إلزام الجهات المختلفة بتسجيل العمالة الأجنبية بمنصة وافد الرقمية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
عقدت اللجنة المعنية بتكوين قاعدة بيانات عن العمالة وحصرها بمنصة “وافد” اجتماعها التاني برئاسة وكيل وزارة العمل لشؤون الاستخدام الدكتور علي الهادي الماقوري.
وحسب الموقع الرسمي لوزارة العمل والتأهيل، تعمل اللجنة وفق قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (158) لسنة 2024، على تسوية أوضاع العاملين الفعليين منهم، وتحديد من ليس لديه عقد عمل حسب القوانين.
وشارك في الاجتماع مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل والتأهيل، ومدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية بوزارة العمل والتأهيل، ومندوب عن مكتب الشؤون القانونية بوزارة العمل والتأهيل، ومدير إدارة مباحث الجوازات، ومدير مكتب استخدام الأجانب بمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ومندوب عن جهاز المخابرات الليبية.
واتفق المجتمعون على تسوية أوضاع العمالة الاجنبية التي دخلت البلاد عبر المنافذ الرسمية، وإلزام كافة جهات العمل المختلفة بتسجيل العمالة الأجنبية المستخدمة لديها بمنصة وافد الرقمية.
وأوصت اللجنة بتفعيل إجراءات الربط الإلكتروني بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنصة وافد الرقمية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العمالة الأجنبية العمل والتأهیل
إقرأ أيضاً:
تعرف أهداف مشروع قانون لجوء الأجانب قبل مناقشته بمجلس النواب
يستأنف مجلس النواب الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمى، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
أهداف مشروع قانون لجوء الأجانب
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وكانت قد وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة اللواء أحمد العوضى على مشروع قانون، مقدم من الحكومة، بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، وتكون هى الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع القانون، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع القانون، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
وتسرى أحكام القانون، على اللاجئين وطالبى اللجوء المبينين وكل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام