نتنياهو: إسرائيل ستزيد حصة العاملين الأجانب بقدر كبير
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته قررت تخفيف القيود لزيادة حصة العاملين الأجانب "بقدر كبير" في ظل نقص القوى العاملة في البلاد تزامنا مع الحرب على قطاع غزة.
وأوضح نتنياهو في بيان أن من بين الخطوات التي ستتخذها إسرائيل السماح بدخول أكثر من 300 ألف أجنبي للعمل، أو ما يصل إلى 3.3% من السكان.
وذكر البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى تغطية النقص في قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات التشييد والزراعة والتمريض. وقال نتنياهو "هذا قرار مهم للشركات ولاقتصادنا وكذلك لأمننا".
وفي مارس/آذار الماضي كان وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل قد طالب بإلغاء حظر دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية محذرا من ارتفاع أسعار العقارات السكنية والاعتماد على العمالة غير القانونية. وقال في رسالة إلى نتنياهو حينها إن حظر دخول العمال الفلسطينيين أدى إلى تأخير كبير في تسليم الشقق الجديدة.
ونبه في رسالته إلى أن هذا الحظر تسبب في ضرر اقتصادي كبير لمشتري العقارات والمقاولين على حد سواء. وحذر في الوقت نفسه من مخاوف من انهيار شركات في قطاع الإنشاءات الإسرائيلي.
يذكر أن إسرائيل كانت تعتمد قبل عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على ما يقرب من 200 ألف عامل فلسطيني يدخلون إليها يوميا من الضفة الغربية للعمل.
وكان العمال الفلسطينيون يمثلون النسبة الكبرى من العدد الإجمالي للأيدي العاملة في قطاع الإنشاءات في إسرائيل.
وفي الشهر ذاته نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن 12 عضوا من الكنيست (البرلمان) أن تجميد قطاعات اقتصادية في إسرائيل نتيجة منع دخول العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر للعمل يكلّف 3.1 مليارات شيكل يوميا (820 مليون دولار) بناء على بيانات من وزارة المالية.
وكانت وزارة العدل الإسرائيلية قد حذرت في فبراير/شباط الماضي من المخاطر المحتملة لقرار استجلاب العمال الأجانب، لأنه قد يؤدي إلى زيادة وتيرة الاتجار بالبشر. والقرار الذي تقوده وزارة الإسكان وتنفذه جهات خاصة، يتعارض مع وزارة العدل وهيئة السكان والهجرة. كما أنه يتناقض مع نهج وحدة وزارة الخارجية الأميركية لمراقبة الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وقد تؤثر هذه الخطوة على تصنيف إسرائيل في تقارير التتبع الأميركية المقبلة، وهو ما قد يؤدي في مراحل متقدمة إلى فرض عقوبات اقتصادية، وفقا للصحيفة ذاتها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
"بيتك في مصر".. مبادرة جديدة للمصريين العاملين بالخارج
تستعد الحكومة المصرية، لإطلاق مبادرة جديدة لتوفير وحدات سكنية للمصريين المغتربين، وبما يسهم في توفير موارد للبلاد بالعملات الأجنبية.
وقالت وزارة الخارجية والهجرة المصرية، في بيان مؤخرا، إنه تم التوصل إلى مبادرة جديدة بعنوان "بيتك في مصر" بالتعاون مع وزارة الإسكان، لتوفير فرص الحصول على وحدات سكنية متميزة للمصريين بالخارج تناسب احتياجاتهم وتعزز روابطهم بالوطن.
وقال السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في البيان، إن هذه المبادرة جاءت من أجل توفير فرص الحصول على وحدات سكنية تلائم احتياجات السكن بالنسبة للمصريين بالخارج ويتم سداد ثمنها بالعملات الأجنبية والتى تصب فى صالح المصريين بالخارج وفى الوقت ذاته تسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف نائب وزير الخارجية بأن دراسة هذه المبادرة قد بدأت خلال "مؤتمر المصريين بالخارج" الذي نظمته وزارة الخارجية في شهر أغسطس الماضي.
ومن المقرر أن يتم إطلاق موقع إلكتروني للحجز في هذه المبادرة، خلال شهر يناير المقبل، ويتم من خلاله اختيار الوحدة، وسيكون التخصيص بأسبقية الحجز، حيث سيتم فتح باب الحجز، بداية من شهر فبراير، ولمدة شهر واحد.
ويشترط للتقدم للمبادرة، عند إعلانها أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون له حساب بنكي في بلد إقامته بالخارج مضى عليه 6 أشهر على الأقل، كما يسمح لكل مصري بالخارج حجز وحدتين كحد أقصى.
وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية، فإن المبادرة تتضمن طرح 5 آلاف وحدة سكنية من بينها شقق وفلل، موزعة على عدة مناطق في مصر، وتشمل 4200 شقة وفلل في مدن العلمين الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر، ومدينة الشيخ زايد، وعدة قرى سياحية أخرى، بالإضافة إلى 800 وحدة بمدينتي والسلام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية