منصة لتوظيف الكوادر الإماراتية في مهنة التدقيق الداخلي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أطلقت جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، أول منصة احترافية من نوعها في العالم للتوظيف في مجال التدقيق الداخلي، ضمن 5 مبادرات أعلنت عنها خلال فعاليات "قمة التدقيق الداخلي 2024" التي انطلقت في أبوظبي اليوم.
وقال عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات لـ "الاتحاد" إن الهدف من إطلاق المنصة هو توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين في مهنة المدقق الداخلي وتشجيع الشباب من المواطنين على الالتحاق بتلك المهنة التي تشهد طلباً متزايداً من الشركات المحلية والعالمية العاملة بالدولة.
وأضاف عبيد، أن المنصة ستكون متاحة للشركات داخل وخارج الدولة وكذلك لكوادر التدقيق الداخلي سواء داخل الدولة أو المقيمين خارجها حيث لمست الجمعية اهتماماً كبيراً بتوظيف الكوادر الإماراتية من خريجي برنامج "حصاد التدريبي" الذي أطلقته قبل سنوات لتعزيز المهارات المهنية للمواطنين الإماراتيين في مجال التدقيق الداخلي، وبلغ عدد المتخرجين منه 193 مواطناً ومواطنة.
وأشار إلى أن الإمارات تستحوذ على نسبة 45% من العدد الإجمالي للمدققين الداخليين العاملين في المنطقة، والذين يقدر عددهم بنحو 7 آلاف مدقق داخلي، في حين تبلغ نسبة المواطنين الإماراتيين 22% من إجمالي عدد المدققين الداخليين العاملين في الدولة.
وأوضح عبيد، أن جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، أعلنت أيضاً عن إنشاء منصة للاستشارات المهنية في التدقيق الداخلي ومجالات متعددة وفق مفهوم (استشارات بالدقيقة) من أجل مساعدة الشركات المحلية خاصة الصغيرة والمتوسطة على الحصول على استشارات مباشرة وقيمة من قبل المتخصصين بدون تكلفة عالية، منوهاً أنه يمكن عبر المنصة الحصول بسهولة على استشارات من 50 متخصصاً مع الإجابة على استفسارات الشركات بشأن مجالات عدة مثل التدقيق الداخلي، والأمن السيبراني، والمخاطر ومكافحة الفساد والاستدامة وغيرها.
التدقيق ومكافحة الفساد
وأعلن عبيد، أن جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات نجحت في التعاون مع الجمعية العالمية لمكافحة الفساد المعتمدة ومقرها الولايات المتحدة، لاستضافة مؤتمر "التدقيق ومكافحة الفساد" حيث يعد المؤتمر الأول من نوعه الذي يناقش 3 مجالات مهمة في الوقت الحالي وهي التطورات في مجال التدقيق الداخلي، ومكافحة الفساد والتحول الرقمي، لافتاً إلى أن المؤتمر سيقام في دبي خلال شهر نوفمبر المقبل، وستوفر لكافة العاملين بالتدقيق والمتداخلين مع هذا التخصص في الشركات والمؤسسات المختلفة الاستفادة من خبرات كشف الاحتيال ووسائل الأمان، التي من شأنها مساعدة الكيانات الخاصة بهم على تلافي أي مخاطر حالية أو مستقبلية.
وأشار عبيد، إلى أن "قمة التدقيق 2024" التي تقام في أبوظبي تحت عنوان "ديناميكيات التدقيق الرشيق" ستشهد اطلاق مبادرة جديدة وهي الإعلان عن (جائزة الإنجاز الدولي) مدى الحياة من جمعية الإمارات للمدققين الداخليين، والاعلان عن جائزة (الإنجاز الوطني) مدى الحياة من جمعية الإمارات للمدققين الداخليين بهدف تكريم الكوادر التي أسهمت تطوعاً في تطوير مهنة التدقيق الداخلي وتعبر عن تقدير مجتمع المدققين الداخليين لمستحقي الجائزتين عن أعمالهم وتاريخهم المشرف في مجال التدقيق الداخلي وإنجازاتهم ومساهمتهم الرائدة.
وقال إن جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، في إطار سعيها الدائم نحو العالمية والريادة في عالم التدقيق الداخلي، تسعى إلى أن تقدم دائماً نشاطات ومسارات متعددة تليق بالطموح والنجاح الذي يصاحب مسيرة الدولة حيث ستشهد القمة مناقشات وتبادل للخبرات حول التغيرات الشاملة التي تشهدها مهنة التدقيق الداخلي ولاسيما استخدام الذكاء الاصطناعي الذي يمكن من تحليل البيانات والاستنتاج والحصول على النتائج بشكل اسرع وأكثر دقة حيث تتحدث تيري جرافنشتاين، التي ستتولى رئاسة الجمعية العالمية للتدقيق الداخلي في يوليو المقبل، عن هذا التطور المهم في إطار مشاركتها في قمة التدقيق أبوظبي وزيارتها الدولة للمرة الأولي.
وأوضح أن جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات ستعلن أيضاً عن تعاونها مع إحدى الشركات العالمية للتدقيق على مجلس إدارة الجمعية والحصول على الخبرات اللازمة لتطوير عملها لتكون أول جمعية للتدقيق الداخلي في العالم تقوم بمثل هذه الخطوة الرائدة.
فعاليات عالمية
ووفقاً لعبد القادر عبيد ، فإن جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، نجحت في أن تكون جمعية المدققين الداخليين الوحيدة في العالم التي تنجح في استضافة كل المؤتمرات العالمية في مجال التدقيق الداخلي من أجل الارتقاء بالمهنة واطلاع العاملين بها على أحدث المستجدات والتطورات العالمية.
وشرح ذلك بالقول إن جمعية التدقيق الداخلي بدولة الإمارات استضافت اجتماع رؤساء مجالس الإدارة على مستوي العالم بدولة الإمارات خلال عام 2014 بمشاركة 82 دولة، وأيضاً استضافة مؤتمر "عيد المدققين الداخليين" في عام 2018 بمشاركات دولية وعدد مشاركين لم يتم الوصول له حتى الآن.
وأشار إلى الجمعية نجحت أيضاً في استضافة المؤتمر الإقليمي الأول للعقول المبدعة في التدقيق الداخلي، لأول مرة يعقد فيها المؤتمر خارج الولايات المتحدة الأميركية، مختتماً بالتأكيد على أهمية أن يبادر العاملون في مجال التدقيق الداخلي ببذل الجهد من أجل أن يكونوا سباقين في اكتساب الخبرات وتطوير المهارات في مجال تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي وتوظيفها في عملهم. من أجل نمو القطاع وازدهاره والاستمرار في المنافسة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ومکافحة الفساد دولة الإمارات إلى أن من أجل
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق منصة "اعرف عميلك" الرقمية.. فما هي؟
أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة وبسرية تامة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تكامل البنية التحتية المالية وتسريع التحول الرقمي، وبهدف إنشاء إطار قانوني متكامل يضمن التحقق من هوية العملاء، ويعزز من متطلبات الشفافية والامتثال للتشريعات والأنظمة المالية المعمول بها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في الدولة.
جاء ذلك بموجب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنشاء منصة "اعرف عميلك" الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية عبر تبني حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين من الجهات المالية والمصرفية والتأمينية وتسهم في إرساء بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
ريادة القطاع المصرفيتشكّل المنصة خطوة نوعية ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المصرفي بدولة الإمارات وترسيخ مكانته بين أفضل القطاعات المصرفية على مستوى العالم، وذلك من خلال اعتماد أحدث الحلول الرقمية، حيث توفر منصة "اعرف عميلك" آلية رقمية متكاملة للتحقق من هوية العملاء ومدى امتثالهم للتشريعات النافذة.
وتهدف المنصة إلى إدماج أحدث التقنيات في العمليات المصرفية، وتسريع عملية التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية عبر توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة للمستخدمين، ما يسهم في اتخاذ القرارات المالية اللازمة، وضمان التنظيم القانوني لأعمال جمع واستخدام بيانات العملاء بشكل يؤدي إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ويعزز من التعاون في مواجهة الجرائم المالية.
تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه، ستؤسس شركة لإنشاء وإدارة منصة "اعرف عميلك"، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أنشطتها، وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، ومنها: إنشاء المنصة وإدارتها، وتنظيم عمليات جمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وتبادل بيانات "اعرف عميلك" بما يتوافق مع سياسات ومعايير الأمن السيبراني في الدولة، وإصدار تقرير "اعرف عميلك" وفقاً للضوابط التي ستُحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، والاتفاق مع مزود البيانات لتنظيم عملية الحصول على بيانات "اعرف عميلك"، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة بهذا الشأن.
#حكومة_الإمارات تطلق منصة #اعرف_عميلك الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية pic.twitter.com/NXoFuWiLTb
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 22, 2024 حماية البيانات والخصوصيةتنص أحكام المرسوم بقانون على تحديد إطار تشريعي صارم لحماية بيانات العملاء، إذ تعتبر بيانات "اعرف عميلك" سرية بطبيعتها، ولا يجوز الكشف عنها إلا وفقاً للأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه، وتلتزم جميع الأطراف المعنية بحماية هذه البيانات من الفقد أو التلف أو الدخول غير المصرح به للبيانات، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو الجهات القانونية ذات الصلة قبل أي عملية استخدام البيانات أو تداولها، كما يحق للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير "اعرف عميلك" الخاص به، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية أو التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الشأن.
وستوقع عقوبات صارمة على كل من يخالف الأحكام المنظمة لسرية بيانات "اعرف عميلك"، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم، وتطبق هذه العقوبات على كل من يكشف عن بيانات العملاء خارج الإطار القانوني المحدد، أو يحاول الحصول على تقرير "اعرف عميلك" بطرق غير مشروعة أو باستخدام معلومات كاذبة. كما تعد إساءة استخدام بيانات العملاء ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكبها موظف عام أو أحد العاملين في الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة.
يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته الجهة الرقابية المختصة، مسؤولية الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة المشغلة للمنصة، ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة أنشطتها وتقديم الخدمات وما يتعلق بها، ووضع وإصدار قواعد السلوك التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم. كما يتولى المصرف المركزي وضع ضوابط ومواصفات الأنظمة المستخدمة لحفظ ومعالجة وحماية البيانات، وتحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل والتي يمكن للشركة أن تطلبها من مزودي البيانات.