رئيس صحة النواب يكشف سبب الاستعانة بالأطقم الطبية الأجنبية بمستشفيات الحكومة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية يهدف إلى إثراء المنشآت الصحية الحكومية بالخبرات والكفاءات الطبية، فضلًا عن رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة داخل هذه المنشآت، التزامًا بدور الدولة في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، لافتًا إلى أنه سيتم إشراك المجتمع الأهلي في هذا التطوير.
وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بشأن الاستعانة ببعض الأطقم الطبية الأجنبية داخل المستشفيات الحكومية، أن هذا العرف ليس بجديد، لا سيما في بعض التخصصات الطبية التي تحتاج إلى الفرق الطبية المتطورة؛ مثل أمراض الأورام .
وأشار حاتم إلى أن مشروع القانون الذي تقدم من الحكومة كان يلزم بتشغيل نسبة 50% من الأطقم الطبية الأجنبية في المنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام لها، لكن المناقشات داخل اللجنة انتهت إلى الاستعانة في المستشفيات بالأطقم الطبية المصرية؛ سواء أطباء أو أفراد أو هيئة تمريض أو فنيين، لضمان كامل حقوقهم وتشجيعاً لهم على أن يكون لهم الدور الأكبر في جميع المنشآت الصحية داخل مصر.
وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: سيتم تشغيل الأطقم الطبية الأجنبية بالمنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام لها بنحو 25% فقط.
وكانت اللجنة قد عقدت عدة اجتماعات بحضور وزير الصحة والمستشارين القانونيين؛ بهدف إعداد صياغة متزنة لهذا القانون، وذلك بمراعاة استمرار تقديم خدمات التأمين الصحي، وكذلك استثناء مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة من تطبيق أحكام القانون .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أشرف حاتم مجلس النواب الأطقم الطبية مستشفيات الحكومة الطبیة الأجنبیة المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
زنقة 20. الرباط
يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حال إعتماده بشكل نهائي، وكذا توصيات مؤسسات الوصاية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
مصادر من داخل فرق الأغلبية والمعارضة كشفت لجريدة Rue20 أن الإجتماعات التي جمعتهم بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أفضت إلى نتائج إيجابية تخدم مصلحة الطبقة العمالية، خاصة وأنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار وترتيب جزاءات غير مسبوقة في حق المشغلين في حال معاقبة العمال على خوضهم إضرابات.
إلى ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، إستقبال تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
مصادر عليمة أكدت لجريدة Rue20، أن التصويت ينتظر أن يشرع فيه الأسبوع المقبل، بعدما تكون كافة التعديلات قد تم التوصل بها لتكييفها مع الرغبة الحكومية في التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العمالية.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول