قمة «OER» للأعمال تناقش مستقبل الكوادر المحلية وأهمية التوظيف والتدريب
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
ناقشت قمة «OER» للأعمال في دورتها الخامسة عشرة مستقبل الكوادر البشرية في سلطنة عمان، واتخاذ خطوات قيادية عمانية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمان أمن سلسلة التوريد، وتعزيز البيئة والاستدامة والحوكمة، وتسخير التكنولوجيا الناشئة، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، والقيمة المضافة والاقتصاد الدائري، وتنفيذ عوامل تمكين النمو.
رعى افتتاح أعمال القمة سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري أمين عام مجلس المناقصات، بحضور سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس مجلس إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كضيف شرف، وذلك بفندق شيراتون عمان.
وبحثت القمة العديد من الموضوعات العامة التي لها دور في تشكيل مستقبل الكوادر المحلية ومنها ما يمكن للشركات توظيف المواهب وتدريبها والاحتفاظ بها بشكل فعال في عالم رقمي أولا؛ بالإضافة إلى الأدوار التي يلعبها التنوع والإنصاف والشمول في تشكيل مستقبل المواهب؛ ومناقشة تسخير التكنولوجيا والابتكار لسد فجوة المهارات وتعزيز التعلم مدى الحياة والأخذ بالاعتبارات الأخلاقية المرتبطة بإدارة المواهب وتأثير الذكاء الاصطناعي على عمليات الموارد البشرية.
وتطرقت القيمة للحديث حول التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي مؤخرا، الذي أوضح أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى أن الظروف مواتية لتحقيق سلطنة عمان مزيدًا من النمو خلال الفترة القادمة.
وتتوقع وزارة المالية أن يحقق الاقتصاد العماني نموا بنسبة 3 في المائة على الأقل خلال عام 2024، وتهدف الميزانية العامة للدولة في 2024 إلى تحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية العاشرة، و«رؤية عمان 2040»، وخطة الحياد الصفري 2050، وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكدت القمة أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، نجحت سلطنة عمان في تحسين أدائها الاقتصادي والمالي بشكل جيد من خلال نجاحها في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإجراء عمليات تحسين وتطوير هيكلية تضمن تعزيز النمو الاقتصادي، ووضع وتنفيذ إطار قوي للضمان الاجتماعي. وبالنظر إلى سجل سلطنة عمان الحافل بالنجاحات وتجاوز التحديات، يمكن القول بأن عام 2024 سيكون فارقا على مستوى القيادة في سلطنة عمان.
وتضمنت القمة كلمة رئيسية ألقاها خالد أنصاري الرئيس التنفيذي لشركة KMA and Partners LLC، وعروضا تقديمية قدمها آدم أشكروفت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة The Advantage Coach، والمهندس هاشم طاهر الإبراهيم الرئيس التنفيذي لدعم الأعمال في ميناء الدقم.
شارك في القمة عدد من كبار المسؤولين في الدولة وقادة الشركات ورجال الأعمال لتبادل الأفكار والرؤى حول الأمور المتعلقة بقيادة سلطنة عمان إلى مستقبل أفضل وواعد، وناقش كبار المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين في أكبر الشركات والمؤسسات خارطة طريق لبناء أعمال مسؤولة ومرنة.
على هامش القمة تم تقديم مجموعة من جوائز القيادة المثالية للرؤساء التنفيذيين وكبار المديرين التنفيذيين تقديرًا لجهودهم الرائدة ونجاحهم في قيادة الشركات التي يعملون بها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تُتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الإثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال ، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع .
وخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم، بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وتوجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات ، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة.
وحثت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة ، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الاشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون .