«المصري الديمقراطي» يستنكر تصريحات الاحتلال بتحميل مصر مسئولية إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانا على صفحته الرسمية على فيسبوك أعلن فيه استنكاره بأقسى العبارات، التصريحات الصادرة من مسؤولين في دولة الاحتلال، بتحميل الدولة المصرية مسؤولية إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.
وقال الحزب في بيانه إن الاحتلال والعدوان الهمجي والحصار والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات دولة الاحتلال طوال تاريخها، كانت ولا تزال السبب الرئيسي في كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه وضمن حدوده.
كما أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الجرائم المستمرة والمتصاعدة واستخدام كل أنواع الأسلحة والوسائل في القتل الممنهج وتدمير البنية التحتية وتحويل المدن إلى ركام على رأس سكانها منذ 7 أكتوبر 2023 والخرق الدائم والمستمر لقرارات الشرعية الدولية هي الأزمة، وأن مساندة الإدارة الأمريكية وحكومات اليمين الأوروبية لدولة الاحتلال وتقديم الدعم المالي والأسلحة لها تكشف عمق الأزمة من غض الطرف عن جرائم إنسانية ترتكب في حق الأبرياء في مخالفة لمفاهيم ثابتة منذ عقود في القوانين والمواثيق الدولية : أن الاحتلال جريمة عدوان، تضع مسؤولية قانونية على المحتل من حماية المدنيين وعدم تعريضهم للخطر فما بالك بالقتل والتشريد.
وشدد الحزب على أن الحدود والأراضي المصرية وفق خطوط التعريف الدولية خط أحمر لا يمكن أن تكون وطنًا بديلًا للفلسطينيين الأشقاء، أو تستخدم تبريرًا للعدوان الهمجي لحكومة الاحتلال.
وأكد الحزب أنه رغم الاختلاف مع بعض مواقف الحكومة المصرية في التضييق وحبس المتظاهرين دعماً للقضية الفلسطينية - وهنا لا يفوتنا التأكيد على مطالب الإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي- إلا إن ذلك لا يمنع من تأكيد الحزب على موقفه الثابت من تأييد الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية وإصرار الدولة على عدم مناقشة مستقبل غزة، أو الحديث عن المعابر سوى مع أصحاب الأرض من الفلسطينيين، وكذلك إقدام الدولة على الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وعدد من القضايا عبرت عنها بيانات وتصريحات مسئولي الحزب ونوابه في الغرفتين.
وأكد أن كل محاولات دولة الاحتلال الهروب من المسؤولية الدولية عن جرائمها أو ما تسعى إليه من دفع أهل غزة للهجرة ومحاولة إشراك الدولة المصرية في الأمر ومحاولة التنصل من مسؤوليتها عن غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني ومنع المساعدات الإنسانية، كل ذلك لن يؤتي ثماره في ظل تكاتف الشعب المصري والتفافه حول دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصري الديمقراطي الاجتماعي معبر رفح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
مؤشّرات تراجع مكانة الدولة العبرية
لا أحد يستطيع تغيير طبيعة السياسة العدوانية والإجرامية الإسرائيلية التي لا تحترم ولا تلتزم بأيّ اتفاقيات أو تعهّدات. ليس سوى القوة ما يُلزِم دولة الاحتلال على الالتزام رغم أنفها.
خلال المرحلة الأولى من الاتفاق بين حركة «حماس» ودولة الاحتلال، انتهكت الأخيرة ما وقّعت عليه عشرات المرّات، لكنها لم تفلح في تحقيق ما أرادت حكومتها الفاشية المفلسة. محاولات دولة الاحتلال لإرغام «حماس» على الاستسلام لما أرادت بشأن تمديد المرحلة الأولى والإفراج عن أعداد أكبر من الرهائن، لم تصل إلى نتيجة.
الإدارة الأميركية منحت بنيامين نتنياهو مهلة 10 أيام، لتحقيق ما أراد، لكنه لم ينجح، بل إنه استدعى المزيد من الضغوط الداخلية، التي تطالب حكومته بالذهاب إلى المرحلة الثانية، ووقف الحرب.
صعّدت حكومة الاحتلال تهديداتها إلى أقصى مدى، عَبر إغلاق المعابر، ووقف تدفّق المساعدات إلى قطاع غزّة، ثم حاولت إضفاء مصداقية على التهديدات بالعودة للقتال، عَبر تحرّكات عسكرية، لكنها في الأخير لم تتمكن من تجاوز عتبة تهديداتها، والاكتفاء بإغلاق المعابر.
بالتأكيد يرغب نتنياهو وفريقه بالعودة للقتال، باعتباره الأسلوب المعتمد لبقاء الائتلاف الحكومي الفاشي، على الرغم من أن الضغط العسكري لم يؤدِّ إلى الإفراج عن أيّ رهينة.
كلمة السرّ في هذا العجز تكمن في رفض الإدارة الأميركية العودة إلى الحرب الإبادية، وتصرّ على متابعة المفاوضات. كان ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي قد قال: إنه سيحاول الإفراج عن الرهائن، إما بتمديد المرحلة الأولى، أو عَبر الانتقال للمفاوضات التي تتعلّق بالمرحلة الثانية.
صحوة المقاومة الفلسطينية - التي تقرأ على نحو جيّد طريقة تفكير كل من أميركا ودولة الاحتلال - أدّى إلى إرباك موقف الأخير، وأظهر عجزه عن اعتماد سياسة مستقلة خاصة به، والتصرّف وفق حساباته.
لذلك إن التطور الكبير - الذي ينطوي على أبعاد مهمّة - تمثل في تدخل الإدارة الأميركية على خطّ المفاوضات المباشرة مع «حماس» من دون انتظار الموافقة الإسرائيلية.
علينا أن نصدّق أنّ دولة الاحتلال لم تكن على علم مسبق بقرار الإدارة الأميركية الشروع في مفاوضات مباشرة مع «حماس»، وفي أقلّ تقدير فإن نفي نتنياهو علمه بتلك المفاوضات مجرّد محاولة فاشلة لحفظ ماء الوجه.
حفظ ماء الوجه فقط، لأنّ دولة الاحتلال لن تجرؤ على الاعتراض على ما تقوم الإدارة الأميركية بالتفاوض المباشر مع «حماس»، ولا الاعتراض على أيّ نتائج يمكن التوصّل إليها.
هيئة البث الإسرائيلية عكست حالة من الارتباك لدى حكومة الاحتلال، فلقد كانت أعلنت أنّ ثمّة تقدّماً في المفاوضات، ثم عادت لتتحدّث أن المفاوضات لم تحرز أيّ تقدّم.
الإدارة الأميركية قدّمت لنتنياهو السلّم الذي ينزل عليه؛ بعد أن دخلت خياراته في حالة اختناق، فلا هو قادر على نسف كل مجرى المفاوضات والذهاب إلى الحرب، ولا هو قادر على إرغام «حماس» على تغيير موقفها بالاتجاه الذي يستجيب ولو جزئياً للشروط الإسرائيلية.
في كلّ الحالات ثمّة رسائل مهمّة تقف خلف السلوك الأميركي، أوّلها أنّ هذه الإدارة لا علاقة لها بالمبادئ، وأنّها يمكن أن تتراجع عمّا يصدر عنها في العلن. هذه الإدارة ذهبت للتفاوض المباشر مع «حماس» التي صنّفتها على أنّها جماعة إرهابية، ما يعني أنّها تتمتّع بقدرٍ عالٍ من البراغماتية والمواقف غير المتوقّعة.
ثاني هذه التداعيات، أنّ الإدارة الأميركية ليست وسيطاً، بل إنها طرف مباشر في الصراع، بالنيابة عن دولة الاحتلال وبالأصالة عن نفسها، ما يؤكّد، أيضاً، أنها شريكة في كل ما ارتكبته وترتكبه الأخيرة من جرائم متعدّدة الأشكال.
ثالث هذه الرسائل، أنّ دولة الاحتلال - التي كانت تدّعي أنها سيّدة نفسها وسياساتها، وأنها دولة مستقلة - لا تلتزم بما لا يتوافق مع مصالحها وإستراتيجياتها حتى لو جاءت من حليفها الأميركي.
طبعاً مثل هذا الخطاب الإسرائيلي كان إلى حدّ ما وبالمعنى النسبي صحيحاً خلال مرحلة الإدارة «الديمقراطية» السابقة. فلقد عاندت وأقدمت على مواقف وإجراءات، تعارضت مع مواقف وطلبات إدارة جو بايدن.
غير أنّ هذا الخطاب اختفى مع مرحلة دونالد ترامب، إذ لم تصدر عن أيّ مسؤول إسرائيلي تبجّحات من هذا القبيل، بل إن الأسابيع المنصرمة من عمر الإدارة الأميركية الجديدة أظهرت أنها هي التي تقود، وتتعامل مع دولة الاحتلال على أنها أداة تنفيذية للسياسة والمواقف الأميركية.
هكذا أكدت دولة الاحتلال مكانتها باعتبارها أداة تابعة للسياسة الأميركية والدعم الأميركي، الذي إن توقّف عنها فإنها ستكون في حال يُرثى لها.
ويتكوف سيعود إلى المنطقة غداً، لتسريع عملية التفاوض، ولذلك لم يجد نتنياهو أمامه أيّ خيارات سوى أن يُرسل وفده إلى العاصمة القطرية ليظهر وكأنه شريك أساسي في المفاوضات.
المقاومة التي أثبتت نجاحها في الميدان تثبت مرّة أخرى نجاحها في معركة التفاوض، فهي لا تزال تصرّ على مواقفها وشروطها.
المقاومة تدرك أن إدارة ترامب لا ترغب في إعطاء فرصة لمعاودة الحرب الدموية، التي ستعيد فتح المجال أمام توسيع دائرتها بما يهدد الاستقرار الهشّ في المنطقة.
يعزّز هذا الاتجاه عدم نجاح الإدارة الأميركية حتى الآن في إقفال صفحة الحرب في أوكرانيا، ما يعني أنها تعتقد بإمكانية تحقيق نجاح أسرع على جبهة الشرق الأوسط.
إعلان جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) اليمنية، أنهم سيواصلون القتال على جبهة البحر الأحمر وإعطاء مهلة 4 أيام، لكي تعاود دولة الاحتلال فتح المعابر والسماح بتدفّق المساعدات، يؤخذ على محمل الجدّ لدى الإدارة الأميركية، ولكن ليس لدى دولة الاحتلال التي تتمنّى أن تتوفّر لها الذرائع بقلب الطاولة، لكنها ليست صاحبة قرار في ذلك، فالأمر منوط بالإدارة الأميركية التي ستعمل على التسريع في التوصّل إلى اتفاق.
(الأيام الفلسطينية)
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية