مجلس النواب يقر تقرير لجنة التعليم العالي والشباب ويلزم الحكومة بعدد من التوصيات
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الثورة نت|
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة، بشأن نشاط صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة خلال الفترة من ٢٠١٨م وحتى يوليو ٢٠٢٢م.
جاء ذلك بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة، والشباب والرياضة محمد المؤيدي والذي التزم بتنفيذ التوصيات التالية:
1- يجب على الصندوق القيام بمتابعة وإثبات كافة موارده المستحقة المنصوص عليها في القانون وعدم الاكتفاء بإثبات وقيد الإيرادات من واقع كشوفات البنك والبيانات المقدمة للصندوق من الجهات المكلفة بتحصيل ايراداته.
2- ضرورة التزام الصندوق بعدم صرف أي مبالغ من موارده خارج الأهداف المنصوص عليها في قانون إنشائه وتوجيه موارد الصندوق لتنفيذ المهام والأنشطة التي تحقق أهدافه.
3- أهمية تفعيل دور المراجعة الداخلية لكافة العمليات المالية المتعلقة بالصندوق ومنع صرف أي مبالغ بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للصرف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين حفاظا على أموال الصندوق.
4- أهمية التعاون والتنسيق بين الصندوق والسلطة المحلية بما يكفل الاستخدام الأمثل للنسبة المخصصة للسلطة المحلية للأغراض المخصصة لها وكذا تجنب ازدواجية الصرف للمشاريع والأنشطة الشبابية والرياضية في المحافظات.
5- ضرورة قيام الصندوق باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتصفية العهد واستخدام سجل مفردات العهد إلى جانب النظام الآلي، مع حصر كافة العهد المنصرفة وقيدها في السجل والنظام الآلي.
واستمع المجلس إلى إيضاحات وزير الشباب والرياضة حول الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل متابعة الأنشطة والتحديثات وما يتعلق بالصيانة والترميم للأندية والصالات الرياضية في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات.
وثمن وزير الشباب اهتمام رئيس وأعضاء مجلس النواب بمتابعة قضايا النشء والشباب باعتبارهم اللبنة الأساسية لبناء الوطن.. لافتا إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار.
فيما أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية إعداد الخطط المنظمة لمتابعة تنفيذ المشاريع الرياضية والاستفادة من موارد صندوق رعاية النشء والشباب، وأهمية تسليم حصص السلطات المحلية لتسهيل استمرار الأنشطة الرياضية.
وشددوا على ضرورة معالجة الصعوبات التي تعترض أداء الأنشطة الرياضية وإيجاد الحلول والمعالجات اللازمة والالتزام باللوائح المنظمة لذلك.
وخلال الجلسة ناقش المجلس موضوع إغلاق بعض محطات الغاز في أمانة العاصمة والمحافظات، وأقر توجيه رسالة لوزير النفط والمعادن بفتح محطات الغاز، وتوفير احتياجات المواطنين من الغاز المنزلي في الأمانة والمحافظات في كافة المحطات، وإعلام أصحاب المحطات بالإجراءات المطلوبة منهم.
وكلف رئيس المجلس، وزير الدولة بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة بمتابعة ذلك.
وفي سياق متصل استمع المجلس إلى سؤال عضو المجلس محمد صلاح، الموجه لوزير النفط حول أسباب منع محطات الغاز المركزية من البيع للمندوبين المختارين من قبل الأهالي والسلطة المحلية في المناطق النائية التي لا يوجد بها وكلاء، وكذا أسباب تفاوت أسعار بيع الغاز في المحطات.
وطالب عضو المجلس بحضور وزير النفط للرد على الاستفسارات الموجهة إليه في أقرب وقت ممكن.
إلى ذلك استعرض المجلس جزءا من تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن نتائج النزول الميداني للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بأمانة العاصمة، وأرجأ استكماله إلى جلسة قادمة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة عدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بوزارة الشباب والرياضة، وصندوق رعاية النشء والشباب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب النشء والشباب
إقرأ أيضاً:
اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب، بشكل نهائى على مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك فى ضوء الاستجابة الموسعة لمطالب الأطقم لطبية.
وحدد مشروع القانون اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض.
ونصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
إشادة بجهود مجلس النوابوعقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.
وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب