بنخضرة تعلن إصدار القرار النهائي لمشروع خط الغاز المغرب-نيجيريا بداية 2025
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلنت أمينة بنخضرة مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ، القرار النهائي بشأن الاستثمار في خط أنابيب الغاز الطبيعي بين نيجيريا والمغرب من المتوقع صدوره في مطلع 2025.
ووفق وكالة رويترز جرى في وقت سابق تحديد شهر دجنبر 2024 موعدا لإصدار القرار. لكن أمينة خلال مؤتمر الاستثمار في طاقة أفريقيا في باريس أكدت يوم الثلاثاء بأنه “نعد أنفسنا لإصدار قرار الاستثمار النهائي في مطلع 2025”.
وقالت في هذا الإطار “نجحنا أيضا في الاتفاق مع أحد أضخم المشتغلين في مجال التجميع في أوروبا وسيشتري كل الغاز المصدَّر عبر خط أنابيب المغرب-أوروبا بمجرد توصيله بخط الأنابيب هذا”.
وتابعت “هناك دعوة لجميع أنواع المستثمرين، الصناديق السيادية الأجنبية وشركات النفط الدولية والبنوك متعددة الأطراف، وسيتم ذلك في شراكة خاصة بين القطاعين العام والخاص… لدينا الآن جميع المعايير الفنية والمالية المحددة التي تظهر تنافسية هذه الطريقة من النقل حينما نقارنها (بالغاز الطبيعي المسال)” المنقول بالسفن.
ويبحث الاتحاد الأوروبي عن موردين آخرين للغاز في ظل سعيه للاستغناء عن الواردات الروسية بحلول 2027 ردا على غزو موسكو أوكرانيا.
وأضافت رويترز، أنه يوجد في نيجيريا بعض أكبر احتياطيات الغاز المعروفة على مستوى العالم، لكنها تواجه صعوبات في جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع.
وأدى انقلاب عسكري في العام الماضي في النيجر إلى إحاطة مشروع لتصدير الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر خط أنابيب يمتد في الصحراء الكبرى بحالة من الغموض.
وتأمل نيجيريا حاليا في تسريع العمل في خط الأنابيب البحري البديل الذي سيصل إلى إسبانيا عبر المغرب وسيمر عبر مياه 13 دولة مطلة على المحيط الأطلسي في غرب أفريقيا، وستتمكن تلك الدول أيضا من إرسال الغاز وتلقيه عبر خط الأنابيب.
وستبلغ تكلفة المشروع المعروف باسم خط أنابيب الغاز الأفريقي الأطلسي 25 مليار دولار، بينما ستصل طاقته إلى 30 مليار متر مكعب سنويا، وسيجري إكمال بنائه في مراحل على مدى 25 عاما في ظل توصيله بالبنى التحتية القائمة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: خط أنابیب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن خطوة جديدة لتوطين صناعة أسطوانات الغاز وتوسيع نطاق الصناعات الوطنية
يمانيون../
أعلن رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي عن اعتماد اتفاقية هامة لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي، بمشاركة وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير النفط والمعادن، الدكتور عبدالله الأمير، إضافة إلى القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، ياسر الواحدي.
تشمل الاتفاقية تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الوزارتين والشركة، بهدف تحقيق 100% من الإنتاج المحلي لأسطوانات الغاز بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، مع الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة من الشركة اليمنية للغاز والمواصفات المحددة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وتنص الاتفاقية على إصدار قرار مشترك من وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن بتوطين صناعة أسطوانات الغاز وإيقاف استيرادها بدءًا من 1 إبريل 2025م. وفي إطار الاتفاقية، سيتم إعادة تفعيل نشاط مصانع أسطوانات الغاز القائمة، بما في ذلك مصنع الغاز بالعاصمة صنعاء، لتحقيق إنتاج سنوي يصل إلى 300 ألف أسطوانة جديدة، إلى جانب صيانة وإعادة تأهيل عدد مماثل من الأسطوانات، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 6.5 مليار ريال، مع توفير فرص عمل متعددة.
يأتي هذا الإنجاز ضمن برنامج التحفيز الاقتصادي وجهود الحكومة المتواصلة لتوطين الصناعات الوطنية، مع التركيز على خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز النشاط الاستثماري المحلي. وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية هذه الخطوة التي تتبع نجاح توطين قطاع صناعة الإسمنت، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مبادرات لتوطين صناعات أخرى بهدف تحقيق تطلعات الشعب اليمني وتعزيز الاقتصاد الوطني.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية