بنخضرة تعلن إصدار القرار النهائي لمشروع خط الغاز المغرب-نيجيريا بداية 2025
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلنت أمينة بنخضرة مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ، القرار النهائي بشأن الاستثمار في خط أنابيب الغاز الطبيعي بين نيجيريا والمغرب من المتوقع صدوره في مطلع 2025.
ووفق وكالة رويترز جرى في وقت سابق تحديد شهر دجنبر 2024 موعدا لإصدار القرار. لكن أمينة خلال مؤتمر الاستثمار في طاقة أفريقيا في باريس أكدت يوم الثلاثاء بأنه “نعد أنفسنا لإصدار قرار الاستثمار النهائي في مطلع 2025”.
وقالت في هذا الإطار “نجحنا أيضا في الاتفاق مع أحد أضخم المشتغلين في مجال التجميع في أوروبا وسيشتري كل الغاز المصدَّر عبر خط أنابيب المغرب-أوروبا بمجرد توصيله بخط الأنابيب هذا”.
وتابعت “هناك دعوة لجميع أنواع المستثمرين، الصناديق السيادية الأجنبية وشركات النفط الدولية والبنوك متعددة الأطراف، وسيتم ذلك في شراكة خاصة بين القطاعين العام والخاص… لدينا الآن جميع المعايير الفنية والمالية المحددة التي تظهر تنافسية هذه الطريقة من النقل حينما نقارنها (بالغاز الطبيعي المسال)” المنقول بالسفن.
ويبحث الاتحاد الأوروبي عن موردين آخرين للغاز في ظل سعيه للاستغناء عن الواردات الروسية بحلول 2027 ردا على غزو موسكو أوكرانيا.
وأضافت رويترز، أنه يوجد في نيجيريا بعض أكبر احتياطيات الغاز المعروفة على مستوى العالم، لكنها تواجه صعوبات في جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع.
وأدى انقلاب عسكري في العام الماضي في النيجر إلى إحاطة مشروع لتصدير الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر خط أنابيب يمتد في الصحراء الكبرى بحالة من الغموض.
وتأمل نيجيريا حاليا في تسريع العمل في خط الأنابيب البحري البديل الذي سيصل إلى إسبانيا عبر المغرب وسيمر عبر مياه 13 دولة مطلة على المحيط الأطلسي في غرب أفريقيا، وستتمكن تلك الدول أيضا من إرسال الغاز وتلقيه عبر خط الأنابيب.
وستبلغ تكلفة المشروع المعروف باسم خط أنابيب الغاز الأفريقي الأطلسي 25 مليار دولار، بينما ستصل طاقته إلى 30 مليار متر مكعب سنويا، وسيجري إكمال بنائه في مراحل على مدى 25 عاما في ظل توصيله بالبنى التحتية القائمة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: خط أنابیب
إقرأ أيضاً:
ترانسبرانسي المغرب تُجمّد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد احتجاجًا على ..
في خطوة مفاجئة، أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) عن تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، احتجاجاً على “امتناع رئيس الحكومة” عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، وهو ما يتنافى مع ما ينص عليه القانون بخصوص اجتماعات اللجنة التي يجب أن تُعقد مرتين في السنة على الأقل.
وفي بلاغ رسمي نشرته الجمعية، قالت إنها قررت اتخاذ هذا القرار حتى “تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير إلى التزام فعلي في مكافحة الفساد”، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد دعوة رئيس الحكومة لها في ديسمبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة، خلفاً للفقيد عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية الراحل.
وأبدت الجمعيةقلقها من “العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان” في ما يتعلق بالإرادة السياسية في مواجهة الفساد. وأوضحت الجمعية أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش لم يلبِّ طلبها الذي تقدمت به في سبتمبر 2023 لعقد اجتماع للجنة الوطنية لمحاربة الفساد، رغم أن اللجنة لم تجتمع إلا مرتين منذ تأسيسها قبل 8 سنوات.
وأكدت الجمعية في بلاغها أن القرار جاء بعد العديد من المراسلات التي وجهتها إلى الحكومة، وأعربت فيها عن رغبتها في المساهمة بشكل فعّال في عمل اللجنة، بما في ذلك طلبها لمعلومات حول حصيلة عمل اللجنة والصعوبات التي واجهتها. وأضافت أنها أكدت في رسالتها على ضرورة وجود منظور تشاركي يأخذ بعين الاعتبار التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلاً عن تعزيز آليات الوقاية والزجر وتحسين مؤسسات الحكامة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”