مسار إقامة دولة فلسطينية.. شرط عربي لمرحلة ما بعد حرب غزة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تسعى دول عربية لتحديد سبل دعم القطاع بعد انتهاء الحرب، طارحةً شرطا أساسيا لانخراطها يتمثل في وضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن العقبات أمام تحقيق ذلك كبيرة، أهمّها كسب دعم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وتأييد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لحل الدولتين.
لكن اللجنة الخماسية العربية التي تضم السعودية والإمارات وقطر والأردن ومصر، أوضحت أن دعمها المالي والسياسي، الذي يعد أساسيا لمستقبل القطاع المدمر، لن يأتي إلا مقابل ثمن.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي -الذي عقد الشهر الماضي في الرياض- إنه يجب أن يكون هناك مسار حقيقي نحو دولة فلسطينية ومسار سياسي فعلي.
والشهر الماضي، التقى وزراء خارجية أوروبيون وعرب على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض لمناقشة كيفية المضي قدما في حل الدولتين.
كما سيتصدّر مستقبل قطاع غزة جدول أعمال قمة جامعة الدول العربية، التي تنعقد غدا الخميس في البحرين.
إصلاح السلطة الفلسطينيةوقال دبلوماسي عربي مطلع على اجتماعات وزراء خارجية المجموعة العربية -لوكالة الصحافة الفرنسية- إن النقاش ينصب أولا على سبل الضغط من أجل وقف إطلاق النار، وتسهيل دخول مزيد من المساعدات، وسياسيا سيتمحور حول الضغط على الولايات المتحدة من أجل أمرين، هما إقامة دولة فلسطينية والاعتراف بها في الأمم المتحدة.
وأكد أن ما يعيق ذلك هو استمرار الحرب وموقف نتنياهو المتعنت من إقامة دولة فلسطينية.
من جانبها، أفادت مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد "تشاتام هاوس" صنم وكيل بأن القادة العرب يحاولون العمل مع إدارة بايدن لتقديم الدعم المتبادل لخطة اليوم التالي لانتهاء الحرب في قطاع غزة.
وأضافت أنه من ركائز خطتهم إصلاح السلطة الفلسطينية لتمهيد الطريق أمام إعادة توحيد الإدارة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال منتدى قطر الاقتصادي أمس الثلاثاء إن بلاده تؤمن بحكومة فلسطينية واحدة تكون مكلّفة بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف أن قطر تعمل مع شركائها العرب بما يسمى اللجنة السداسية، التي تضم الدول العربية إضافة إلى الولايات المتحدة، لمحاولة التفكير في أفضل طريقة للانتقال إلى "مرحلة ما بعد الحرب" بشكل لا يؤثر على الشعب الفلسطيني ولا على القضية الفلسطينية، ولا يقوض السلطة الفلسطينية.
رفض القوات العربية في غزةومع اقتراح الاحتلال إدارة قطاع غزة من قبل قوات عربية في مرحلة ما بعد الحرب، أكد القادة العرب أنهم لا يريدون الانخراط في إدارة مدنية لغزة أو إرسال قوات على الأرض.
والسبت الماضي، أكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد أن بلاده ترفض "الانجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة".
والشهر الماضي، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الدول العربية لن ترسل قواتها إلى قطاع غزة لتجنّب أن يرتبط انخراطها "بالبؤس الذي خلقته هذه الحرب".
كما أكد في الرياض أن الدول العربية لديها خطة، وهي تعرف ما تريد وهو "السلام على أساس حل الدولتين".
كذلك، تؤكد دول الخليج أنها لن تشارك في تغطية تكاليف إعادة إعمار القطاع من دون الحصول على ضمانات.
ففي فبراير/شباط الماضي، قالت المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة إنه لا يمكن الاستمرار في تخصيص الأموال ثم رؤية كل ما تم بناؤه يدمر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات دولة فلسطینیة وزیر الخارجیة الدول العربیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: تخفيض تصنيف المستوى الأمني للعراق يؤكد مسار الدولة المستقرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي، الخميس، أن قرار المملكة المتحدة القاضي بتخفيض تصنيف المستوى الأمني للعراق يؤكد مسار الدولة المستقرة، وأن البلد بات بيئة مستقرة آمنة وجاذبة للاستثمار.
وقال علاوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المملكة المتحدة عكست تقدم العلاقات العراقية البريطانية على مستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية والتعليمية والثقافية".
وأضاف، أن "قرار المملكة المتحدة القاضي بتخفيض تصنيف المستوى الأمني صنف العراق بأنه بيئة مستقرة آمنة وجاذبة للاستثمار والسياحة على اعتبار بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025 وكذلك عاصمة الرياضة والشباب لسنة 2025 وكذلك قرب احتضانها القمة العربية لسنة 2025"، مضيفا، أن "العراق يحتاج إلى إنصافه من حيث التصنيفات وهذا ما نجح به رئيس وزراء بعد التقدم الكبير في المناخ الاقتصادي والاجتماعي والأمني".
وتابع، أن "هذا التصنيف يدل على أن البلد نحو مسار جديد بعد عامين من نجاح الحكومة بالعمل على نقل البلاد نحو مرحلة متقدمة قد بدأت الآن تستجيب لها الدول خصوصا الدول الكبرى العظمى منها المملكة المتحدة بإعادة النظر بتصنيفات التي تقدمها إلى مواطنيها باتجاه العراق".
وأوضح مستشار رئيس الوزراء، أن "هذا هو المسار الطبيعي لحركة الدولة المستقرة التي واجهت الإرهاب وانتصرت عليه وبنت الاستقرار وتبني نحو استقرار طويل الأمد من أجل ازدهار اقتصادي واجتماعي لحياة أفضل للعراقيين".
ورحبت وزارة الخارجية، الثلاثاء الماضي، بقرار المملكة المتحدة القاضي بتخفيض تصنيف المستوى الأمني في العراق.
وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "ترحب وزارة الخارجية بقرار المملكة المتحدة القاضي بإعادة تصنيف المستوى الأمني في العراق، وتعتبر هذه الخطوة إنجازًا مهمًا يعكس التحسن الكبير في الأوضاع الأمنية وجهود الحكومة العراقية المستمرة لتحقيق الاستقرار وتعزيز بيئة آمنة ومشجعة للاستثمار والعمل". وأضافت، أن "تخفيض التصنيف الأمني سيفتح المجال أمام الشركات البريطانية للدخول إلى السوق العراقية، كما سيسهم القرار في خفض كلف التأمين على السفر والعمل، مما يعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق والمملكة المتحدة".
وتابعت، أنه "في هذا السياق، تدعو الوزارة الدول الغربية الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، ودول الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، النمسا، وهولندا)، إلى إعادة النظر في تصنيفاتها الأمنية للعراق، وتشجع الوزارة هذه الدول على اتخاذ خطوات مشابهة تدعم جهود العراق في تعزيز التعاون الاقتصادي". وأكدت الوزارة، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، سيعمل على توجيه رسائل رسمية إلى الدول المعنية، لحثها على مراجعة تصنيفاتها الأمنية للعراق بما ينسجم مع التطورات الإيجابية والتحسن الملحوظ في الوضع الأمني".
وجددت الوزارة، حسب البيان، "التزامها بالعمل مع شركائها الدوليين لتعزيز العلاقات الثنائية وتوفير بيئة مناسبة لتوسيع التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية في العراق والمنطقة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام