«المصري الديمقراطي» يستنكر تصريحات الاحتلال بتحميل مصر مسئولية إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانا على صفحته الرسمية على فيسبوك أعلن فيه استنكاره بأقسى العبارات، التصريحات الصادرة من مسؤولين في دولة الاحتلال، بتحميل الدولة المصرية مسؤولية إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.
وقال الحزب في بيانه إن الاحتلال والعدوان الهمجي والحصار والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات دولة الاحتلال طوال تاريخها، كانت ولا تزال السبب الرئيسي في كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه وضمن حدوده.
كما أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الجرائم المستمرة والمتصاعدة واستخدام كل أنواع الأسلحة والوسائل في القتل الممنهج وتدمير البنية التحتية وتحويل المدن إلى ركام على رأس سكانها منذ 7 أكتوبر 2023 والخرق الدائم والمستمر لقرارات الشرعية الدولية هي الأزمة، وأن مساندة الإدارة الأمريكية وحكومات اليمين الأوروبية لدولة الاحتلال وتقديم الدعم المالي والأسلحة لها تكشف عمق الأزمة من غض الطرف عن جرائم إنسانية ترتكب في حق الأبرياء في مخالفة لمفاهيم ثابتة منذ عقود في القوانين والمواثيق الدولية : أن الاحتلال جريمة عدوان، تضع مسؤولية قانونية على المحتل من حماية المدنيين وعدم تعريضهم للخطر فما بالك بالقتل والتشريد.
وشدد الحزب على أن الحدود والأراضي المصرية وفق خطوط التعريف الدولية خط أحمر لا يمكن أن تكون وطنًا بديلًا للفلسطينيين الأشقاء، أو تستخدم تبريرًا للعدوان الهمجي لحكومة الاحتلال.
وأكد الحزب أنه رغم الاختلاف مع بعض مواقف الحكومة المصرية في التضييق وحبس المتظاهرين دعماً للقضية الفلسطينية - وهنا لا يفوتنا التأكيد على مطالب الإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي- إلا إن ذلك لا يمنع من تأكيد الحزب على موقفه الثابت من تأييد الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية وإصرار الدولة على عدم مناقشة مستقبل غزة، أو الحديث عن المعابر سوى مع أصحاب الأرض من الفلسطينيين، وكذلك إقدام الدولة على الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وعدد من القضايا عبرت عنها بيانات وتصريحات مسئولي الحزب ونوابه في الغرفتين.
وأكد أن كل محاولات دولة الاحتلال الهروب من المسؤولية الدولية عن جرائمها أو ما تسعى إليه من دفع أهل غزة للهجرة ومحاولة إشراك الدولة المصرية في الأمر ومحاولة التنصل من مسؤوليتها عن غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني ومنع المساعدات الإنسانية، كل ذلك لن يؤتي ثماره في ظل تكاتف الشعب المصري والتفافه حول دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصري الديمقراطي الاجتماعي معبر رفح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
مرافعة قطر أمام العدل الدولية.. إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في غزة
تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، ولليوم الرابع على التوالي، عقد الجلسات العلنية لاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري بشأن التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى، بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي السياق نفسه، أبرز وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية، أنّ: "إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا"، مضيفا أنها: "مُلزمة فورا بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024".
وتابع الوفد القطري، بالقول: "نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة"، مردفا: "إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة".
"ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتارا تاما بالحياة البشرية" استرسل الوفد القطري نفسه، أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أنّ: "التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي".
وأفاد أنّ: "وساطة قطر ومصر وأميركا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجددا"، موضّحا كيف أنّ: "إسرائيل تدمر جيلا كاملا من الفلسطينيين، وإنّها مُلزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل".
إلى ذلك، أشار الوفد القطري إلى أنّ: "القطاع الصحي قد انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية. أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة".
تجدر الإشارة إلى أنّه اليوم الخميس، يشارك في جلسات محكمة العدل الدولية، كل من: جزر المالديف، المكسيك، ناميبيا، النرويج، باكستان، بنما، بولونيا، قطر والمملكة المتحدة.
وستركز الجلسات على عدة قضايا تتعلق بالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومسؤولية الاحتلال عن ضمان الإمداد من دون عوائق بالمواد الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين.
وكانت جلسات الأيام الثلاث الأولى، قد اتّسمت بجُملة إدانات تم توجيهها من الدول لانتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما طالب ممثلو الدول قضاة محكمة العدل الدولية بقبول طلب الأمم المتحدة بأن تقدم رأيا استشاريا حول عواقب منع عمل وكالة "أونروا".
أيضا، استندت العديد من المداخلات القانونية إلى قرارات سابقة للمحكمة نفسها في ما يتعلق بالرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة في تموز/ يوليو الماضي حول العواقب القانونية للاحتلال الصهيوني، والذي دعا إلى إنهاء الاحتلال والانسحاب من الأراضي الفلسطينية خلال عام واحد بعدما تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي الاثنين الماضي، انطلقت محكمة العدل الدولية، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي، الإنسانية تجاه الفلسطينيين، عقب أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته حرب الإبادة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استنادا لاقتراح من النرويج، حيث دعت محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدّد التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا