قمة «OER» للأعمال تناقش مستقبل الكوادر المحلية وأهمية التوظيف والتدريب
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
ناقشت قمة «OER» للأعمال في دورتها الخامسة عشرة مستقبل الكوادر البشرية في سلطنة عمان، واتخاذ خطوات قيادية عمانية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمان أمن سلسلة التوريد، وتعزيز البيئة والاستدامة والحوكمة، وتسخير التكنولوجيا الناشئة، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، والقيمة المضافة والاقتصاد الدائري، وتنفيذ عوامل تمكين النمو.
رعى افتتاح أعمال القمة سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري أمين عام مجلس المناقصات، بحضور سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس مجلس إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كضيف شرف، وذلك بفندق شيراتون عمان.
وبحثت القمة العديد من الموضوعات العامة التي لها دور في تشكيل مستقبل الكوادر المحلية ومنها ما يمكن للشركات توظيف المواهب وتدريبها والاحتفاظ بها بشكل فعال في عالم رقمي أولا؛ بالإضافة إلى الأدوار التي يلعبها التنوع والإنصاف والشمول في تشكيل مستقبل المواهب؛ ومناقشة تسخير التكنولوجيا والابتكار لسد فجوة المهارات وتعزيز التعلم مدى الحياة والأخذ بالاعتبارات الأخلاقية المرتبطة بإدارة المواهب وتأثير الذكاء الاصطناعي على عمليات الموارد البشرية.
وتطرقت القيمة للحديث حول التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي مؤخرا، الذي أوضح أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى أن الظروف مواتية لتحقيق سلطنة عمان مزيدًا من النمو خلال الفترة القادمة.
وتتوقع وزارة المالية أن يحقق الاقتصاد العماني نموا بنسبة 3 في المائة على الأقل خلال عام 2024، وتهدف الميزانية العامة للدولة في 2024 إلى تحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية العاشرة، و«رؤية عمان 2040»، وخطة الحياد الصفري 2050، وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكدت القمة أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، نجحت سلطنة عمان في تحسين أدائها الاقتصادي والمالي بشكل جيد من خلال نجاحها في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإجراء عمليات تحسين وتطوير هيكلية تضمن تعزيز النمو الاقتصادي، ووضع وتنفيذ إطار قوي للضمان الاجتماعي. وبالنظر إلى سجل سلطنة عمان الحافل بالنجاحات وتجاوز التحديات، يمكن القول بأن عام 2024 سيكون فارقا على مستوى القيادة في سلطنة عمان.
وتضمنت القمة كلمة رئيسية ألقاها خالد أنصاري الرئيس التنفيذي لشركة KMA and Partners LLC، وعروضا تقديمية قدمها آدم أشكروفت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة The Advantage Coach، والمهندس هاشم طاهر الإبراهيم الرئيس التنفيذي لدعم الأعمال في ميناء الدقم.
شارك في القمة عدد من كبار المسؤولين في الدولة وقادة الشركات ورجال الأعمال لتبادل الأفكار والرؤى حول الأمور المتعلقة بقيادة سلطنة عمان إلى مستقبل أفضل وواعد، وناقش كبار المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين في أكبر الشركات والمؤسسات خارطة طريق لبناء أعمال مسؤولة ومرنة.
على هامش القمة تم تقديم مجموعة من جوائز القيادة المثالية للرؤساء التنفيذيين وكبار المديرين التنفيذيين تقديرًا لجهودهم الرائدة ونجاحهم في قيادة الشركات التي يعملون بها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال العام: نعمل على تجهيز عدد من الشركات للطرح في البورصة
أكد المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه يتم العمل وفق استراتيجية واضحة بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقال المهندس محمد شيمي خلال اللقاء الصحفي الذي نظمته الوزارة مساء الإثنين، عدم دقة الحديث عن دخول مستثمر استراتيجي إلى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في الوقت الحالي، موضحا أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطتها وفق الأطر المحددة سلفًا.
الطروحات الحكومية
ومن جانبه قال سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، إن برنامج الطروحات الحكومية لا يقتصر على شركات قطاع الأعمال فقط، بل يشمل عددًا من الكيانات الاقتصادية التي ترى الدولة أنها مؤهلة لجذب استثمارات جديدة وتعزيز الإنتاجية من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على تجهيز عدد من الشركات للطرح خلال الفترة المقبلة، ومن بينها شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مثل زجاج والبلور، حيث يتم العمل على تهيئة الشركة للدخول في شراكة مع القطاع الخاص بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية والتوسع في المنتجات.
وذكر عرفة أن الوزارة تسعى أيضًا إلى تنفيذ خطة توسعية لشركة “مصر للألومنيوم”، تتضمن مشروعًا لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 600 ألف طن، إلى جانب مشروع توسعي إضافي بطاقة 200 ألف طن.
وذكر أن الوزارة تجري حاليًا مفاوضات مع بنوك الاستثمار لدراسة أفضل الآليات الممكنة لتنفيذ عملية الطرح من خلال زيادة رأس المال لشركة مصر للألومنيوم، أو من خلال شراكة منفصلة .
ونوه عرفة بأن هناك مشروعات إضافية يجري إعدادها لإبرام شراكات مع القطاع الخاص، تشمل شركات تطوير عقاري تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بالإضافة إلى التعاون مع الشركة القابضة للسياحة وشركات التجارة الداخلية، مشيرا إلى أنه يتم حاليًا دراسة طرح إحدى الشركات في إطار خطة الوزارة لتعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة.
ولفت إلى أن قرار طرح أي شركة، سواء عبر البورصة أو من خلال مستثمر استراتيجي، يخضع لدراسات دقيقة تُجريها بنوك الاستثمار المتخصصة، لضمان تحقيق أفضل عائد مالي للدولة، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاستثمارية للسوق.