ما هي التوصيات التي صدرت عن مجلس النواب بعد الجلسة المخصصة لمناقشة الهبة الأوروبية وملف النزوح السوري؟
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
صدر عن مجلس النواب سلسلة من التوصيات بعد الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة الهبة الأوروبية وملف النزوح السوري:
"ان المجلس النيابي المنعقد بهيئته العامة بتاريخ 15/5/2024 و بعد الاستماع الى دولة رئيس الحكومة و السادة النواب حول موضوع حزمة المساعدات الاوروبية و ملف النزوح السوري قرر و باجماع اعضائه الحاضرين التوصية التالية:
ــ يعاني لبنان منذ اكثر من 13 سنة من مشكلة النزوح السوري حيث فاقت اعداد الذين دخلوا اليه عن مليوني نازح يشكلون 44% من عدد السكان دون ان تنظم قيود دقيقة و كاملة لهم لدى السلطات الرسمية المعنية و بالتالي تعذر ضبط حركتهم و تنظيمها نتيجة عدم تعاون مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين و تحت اعذار مختلفة لجهة تسليم اللوائح الموجودة بحوزتها حولهم و في ظل حماية معنوية من بعض الدول و الهيئات و هي نفسها التي شجعت بقائهم في لبنان لاهداف اما سياسية او لعدم استعدادها لاستيعاب جزء منهم.
ــ لقد اثر النزوح السوري على لبنان اقتصادياً و مالياً و اجتماعياً و امنياً و بيئياً و على الاستقرار العام فيه مع تنامي شعور بالقلق لدى عموم اللبنانين من التغيير الديمغرافي و المجتمعي و بالمقابل فإن هذه القضية الاكثر تعقيداً و خطورة هي في الواقع اكثر الملفات التي توحد اللبنانيون حولها من منطلق وطني ورفض مقاربتها بخلفيات عنصرية او استهدافات خارج الاطر القانونية.
ــ ان لبنان ولكثير من الاعتبارات الاجتماعية و الاقتصادية و الديموغرافية و لكونه ليس بلد لجوء هو غير مهيأ ليكون كذلك دستورياً و قانونياً و واقعياً و هذا ما اكدت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية ممثلة بالمديرية العامة للامن العام و المكتب الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 9/9/2003 و المنشورة في الجريدة الرسمية العدد 52 في 13/11/2003 و التي مازالت سارية المفعول و منظمة للعلاقة بين الدولة و المفوضية و هي التي تؤكد اعادة النازحين الى موطنهم الاصلي او اعادة توطينهم في بلد ثالث.
ــ و انطلاقاً من هذه المقدمة و من دور المجلس النيابي الرقابي و التزاماً بالدستور و القوانين و الاتفاقية المذكورة اعلاه و بهدف اعادة الداخلين و المقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان الى بلدهم و خلال مدة اقصاها سنة من تاريخه يوصي المجلس الحكومة بما يلي:
1- تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة و عضوية وزراء الدفاع و الداخلية و المهجرين و الشؤون الاجتماعية و قيادة الجيش و الامن العام و الامن الداخلي و امن الدولة للتواصل والمتابعة المباشرة و الحثيثة مع الجهات الدولية و الاقليمية و الهيئات المختلفة لا سيما مع الحكومة السورية ووضع برنامج زمني و تفصيلي لاعادة النازحين باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية و التي تحددها اللجنة.
2- تأكيد التزام لبنان مضمون الاتفاقية المشار اليها في المقدمة كاساس للمعالجة و الزام مفوضية اللاجئين بالوسائل الدبلوماسية تطبيق بنودها كاملة و اتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ و تقديم الاحصاءات و الملفات الخاصة بالنازحين الموجودة لديها و الطلب منها التنسيق مع مكتبها في سوريا لتسهيل عملية اعادتهم الى بلدهم.
3- التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول الى لبنان و الاقامة فيه و الخروج منه لاسيما القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 و المراسيم التطبيقية ذات الصلة و لاسيما المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962 و بقانون العمل اللبناني و القوانين الضريبية و الرسوم البلدية و غيرها.
4- القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين الى السلطات السورية وفق القوانين و الاصول المرعية.
5- دعوى المجتمع الدولي و الهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الامكانيات اللازمة للاجهزة العسكرية و الامنية من اجل ضبط الحدود البرية و التنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة و حصر حركة الدخول و الخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين.
6- الطلب من اجهزة الامم المتحدة كافة لا سيما مفوضية اللاجئين و الجهات الدولية و الاوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز و المساعدات المالية و الانسانية للتشجيع على اعادة النازحين الى بلدهم و من خلال الدولة اللبنانية و مؤسساتها او بموافقتها و عدم السماح باستغلال هذا الامر للايحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان و تشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سوريا.
7- الاستفادة من القرارات الصادرة عن الامم المتحدة و منها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021 حيث يمكن ان يشكل المدخل لتسريع العودة الى الداخل السوري عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر.
8- نقل رسالة واضحة للدول و الهيئات العاملة بملف النزوح بان لبنان لم يعد يحتمل جعله سداً امام انتقال النازحين الى بلدان اخرى و انه بكل الاحوال لن تكون مهمته حماية حدود هذه الدول من امكانية الانتقال اليها ممن يرغب او يحاول من النازحين مغادرة لبنان و باي وسيلة ممكنة و بالتالي فإن المسؤولية الاساس هي في تحويل الدعم نحو تعزز انتقال النازحين و تأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم.
9- التزام الحكومة بهذه التوصية و تقديم تقرير كل ثلاثة اشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الامم المتحدة النزوح السوری النازحین الى
إقرأ أيضاً:
الحكومة الجديدة تعتمدها.. هل تُنقذ الخصخصة الاقتصاد السوري؟
تتعامل حكومة تسيير الأعمال السورية التي يترأسها محمد البشير منذ سقوط النظام السابق وتكليفها رسميا مع "الخصخصة" كأداة لإصلاح وإنقاذ الاقتصاد السوري شبه المدمر.
وتجلى ذلك، في تكرار التصريحات الحكومية عن "الخصخصة" وآخرها إعلان وزير الخارجية، أسعد الشيباني، عن توجه دمشق نحو خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة بهدف "إنقاذ الاقتصاد السوري المتهالك".
ويذكر أن الخصخصة تعني تحويل ملكية الأصول والشركات العامة المملوكة للدولة إلى ملكية خاصة بشكل كلي أو جزئي (تشاركية).
توجه حكومي مبرر
بحسب تقديرات اقتصادية، فإن الوضع الاقتصادي والمالي الذي يُحكم البلاد، وخاصة لجهة "إفلاس" الخزينة العامة، تبدو "الخصخصة" أقرب إلى الحل الوحيد، وذلك لضمان إنعاش الحالة الاقتصادية في سوريا.
ويقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي السوري يحيى السيد عمر، إن الخصخصة كنمط أو اتجاه اقتصادي، له سلبيات وإيجابيات، وبشكل عام تحظى الخصخصة بسمعة ليست جيدة في الدول النامية، والسبب لبس بها بحد ذاتها، بل بأسلوب التنفيذ الذي في حالات كثيرة يشوبه الفساد الإداري والمالي.
ويوضح لـ"عربي21" أن كل ذلك جعل الخصخصة تحقق مصالح المستثمرين وفئة محددة من مسؤولي الدولة، معتبرا أن "الخلل هنا ليس في الخصخصة، بل في آلية التطبيق، وعموماً تعد الخصخصة كنظام اقتصادي شائع في غالبية دول الغرب، وبالفعل حققت نتائج إيجابية".
وتركيزا على سوريا، يقول السيد عمر "بالفعل هناك توجه حكومي للاعتماد على الخصخصة، وهذا يعد مبرراَ خاصة أن غالبية المؤسسات العامة في الدولة خاسرة، وإعادة هيكلتها الإدارية والمالية قد يستغرق الوقت الطويل والتكلفة الكبيرة".
ويرى أن "الخصخصة إحدى الحلول المطروحة وذلك كونها تتيح الاستفادة من المرونة العالية للقطاع الخاص، ما يعني إمكانية تعزيز كفاءة هذه المؤسسات في وقت قصر نسبياً"، قائلا: "الخصخصة بالتأكيد ليست حلاً بحد ذاتها، لا بد من دراسة العديد من التجارب الدولية والاستفادة من الإيجابيات وتجنب السلبيات، وهو ما يعزز من فرص نجاح التجربة في سوريا".
التعامل بحذر
دعا وزير الاقتصاد والمالية في "الحكومة السورية المؤقتة" التابعة للائتلاف عبد الحكيم المصري، إلى "التعامل الحذر" مع التوجه نحو الخصخصة.
وقال المصري لـ"عربي21": "يجب الحذر عند الحديث عن خصخصة أصول الدولة، بحيث لا يجب بيع الأصول السيادية، بل طرحها للاستثمار لمدة محددة، ولا بأس في خصخصة القطاعات الإنتاجية، مثل المعامل الحكومية (النسيجية، الغذائية، الأسمنت)، التي كانت خاسرة، وتضيف الأعباء إلى الاقتصاد السوري".
وذكر أن القطاع الخاص يمتلك المرونة والأدوات التي تساعد على تحويل هذه القطاعات إلى رابحة، وقال: "من المهم جداً خصخصة المصانع الخاسرة".
ليست حلا متكاملا
ولا يرى الوزير المصري في "الخصخصة" حلاً متكاملاً للاقتصاد السوري، معتبرا أن "الحل يمر عبر توفير وخلق مناخات آمنة للاستثمار، وتحسين الدخل للمواطن السوري، قبل تحرير الأسعار".
ومن وجهة نظر مصدر اقتصادي مقرب من حكومة دمشق، فإن "الخصخصة تضمن معالجة الترهل في المؤسسات العامة، وقد تكون من بين الحلول السريعة والمفيدة".
وقال المصدر لـ"عربي21"، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، "اتخذ النظام السابق أداة الخصخصة لسرقة الدولة، وبيع ورهن أصولها السيادية في خدمة مصلحته، لا مصلحة الشعب السوري، وبذلك يجب أن تتعامل الحكومة مع الخصخصة بدقة وحساسية، والأهم أن تتم دراستها بما يناسب الحالة السورية، وليس الاعتماد على تجارب خارجية، قد لا تنطبق على واقع سوريا".
وعلى حد تأكيده "لا يبدو للآن أن لدى حكومة دمشق رؤية واضحة للخصخصة"، مختتماً بقوله: "القضية حساسة وشائكة، ولا بد من التريث قبل بيع أي أصول حكومية، لأنها بالنتيجة من حق الشعب السوري".
إيجابيات وسلبيات
في السياق ذاته، يرى الباحث الاقتصادي مخلص الناظر، أن الخصخصة لا بد وأن تقوم على مراحل تحليل الأصول، إعداد السياسات والتشريعات، التقييم المالي، اختيار الأسلوب، بيع مباشر للأصول، شراكة بين القطاعين العام والخاص، طرح أسهم في البورصة، وتنفيذ العملية، والمتابعة والمراقبة.
وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الخصخصة في الحالة السورية تحتاج إلى دراسة دقيقة، من حيث تقييم الإيجابيات المأمولة، السلبيات والتحديات الطارئة، فالإيجابيات تتضمن جذب الاستثمار الأجنبي، تحسين الكفاءة، تقليل الأعباء المالية، بينما التحديات، تكمن في البيئة السياسية، الفساد وعدم الشفافية، التأثير على العمالة، وتركز الملكية لجهات محلية أو دولية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث