زنقة20ا علي التومي

من المقرر أن تصدر الشركة المكلفة بترامواي الدار البيضاء قرار بفرض غرامة مالية بقيمة 300 درهم على كل شخص يبصق أو يضع قدميه على مقاعد عربات الترام، وفي حالة عدم أدائها قبل 24 ساعة، ترتفع قيمة الغرامة إلى 500 درهم.

وفي هذا الصدد، دعا نشطاء بالسوشل ميديا تعميم هذا القرار بكل ارجاء المملكة وتطبيق عقوبات قاسية على كل راكب لا يحافظ على نظافة المرافق العمومية ويخالف القوانين المعمول بها.

وتضع شركة الطرامواي شروطا مضبوطة للسير والجولان حيث تعتبر ان كل محاولة مقاومة الإعتقال، والسب و الشتم، والتهديد و العنف في حق موظفينا،و انتحال شخصية أو هوية مزيفة، التخريب، اتلاف الممتلكات جنايات. يخضع مرتكبوها لتسجيل محضر و يتعرضون للمتابعة القضائية فورا.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

45 يوما إجازة سنوية للموظف ذوي الإعاقة طبقا لقانون الخدمة المدنية

منح قانون الخدمة المدنية الموظف من ذوي الإعاقة الحق في الحصول عدد من الإجازات السنوية دون التقيد بسنوات الخدمة.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. 

وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. 

وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. 

وأشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • موعد صرف معاشات فبراير 2025 وتطبيق الزيادة الجديدة وفقا لقانون التأمينات
  • الداخلية اليمنية: وفاة وإصابة 70 شخصاً جراء حوادث السير خلال أسبوع
  • مشروع قانون يتيح تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة بدون غرامات
  • متى يتم الطعن على الأحكام النهائية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية؟
  • مفاجأة عن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم المغلقة
  • قرار عاجل بتحديد ارتفاع المباني في القرى.. وهذه عقوبة المخالفين
  • عطل بالخط الساخن لغرفة العمليات في هيئة ادارة السير
  • التضامن: لدينا معايير لدور الرعاية الاجتماعية.. ونتعامل مع المخالفين
  • إعفاءات وإسقاط غرامات.. "العمل" تعلن عن حزمة من التسويات المالية بـ60 مليون ريال
  • 45 يوما إجازة سنوية للموظف ذوي الإعاقة طبقا لقانون الخدمة المدنية