البرلمان يوجه وزير النفط بفتح محطات الغاز وتوفير احتياجات المواطنين في كافة المحافظات
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة، بشأن نشاط صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة خلال الفترة من ٢٠١٨م وحتى يوليو ٢٠٢٢م.
جاء ذلك بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة، والشباب والرياضة محمد المؤيدي والذي التزم بتنفيذ التوصيات التالية:
1- يجب على الصندوق القيام بمتابعة وإثبات كافة موارده المستحقة المنصوص عليها في القانون وعدم الاكتفاء بإثبات وقيد الإيرادات من واقع كشوفات البنك والبيانات المقدمة للصندوق من الجهات المكلفة بتحصيل ايراداته.
2- ضرورة التزام الصندوق بعدم صرف أي مبالغ من موارده خارج الأهداف المنصوص عليها في قانون إنشائه وتوجيه موارد الصندوق لتنفيذ المهام والأنشطة التي تحقق أهدافه.
3- أهمية تفعيل دور المراجعة الداخلية لكافة العمليات المالية المتعلقة بالصندوق ومنع صرف أي مبالغ بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للصرف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين حفاظا على أموال الصندوق.
4- أهمية التعاون والتنسيق بين الصندوق والسلطة المحلية بما يكفل الاستخدام الأمثل للنسبة المخصصة للسلطة المحلية للأغراض المخصصة لها وكذا تجنب ازدواجية الصرف للمشاريع والأنشطة الشبابية والرياضية في المحافظات.
5- ضرورة قيام الصندوق باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتصفية العهد واستخدام سجل مفردات العهد إلى جانب النظام الآلي، مع حصر كافة العهد المنصرفة وقيدها في السجل والنظام الآلي.
واستمع المجلس إلى إيضاحات وزير الشباب والرياضة حول الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل متابعة الأنشطة والتحديثات وما يتعلق بالصيانة والترميم للأندية والصالات الرياضية في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات.
وثمن وزير الشباب اهتمام رئيس وأعضاء مجلس النواب بمتابعة قضايا النشء والشباب باعتبارهم اللبنة الأساسية لبناء الوطن.. لافتا إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار.
فيما أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية إعداد الخطط المنظمة لمتابعة تنفيذ المشاريع الرياضية والاستفادة من موارد صندوق رعاية النشء والشباب، وأهمية تسليم حصص السلطات المحلية لتسهيل استمرار الأنشطة الرياضية.
وشددوا على ضرورة معالجة الصعوبات التي تعترض أداء الأنشطة الرياضية وإيجاد الحلول والمعالجات اللازمة والالتزام باللوائح المنظمة لذلك.
وخلال الجلسة ناقش المجلس موضوع إغلاق بعض محطات الغاز في أمانة العاصمة والمحافظات، وأقر توجيه رسالة لوزير النفط والمعادن بفتح محطات الغاز، وتوفير احتياجات المواطنين من الغاز المنزلي في الأمانة والمحافظات في كافة المحطات، وإعلام أصحاب المحطات بالإجراءات المطلوبة منهم.
وكلف رئيس المجلس، وزير الدولة بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة بمتابعة ذلك.
وفي سياق متصل استمع المجلس إلى سؤال عضو المجلس محمد صلاح، الموجه لوزير النفط حول أسباب منع محطات الغاز المركزية من البيع للمندوبين المختارين من قبل الأهالي والسلطة المحلية في المناطق النائية التي لا يوجد بها وكلاء، وكذا أسباب تفاوت أسعار بيع الغاز في المحطات.
وطالب عضو المجلس بحضور وزير النفط للرد على الاستفسارات الموجهة إليه في أقرب وقت ممكن.
إلى ذلك استعرض المجلس جزءا من تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن نتائج النزول الميداني للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بأمانة العاصمة، وأرجأ استكماله إلى جلسة قادمة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة عدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بوزارة الشباب والرياضة، وصندوق رعاية النشء والشباب.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي النشء والشباب محطات الغاز وزیر النفط
إقرأ أيضاً:
خليل الحية: نبحث في كافة الأبواب والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان
غزة - صفا
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والقائم بأعمال رئيس الحركة في قطاع غزة، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية، "نحن اليوم نبحث في كافة الأبواب والمسارات والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان، ونحن لا نخشى من هذا المطالب، بل نؤكد أننا كشعب فلسطيني، نريد وبكل وضوح وقف العدوان.
وأوضح "الحية"، في كلمة مسجلة بثتها قناة الأقصى الفضائية، يوم الأربعاء، أن الفكرة المطروحة اليوم هي تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو اقتراح قدمه إخوتنا المصريون، ونحن تعاملنا معه بشكل مسؤول ومتجاوب، نحن موافقون على هذا المقترح، ولكن مع شرط أساسي أن تدير هذه اللجنة غزة بشكل محلي كامل، بحيث تدير كل الأمور المتعلقة بالحياة اليومية هناك.
وأضاف "قمنا في هذا الصدد بعقد اجتماعات متعددة مع الإخوة في حركة فتح وقيادات فلسطينية أخرى في القاهرة، وكانت اللقاءات مثمرة، قطعنا خطوات كبيرة نحو التوافق والانسجام بين جميع الأطراف المعنية، فكرة اللجنة كانت مقبولة من الجميع، ورعاية مصرية مستمرة لدعم هذه المبادرة".
وتابع: "كما أكدت القمة العربية والإسلامية الأخيرة دعمها الكامل لهذه اللجنة، وأكدت اعتمادها تحت مسمى "لجنة الإسناد المجتمعي"، وباركت الجهود المبذولة في هذا المجال. نحن، إن شاء الله، ماضون في تفعيل هذه اللجنة، لأننا نعتقد أنها ستكون خطوة مهمة في إدارة شؤون غزة بشكل محلي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع".
وبين "الحية"، أن اللجنة ستكون من مجموعة من المهنيين الفلسطينيين من قطاع غزة، القادرين على العمل في كافة المجالات، مثل الصحة، والتعليم، والشرطة، والأمن، والدفاع المدني، والبلديات، وكل الأعمال التي تساهم في إدارة القطاع بشكل فعال، كما ستكون مسؤولة عن كافة الأعمال الحكومية والعامة.
وأكمل "نحن نعمل على تفعيل هذه اللجنة بشكل فوري، بدءًا من الآن، ليس فقط عندما يتوقف العدوان، بل من خلال المتاح حاليًا لنكون جاهزين لإدارة كافة الأمور الحياتية بشكل محلي".
ونوه إلى أن اللجنة يجب أن تكون على علاقة وثيقة مع الحكومة في الضفة الغربية، بحيث تنسق أعمالها وإدارتها بشكل كامل، غزة ليست معزولة، فهي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني، وندعو إلى تنسيق مستمر بين القطاع والضفة، لحماية مصلحة شعبنا الفلسطيني وحمايته من أي انقسامات أو تهديدات.
واستطرد "أعتقد أن هذه اللجنة هي المجال الذي يجب الحديث عنه في الوقت الحالي، إذا تم الاتفاق عليها بشكل رسمي، فإنني أعتقد أنها ستساهم بشكل كبير في وقف العدوان الإسرائيلي، أو على الأقل تسريع عملية وقفه، نحن في حماس مستعدون للعمل على ذلك، وقد عرضنا في أكثر من مرة مقترحات لتسهيل عمل اللجنة في غزة".
وأردف "على سبيل المثال، عرضنا على الإخوة في مصر والسلطة الفلسطينية أن نتفق على فتح معبر رفح، فتح المعبر سيعيد الحياة إلى غزة، ويسهل حركة السفر، ويتيح نقل الجرحى والمرضى، ويساهم في دخول المساعدات الإنسانية والاقتصادية، نحن نسعى لتخفيف معاناة شعبنا بكل الوسائل المتاحة".
وتابع "نحن كذلك مستعدون للاتفاق على إدارة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بحيث نعمل معًا على تكليف جهاز الشرطة بتأمين القطاع وتوفير الاستقرار. نحن جاهزون للتنسيق مع الإخوة في السلطة الفلسطينية ومصر لتفعيل هذا الاقتراح بما يضمن الأمن والاستقرار في غزة".
وأوضح "الحية " أن الاحتلال يسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن مدينة غزة في محاولة لتهجير السكان وتجويعهم بهدف كسر إرادتهم.
وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجنرالاته يستعرضون في المناطق المدمرة بالشمال، استعدادًا لتنفيذ خطط مستقبلية تتنافى مع القيم الإنسانية.
وأضاف "أن الأوضاع في جنوب القطاع ليست أفضل حالًا، حيث أصبحت رفح شبه خالية من السكان تحت سيطرة الاحتلال الكاملة".
وذكر أن أي فلسطيني يقترب من شمال رفح يُقتل فورًا، بينما تم تدمير أكثر من 500 متر على الحدود المصرية بعمق رفح.
وأشار إلى أن الاحتلال وسّع عملياته في المناطق الوسطى، مستهدفًا مناطق واسعة مثل النصيرات ونتساريم، في حين أنشأ "شريطًا أمنيًا" شرق القطاع، دمر خلاله أكثر من كيلومتر من المساكن على طول الحدود الشرقية.
وحذر الحية من أن هذه الخطط تهدف إلى تقليص المساحة المخصصة للسكان الفلسطينيين، ودفعهم إما إلى التهجير أو الاستسلام، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمارس عمليات تجويع ممنهجة، حيث يدعي كذبًا إدخال 250 شاحنة مساعدات يوميًا، في حين أن العدد الفعلي أقل بكثير.
وبين القيادي في حركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي يحمي اللصوص وقطاع الطرق في قطاع غزة، مؤكداً أن "عمليات سرقة المساعدات تجري بمباركته".
وأشار "الحية"، إلى أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة شحيحة واللصوص يسيطرون على جزء كبير منها، "تحت مرأى ومسمع من قوات الاحتلال، الذي يحميهم في كثير من الأحيان"، مبينا أن هنالك جهودا كبيرة لحماية المساعدات.
وقال إن لصوص المساعدات والشاحنات أمام خيارين فقط، "إما أن يواجهوا شعبهم بقوة السلاح والعزل من المجتمع أو يكفوا عن الأمر"، وأضاف "نشد على أيدي الجهات الأمنية والشعبية التي ضربت اللصوص بيد من حديد".
وطالب "الحية"، التجار في القطاع أن يكفوا عن شراء البضائع المسروقة؛ "لأنه يساهم في رفع أسعارها على المواطن".