ذلك ضمانة لشركات التواصل الاجتماعي بأن المستخدم ليس طفلا.
وهو الأمر الذي أيده جيمس بي ستير المدير التنفيذي لشركة "كومون سينس ميديا" (Common Sense Media)، وأضاف أنه ليس حلا سحريا للمشكلة، فهو يضع الآباء في مواجهة أطفالهم، مما يجعلهم يوافقون في بعض الأحيان، لذا يجب أيضا على المنصات أن تتكيف مع هذا الأمر وتنقح المحتوى بشكل ملائم للأطفال.
اعتراضات من الجانب الآخرعلى صعيد آخر، تواجه عملية التحقق من العمر بشكل عام اعتراضات عامة من مؤسسة "إلكترونيك فرونتير" (Electronic Frontier) التي ترى أن عملية التحقق من العمر تجمع عددا كبيرا من البيانات المتعلقة بالمستخدمين، ورغم أن مهمتها الأساسية حماية الأطفال، فإنها في النهاية تخدم شركات الإعلانات.
وتؤكد المؤسسة أن تضييق الخناق على الأطفال والمراهقين يدفعهم لابتكار طرق جديدة لتخطي هذه الاشتراطات ومحاولة الوصول إلى المواقع المختلفة أو حتى استخدام مواقع لا تلتزم بهذه التعليمات والقوانين الصارمة.
إعلان
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل