الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بإنهاء عمليتها العسكرية في رفح فورا
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى إنهاء عمليتها العسكرية في رفح فورا.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صادر اليوم عن الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل.. إن هذه العملية العسكرية ستؤدي إلى مزيد من تعطيل توزيع المساعدات الإنسانية في غزة ونزوح داخلي والتعرض للمجاعة والمعاناة الإنسانية.
وطالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بالامتناع عن زيادة تفاقم الحالة الإنسانية المتردية أصلا في غزة وإعادة فتح معبر رفح.
وقال بوريل ” إذا واصلت إسرائيل عمليتها العسكرية في رفح، فإن هذا من شأنه أن يفرض حتماً ضغوطاً شديدة على علاقة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل.
وأكد أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب على إسرائيل أن تسمح وتسهل مرور المساعدات الإنسانية للمدنيين دون عوائق.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جوزيب بوريل: حكومات الاتحاد الأوربي ملزمة بتنفيذ مذكرات «توقيف قادة إسرائيل»
أكد جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي، اليوم "السبت" أن حكومات الاتحاد الأوربي ملزمة بتنفيذ مذكرات توقيف المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي توقيف يوم الخميس الماضي ضد نتنياهو وجالانت على خلفية ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية -وفق ما نقلته صحيفة جيروزليم بوست الإسرائيلية.
وتعتبر جميع دول الاتحاد الأوربي أطرافا في معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، والمعروفة بميثاق روما.
وشدد بوريل خلال زيارته لقبرص لحضور ورشة عمل للناشطين من إسرائيل وفلسطين، على أن الدول الموقعة لميثاق روما ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة، مشيرًا إلى أن الأمر ليس اختياريًا.
وقال بوريل: "الدول التي وقعت اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة، وليس من خيار آخر، وأن هذه الالتزامات تنطبق أيضًا على الدول التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوربي".
وأشار بوريل إلى أنه سيكون "مضحكًا جدًا" إذا كانت الدول الجديدة التي تنضم إلى الاتحاد الأوربي ملزمة بتنفيذ هذه القرارات بينما لا تقوم الدول الحالية بذلك".
وتطرق أيضًا إلى الانتقادات التي تتعرض لها حكومات الاتحاد الأوربي بسبب معارضتها لسياسات الحكومة الإسرائيلية، قائلاً: "كلما عارض أحدهم سياسة حكومة إسرائيل، يتم اتهامه بمعاداة السامية".
واختتم بوريل حديثه، قائلًا: "من حقي أن أنتقد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء كان ذلك من قبل نتنياهو أو أي شخص آخر، دون أن يتم اتهامي بمعاداة السامية هذا غير مقبول كفى".
وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية قد أكدوا أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت مسئولان جنائيًا عن ارتكاب جرائم تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع كسلاح حرب في إطار "هجوم واسع ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر