الأبنية التعليمية: مخصصات الهيئة بالعام المالي الجديد 24 مليار جنيه
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
استعرض اللواء يسري سالم، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ميزانية الهيئة عن العام المالي الجديد 2024/2025، مشيرًا إلى أن الهيئة كانت قد طالبت بمخصصات بقيمة 33.5 مليار جنيه، فيما قدرت المخصصات من جانب وزارة المالية بقيمة 24 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة الأبنية التعليمية
وأضاف "سالم" أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية مضطرة لتنفيذ 90% فقط من خطتها في ظل عدم توفير المخصصات التي تم طلبها.
وتساءل النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "قوتك تنفذ بكام مليار في السنة؟". ورد مساعد الوزير قائلا: "اللي الدولة هتقول عليه هنفذه".
وعاود وكيل خطة النواب سؤاله: "كام فصل تم بناؤه في العام الدراسي الحالي؟".
ورد اللواء يسري سالم: "عملنا 6000 فصل".
من جهته قال ياسر عمر: "كده أنت شغال بـ 20% من القوة اللي معاك".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأبنية التعليمية 24 مليار جنيه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن انخفاض الدين الخارجي إلى 79 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، وهو الدين على أجهزة الموازنة، حيث انخفض 3 مليارات دولار، وكان الاقتراض أقل خلال العام المالي.
وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم وضع سقف ملزم للدين الحكومي والعام بالقانون وعدم تخطيه إلا بالرجوع إلى مجلس النواب.
وأكد وزير المالية، أن هناك تحسنًا كبيرًا في أرقام الدين وانخفاض الدين العام والاقتراض، مشيرًا إلى أنه تم سداد 3 مليارات، واقتراض مليار و600 مليون دولار فقط كدين خارجي، لافتًا إلى أنه يعني أن الاقتراض أقل من السداد، ما يساعد على خفض الدين الخارجي.
وأكد وزير المالية، أن حجم الاستثمارات العامة تم تحديدها بسقف مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة.
وأشار وزير المالية، إلى أن صفقة رأس الحكمة استثنائية وتم استغلالها بشكل جيد بدعم القطاع المصرفي، كاشفا أن هناك 0 % من الصفقة تم استخدامها في خفض الدين المحلي.
وقال، إنه لا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين، وتم استخدام حصيلة استثنائية لخفض الدين ليقل إلى 85% من الناتج المحلي مقابل 96% في العام المالي السابق.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار