التربية: رفع قيمة الدعم المقدم للوجبة الغذائية المدرسية إلى 4.5 مليون دينار
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
المشروع يهدف لتنمية الطلبة جسميا وعقليا ونفسيا واجتماعيا
تعتزم وزارة التربية والتعليم رفع قيمة الدعم المقدم للوجبة الغذائية المدرسية إلى 4.5 مليون دينار مع بداية العام الدراسي المقبل.
وقال أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية، نواف العجارمة، إنه وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، والجمعية الملكية للتوعية الصحية، تنفذ وزارة التربية أنشطة التغذية المدرسية لتقديم الدعم الحيوي للأطفال الأردنيين واللاجئين في المدارس الحكومية التابعة للمناطق الأكثر ضعفا في جميع أنحاء المملكة.
اقرأ أيضاً : “معركة التعلم”.. كيف يواجه طلبة الأردن تحديات اتقان اللغة الإنجليزية وما هي الحلول؟ "فيديو"
وأضاف العجارمة أن المشروع يهدف إلى تنمية الطلبة جسميا وعقليا ونفسيا واجتماعيا ما يؤثر إيجابا نحو دفعهم للتعلم وحب الاستطلاع التي تعد الأساس في عملية النمو المعرفي.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني للتغذية المدرسية في الأردن يقدم وجبات مدرسية لـ520 ألف طالب وطالبة في أغلب مديريات التربية والتعليم ومخيمات اللاجئين.
وأوضح أن الوجبة الصحية تتضمن حبة معجنات وحبة خضار وحبة فاكهة في 10 مطابخ إنتاجية لمدة 60 يوما في الفصل الدراسي الواحد في حين يُقدم نموذج البسكويت بنوعيه؛ المدعم بالفيتامينات والمعادن، والبسكويت عالي البروتين للطلبة على مدار 50 يوما خلال الفصل الدراسي الواحد حسب خطة إجرائية تعمم على المديريات المستهدفة بالمشروع.
ولفت العجارمة إلى أن الوجبة توفر فرص عمل للنساء العاملات في هذه المطابخ الإنتاجية لتعبئة الوجبات وغسل الخضار والفواكه، ما يساعد في تعزيز الشراكة المجتمعية وتحسين الوضع المعيشي لهن.
وبين أن أعمار الطلبة المستفيدين من الوجبة الصحية تتراوح بين 5 و11 عاما، حيث يجري توزيع البسكويت بنوعيه على حوالي 430 ألف طالب وطالبة، كما يجري توفير الوجبات ضمن "نموذج التغذية المدرسية الصحي" لنحو 90 ألف طالب وطالبة في 6 محافظات (مادبا، البلقاء، المفرق، إربد، الكرك، الطفيلة).
وعبر العجارمة عن شكره للدول المانحة ألمانيا وإيطاليا وفرنسا ومندوبي الدول المشاركة في الزيارة؛ كهولندا والسويد وقطر والسعودية. واليابان وبريطانيا.
يشار إلى أن عدد المدارس المشمولة بالتغذية 128 مدرسة في البادية الشمالية الشرقية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم المدارس طعام طلاب مدارس
إقرأ أيضاً:
الخزينة تتحمل عمولات على قروض غير مسحوبة بقيمة 5.122 مليون دينار في 2023
#سواليف
أظهر تقرير #ديوان_المحاسبة 2023 أن #الخزينة_العامة تحملت #عمولات التزام على الأرصدة غير المسحوبة لعدد من #القروض في سنة 2023 بقيمة بلغت 5.122 مليون دينار.
وكشف التقرير، أنه لدى مراجعة عينة من ملفات القروض تبين أن نسبة السحب منها ” صفر، متدني”، بحيث قدم التقرير 15 مشروعا ممولا بقروض أما لم يتم السحب منها أو سجلت نسب سحب متدنية.
ومن المشاريع الممولة بقروض ولم يتم السحب منها أو كانت متدنية، وفقا للتقرير، مشروع تطوير ميناء الشيخ الصباح للغاز الطبيعي، والذي قدّم تمويله بقرض قيمته 65 مليون دولار ووصلت نسبة السحب منه 1% فقط، ومشروع البنية التحتية للتعليم/ مرحلة ثانية، وبقيمة قرض بلغت 11.6 مليون دينار مقدمة من الصندوق الكويتي ولم تسحب منه أي مبالغ، خلال عام 2023، ومشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن بقيمة قرض بلغت 200 مليون دولار ولم تسحب منه أية مبالغ بالرغم من توقيع #اتفاقية_القرض في 7 كانون الثاني 2023.
مقالات ذات صلة مشاهد لإجلاء جنديين إسرائيليين جريحين من غزة 2024/12/23ومن المشاريع الممولة بقروض من البنك الدولي، وسجلت مستويات متدنية من السحب، مشروع دعم تطوير الصناعة والبالغ قيمة تمويله 85 مليون دولار بحيث لم تتجاوز نسبة السحب من المشروع 5% بحسب تقرير ديوان المحاسبة 2023.
ولم تسجل أي نسبة سحب من قرض مشروع تقليل فاقد المياه في شبكات غرب إربد والموقع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في نهاية 2017 وتاريخ اغلاقه بنهاية العام الحالي.
وكشف التقرير أن رئاسة الوزراء شكّلت لجنة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية والمؤسسات والدوائر المعنية لمتابعة القروض المنتهي حق السحب منها والمتدنية نسب الانفاق منها مع الجهات المقرضة والجهات المنفذة للمشاريع الممولة لهذه القروض واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها، وإيجاد حلول فعلية لعدم إعاقة انجاز المشاريع وتأخرها بالتالي تحميل الدولة عمولات التزام.
وبين التقرير أنه لدى الاستفسار من خلال وزارة التخطيط عن أسباب تدني السحب من القروض، المرفقة في تقرير الديوان، بينت وزارة المياه والري عن المشاريع المناط بها لتنفيذها، بالتأخر بالحصول على التصاريح والموافقات من وزارة الأشغال والإسكان والبلديات بالإضافة إلى متطلبات بعض الممولين والجهات المانحة، بالإضافة إلى عدم موافقة وزارة المالية على تغطية ضريبة الدخل المقتطعة من دخل غير المقيمين وضريبة المساهمة الوطنية المستحقة على دخل المتعاقدين مع الجهات المانحة من غير المقيمين.
وفيما يتعلق برد وزارة التربية على عدم سحب أو تدنيه للمشاريع الخاصة بها والممولة بقروض، فأجابت على استفسارات الديوان أنها جاءت لتأخر الدراسات في وزارة الأشغال وعدم توافر أراضي جاهزة للبناء.