«المصري الديمقراطي» يستنكر تصريحات الاحتلال بتحميل مصر مسئولية إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانا على صفحته الرسمية على فيسبوك أعلن فيه استنكاره بأقسى العبارات، التصريحات الصادرة من مسؤولين في دولة الاحتلال، بتحميل الدولة المصرية مسؤولية إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.
وقال الحزب في بيانه إن الاحتلال والعدوان الهمجي والحصار والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات دولة الاحتلال طوال تاريخها، كانت ولا تزال السبب الرئيسي في كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه وضمن حدوده.
كما أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الجرائم المستمرة والمتصاعدة واستخدام كل أنواع الأسلحة والوسائل في القتل الممنهج وتدمير البنية التحتية وتحويل المدن إلى ركام على رأس سكانها منذ 7 أكتوبر 2023 والخرق الدائم والمستمر لقرارات الشرعية الدولية هي الأزمة، وأن مساندة الإدارة الأمريكية وحكومات اليمين الأوروبية لدولة الاحتلال وتقديم الدعم المالي والأسلحة لها تكشف عمق الأزمة من غض الطرف عن جرائم إنسانية ترتكب في حق الأبرياء في مخالفة لمفاهيم ثابتة منذ عقود في القوانين والمواثيق الدولية : أن الاحتلال جريمة عدوان، تضع مسؤولية قانونية على المحتل من حماية المدنيين وعدم تعريضهم للخطر فما بالك بالقتل والتشريد.
وشدد الحزب على أن الحدود والأراضي المصرية وفق خطوط التعريف الدولية خط أحمر لا يمكن أن تكون وطنًا بديلًا للفلسطينيين الأشقاء، أو تستخدم تبريرًا للعدوان الهمجي لحكومة الاحتلال.
وأكد الحزب أنه رغم الاختلاف مع بعض مواقف الحكومة المصرية في التضييق وحبس المتظاهرين دعماً للقضية الفلسطينية - وهنا لا يفوتنا التأكيد على مطالب الإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي- إلا إن ذلك لا يمنع من تأكيد الحزب على موقفه الثابت من تأييد الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية وإصرار الدولة على عدم مناقشة مستقبل غزة، أو الحديث عن المعابر سوى مع أصحاب الأرض من الفلسطينيين، وكذلك إقدام الدولة على الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وعدد من القضايا عبرت عنها بيانات وتصريحات مسئولي الحزب ونوابه في الغرفتين.
وأكد أن كل محاولات دولة الاحتلال الهروب من المسؤولية الدولية عن جرائمها أو ما تسعى إليه من دفع أهل غزة للهجرة ومحاولة إشراك الدولة المصرية في الأمر ومحاولة التنصل من مسؤوليتها عن غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني ومنع المساعدات الإنسانية، كل ذلك لن يؤتي ثماره في ظل تكاتف الشعب المصري والتفافه حول دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصري الديمقراطي الاجتماعي معبر رفح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد