الاتحاد المصري يتجه لاتخاذ قرار صادم في أزمة المدافع المغربي الشيبي والشحات (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كشفت تقارير إعلامية أن اتحاد الكرة المصري يتجه لإيقاف الظهير الأيمن المغربي لنادي بيراميدز محمد الشيبي، رغم صحة موقفه باللجوء للقضاء المصري في أزمته مع نجم الأهلي حسين الشحات.
وحرك الشيبي دعوى قضائية ضد الشحات متهما إياه بالإهانة والسب والقذف، بسبب واقعة اعتداء لاعب الأهلي على المدافع المغربي بالصفع على وجهه، عقب لقاء فريقيهما يوم 23 يوليوز 2023 بالدوري المصري الممتاز، حيث فاز بيراميدز بثلاثية نظيفة.
وفي تطور جديد للقضية، كشفت قناة "أون تايم سبورتس"، يوم الأربعاء، أن "لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم بعد اجتماعها الأخير خرجت بقرار يفيد بأن محمد الشيبي يحق له التقدم بشكوى وبدعوى للمحاكم المدنية، واستندوا إلى المادة نفسها المستند إليها محامي الشيبي في قانون الرياضة وأقروا بصحة وجهة نظر اللاعب المغربي، وبعد ما خلصوا لهذا الرأي القانوني أطلعوا مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على ما توصلوا إليه".
التوجه والتفكير هو إيقاف الشيبي بعد التصعيد للقضاء المدني????.. إبراهيم عبدالجواد يكشف مفاجاَت نارية في أزمة الشحات والشيبي ????#الهدفpic.twitter.com/eGR1eK2ipA
— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 14, 2024وأضاف التقرير: "لكن الرأي جاء صادما من أعضاء اتحاد الكرة المصري بضرورة التوقف وترك الموضوع جانبا حتى لا تحدث مشكلة، واجتماع مجلس اتحاد الكرة ممتد حتى يوم 20 مايو الجاري، وحتى هذه اللحظة هناك توجه من مجلس اتحاد الكرة بالتفكير في فرض عقوبة على محمد الشيبي وإيقافه لأن الاتحاد كان قد أدان نفسه سابقا بخطاب أرسله للنادي الأهلي مذيل بإمضاء المدير التنفيذي، وليد العطار، والذي يقر فيه بشكل واضح إن تقديم الشيبي ببلاغ للنيابة العامة هو مخالفة صريحة للائحة النظام الأساسي والاتحاد الدولي لكرة القدم، ولذلك يريدون إيقاف نجم بيراميدز لحفظ ماء وجههم، ويتركون الأمر للقضاء المصري هو من يفصل بين اللاعبين في الجلسة المحدد لها يوم 30 مايو الجاري، وهنا يظهر الاتحاد بأنه قام بعمل ما عليه".
وأكمل التقرير: "في النهاية نحن ننتظر الدعوى المرفوعة من الشيبي ضد حسين الشحات في محكمة جنح مدينة نصر".
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اتحاد الکرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية