مصادر: الأردن يحبط تهريب أسلحة إلى معارضين للحكم الملكي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قال مصدران أردنيان مطلعان، الأربعاء، إن الأردن أحبط مؤامرة يشتبه أن إيران تقف خلفها لتهريب أسلحة إلى أراضيه، وذلك لمساعدة معارضين للحكم الملكي على تنفيذ أعمال تخريبية.
وقال المصدران لرويترز إن الأسلحة أرسلتها فصائل في سوريا مدعومة من إيران إلى خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، لها صلات بالجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وأضاف المصدران أنه تم ضبط الأسلحة عندما ألقي القبض على أعضاء في الخلية، وهم أردنيون من أصول فلسطينية، في أواخر مارس.
وطلب المصدران الأردنيان عدم الكشف عن هويتهما، ورفضا الكشف عن الأعمال التخريبية التي كان يتم التخطيط لها، وأشارا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.
وقالا إن المؤامرة كانت تستهدف زعزعة استقرار الأردن الذي يمكن أن يصبح نقطة توتر إقليمية في أزمة غزة، إذ يستضيف قاعدة عسكرية أميركية ويشترك في الحدود مع إسرائيل، وكذلك سوريا والعراق، حيث توجد فصائل متحالفة مع إيران.
ولم يحدد المصدران الأسلحة التي تم ضبطها خلال العملية في مارس، لكن قالا إن الأجهزة الأمنية أحبطت في الأشهر القليلة الماضية عددا من المحاولات من جانب إيران وجماعات متحالفة معها لتهريب أسلحة، من بينها ألغام كلايمور ومتفجرات سي4 ومتفجرات سيمتكس وبنادق كلاشنيكوف وصواريخ كاتيوشا عيار 107 مليمترات.
ووفقا للمصدرين الأردنيين، كان معظم التدفق السري للأسلحة إلى الأردن موجها إلى الأراضي الفلسطينية المجاورة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. لكنهما قالا إن بعض الأسلحة، بما في ذلك تلك التي تم ضبطها في مارس، كانت موجهة للاستخدام في الأردن من قِبل خلية تابعة للإخوان المسلمين، متحالفة مع حماس.
وقال أحد المصدرين، وهو مسؤول مطلع على الأمور الأمنية، إن "الخطر الجديد هو دخول أسلحة.. الأسلحة هذه يضعونها في حفر تسمى نقاطا ميتة، ثم يحددون إحداثياتها بواسطة الجي.بي.إس، ولاحقا يطلبون من رجالهم الموجودين أن يذهبوا ويأخذونها من هناك"، في إشارة إلى الطرق التي يتبعها المهربون في العمليات.
وتنتشر جماعة الإخوان في عدة دول، وانبثقت منها حركة حماس في ثمانينيات القرن الماضي. وتقول الجماعة إنها لا تدعو إلى العنف، وإنها تعمل في الأردن بشكل قانوني منذ عقود.
وتعتقد السلطات الأردنية أن إيران والجماعات المتحالفة معها مثل حماس وحزب الله اللبناني تحاول تجنيد شبان متطرفين من جماعة الإخوان المسلمين في الأردن من أجل الأهداف المناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة في محاولة لتوسيع شبكة طهران الإقليمية من القوى المتحالفة معها، وفقا للمصدرين.
وأكد ممثل بارز لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن أن بعض أعضاء الجماعة اعتقلوا في مارس وبحوزتهم أسلحة، لكنه قال إن أيا كان ما فعلوه لم يكن بموافقة الجماعة، مضيفا أنه يعتقد أنهم كانوا يهربون الأسلحة إلى الضفة الغربية، وليس بهدف تنفيذ عمليات في الأردن.
كما قال ممثل الجماعة، الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية الأمر، إن "هناك حوارا بين الإخوان والسلطات. إنهم (السلطات) يعلمون أنه إذا كانت هناك أخطاء فلم تصدر عن جماعة الإخوان المسلمين، بل عن أفراد فقط وليست من سياسة جماعة الإخوان".
وقال قيادي آخر في الجماعة طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز إن أعضاء الخلية الذين تم اعتقالهم كانوا ممن تم تجنيدهم من قِبل نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، الذي كان العقل المدبر لعمليات حماس في الضفة الغربية من منفاه في لبنان.
وقُتل العاروري في ضربة جوية بطائرة مسيرة في بيروت في يناير، وهو هجوم يعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل نفذته.
ورفض متحدثون باسم الحكومة الأردنية ووزارة الدفاع الأميركية التعليق، في حين لم يتسن الوصول بعد إلى وزارة الخارجية الإيرانية. ولم يرد مسؤولون إسرائيليون من مكتب رئيس الوزراء ومن وزارة الخارجية بعد على طلبات للتعقيب.
وخلال العام الماضي، قال الأردن إنه أحبط الكثير من المحاولات التي قام بها متسللون مرتبطون بالجماعات الموالية لإيران في سوريا، الذين قالت المملكة إنهم عبروا حدودها بقاذفات صواريخ ومتفجرات، وتمكنوا من إدخال بعض الأسلحة دون أن يتم اكتشافها. ونفت طهران أن تكون وراء مثل هذه المحاولات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جماعة الإخوان المسلمین فی الأردن أسلحة إلى
إقرأ أيضاً:
السلطات الأردنية تعتقل قياديا بارزا بجماعة الإخوان المسلمين
أفادت مصادر للجزيرة نت أن السلطات في الأردن اعتقلت -اليوم الأحد- أحمد الزرقان عضو المكتب التنفيذي النائب الثاني للمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمملكة، بالإضافة إلى كونه المسؤول عن الملف المالي فيها.
ويعد الزرقان (72 عاما) أعلى شخصية قيادية يتم اعتقالها منذ قرار السلطات الأردنية حظر نشاطات هذه الجماعة واعتبارها "جمعية غير مشروعة".
ويأتي اعتقاله بعد أيام من اعتقال عارف حمدان عضو مجلس شورى الجماعة وعضو المكتب التنفيذي السابق، وذلك أثناء وجوده في مقر عمله بالعاصمة عمان، حيث تم اقتياده إلى سجن المخابرات العامة في منطقة الجندويل.
ويرجح مراقبون أن يكون اعتقال حمدان مرتبطا بالتحقيقات الجارية حول الملف المالي للإخوان المسلمين، في إطار حملة أمنية للبحث عن وثائق ومستندات قد تُدين الجماعة.
حظر ومصادرةوتزامنت هذه الاعتقالات مع قرار الحكومة الأردنية الصادر مؤخرا، والذي أعلن فيه وزير الداخلية مازن الفراية حظر جماعة الإخوان المسلمين رسميا.
واعتبر الفراية الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها عملا مخالفا للقانون، مؤكدا إغلاق كافة مقارها ومكاتبها، حتى لو كانت بالتشارك مع جهات أخرى.
كما سارعت الحكومة -من خلال لجنة مختصة- إلى مصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، تنفيذا للأحكام القضائية ذات الصلة، وشددت السلطات على أن التعامل مع الجماعة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل يخضع للمساءلة القانونية.
إعلانوقد تزامن تصعيد الإجراءات مع إعلان الحكومة الأردنية -الأسبوع الماضي- عن تفكيك خلية متهمة بتصنيع صواريخ وطائرات مسيرة بهدف "إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة" واعتقال 16 شخصا على خلفيتها.
ومن جهتها، نفت جماعة الإخوان المسلمين أن يكون لها صلة بهذه الخلية، مؤكدة التزامها بالنهج السلمي والعمل الوطني منذ نشأتها.