وزير خارجية إيرلندا: سنعترف بدولة فلسطين قبل نهاية مايو الجاري
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكد وزير خارجية ودفاع إيرلندا ميشال مارتن أن دبلن ستعترف رسميا بدولة فلسطين في مايو الجاري دون أن يكشف تاريخ هذا الاعتراف، خلافا لما ذكرته بعض التقارير الإعلامية.
وفي وقت سابق، ذكرت هيئة الإذاعة الأيرلندية RTE أن أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا تدرس أن يكون يوم 21 مايو الجاري موعدا لإعلان مشترك يتضمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
بدورها، كما كتبت صحيفة Pais الإسبانية أن مدريد ستتخذ هذا القرار في 21 مايو. ولم يؤكد وزير الخارجية الإسبانية خوسيه مانويل ألباريز هذه الشائعات، ولكنه أوضح أنه تم بالفعل اتخاذ القرار بهذا الشأن.
وأضاف مارتن في تصريحات إعلامية: "سنعترف بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية الشهر. ولم يتم تحديد الموعد المحدّد بعد لأنّنا لا نزال نجري مناقشات مع بعض الدول بشأن الاعتراف المشترك بالدولة الفلسطينية".
واوضح الوزير أن الموعد المحدد سيتضح "في الأيام القليلة المقبلة" لكنه سيحدث "بالتأكيد" قبل نهاية مايو وكشف أنه سيجري المزيدا من المشاورات مع بعض وزراء الخارجية بشأن تفاصيل نهائية محددة".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية النكبة الفلسطينية تل أبيب دبلن رام الله غوغل Google قطاع غزة مدريد وسائل الاعلام بالدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: منع “إسرائيل” دخول نائبتين أوروبيتين إلى فلسطين يجسّد الإصرار على سياسة التعتيم
يمانيون../
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ منع “إسرائيل” النائبتين في البرلمان الأوروبي لين بويلان وريما حسن من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة تعسفي وجائر، لكنه يأتي نتيجة طبيعية للموقف الأوروبي المتخاذل والمتواطئ أحيانًا مع الجرائم الإسرائيلية.
وأوضح الأورومتوسطي،في بيان، أنّ قرار المنع يعكس ازدراء صناع القرار “الإسرائيليين” لحقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وحرية التنقل.
وأشار إلى أنّ القرار يجسّد الإصرار على سياسة التعتيم والتضييق المنهجي التي تنتهجها السلطات “الإسرائيلية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمنع أي رقابة مستقلة أو كشف للحقائق.
وأكد، أنّ “إسرائيل” تسعى من خلال هذا النوع من الحظر إلى طمس الأدلة على انتهاكاتها واحتكار سردية الأحداث بما يخدم مصالحها بعيدًا عن أي تدقيق أو مساءلة دولية.
وذكر، أنّ الإجراء التعسفي يعكس أيضًا السيطرة غير القانونية التي تفرضها “إسرائيل” على المعابر والحدود الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من حقهم الطبيعي في التواصل مع العالم الخارجي، لافتًا إلى أنّ سياسة “إسرائيل” في تقييد الأفراد والكيانات المستقلين من دخول أراضيها يقوّض عمليات الإغاثة وعمل لجان التحقيق المستقلة إلى جانب احتكار الوصول للمعلومات وتشويه الحقائق التي لا تخدم المصالح الإسرائيلية.
وأضاف، أنّ “الموقف الأوروبي المتواطئ في بعض الأحيان مع الجرائم الإسرائيلية وخصوصًا جريمة الإبادة الجماعية في غزة شجّع “إسرائيل” على تصعيد ممارساتها القمعية لتطال حتى أفرادًا من دول الاتحاد الأوروبي”.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان