«القومي للمرأة» توجه نصيحة للسيدات.. ماذا تفعلين لحماية بياناتك الشخصية؟
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
حذّر المجلس القومي للمرأة السيدات من مخاطر نشر بياناتهنّ الشخصية على الإنترنت دون علمهن أو موافقتهن، مؤكدًا أن ذلك الفعل يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
عقوبة اختراق الحسابوأوضح مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة في تدوينة عبر «فيس بوك» أنَّ عقوبة من ينشر بيانات خاصة بأحد المواطنين على الإنترنت دون علمه أو إذنه يمكن أن تصل إلى الحبس 3 سنوات أو غرامة 200 ألف جنيه أو كلتا العقوبتين معًا، وفقا للمادة 18 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 المعروف إعلاميًا بجرائم الإنترنت
وتابع: «شدد الخبراء على ضرورة عدم التهاون في مثل هذه الحالات، حتى لو بدت بسيطة، لأنها قد تؤدي إلى جرائم أكبر مثل الابتزاز والتهديد»، مبينًا أنَّ الإبلاغ يعد خطوة حاسمة في حماية الحقوق والخصوصية، ويُظهر التزام المجتمع بمكافحة الجرائم الإلكترونية ودعم ضحاياها.
ونصح القومي للمرأة بالإبلاغ الفوري عن أي جرائم إلكترونية، وذلك من خلال التوجه إلى أقرب مباحث إنترنت وتقديم محضر بالواقعة، أو التواصل مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أو الاتصال بالخط الساخن لمكافحة جرائم الحاسب الآلي التابع لوزارة الداخلية، أو مكتب شكاوى المرأة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة جرائم الانترنت مكتب شكاوى المرأة القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
"القومي للمرأة" يشارك في فعاليات المنتدى الحضري العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المجلس القومي للمرأة اليوم في فعاليات المنتدى الحضري العالمي WUF12 خلال جلسة تحت عنوان "المائدة المستديرة النسائية توطين إعلان بكين نحو بيجين +30" وذلك بمشاركة الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس القومي للمرأة.
وناقش المشاركون خلال المائدة المستديرة عدداً من القضايا والموضوعات، من بينها إعلان بيجين+30، والذي يناهض العنف ضد المرأة، إلى جانب سبل توفير التعليم والصحة وحقوق الإنسان ذات الصلة.
كما أكد المشاركون على أهمية دعم الاستثمار القائم على النوع الاجتماعي، ووضع أهداف محددة للتأكد على أن المدن ووسائل النقل والمرافق المختلفة آمنة للمرأة.
وفي كلمتها أوضحت الدكتورة نسرين البغدادي، على أن وثيقة بيجين تعد إطار سياسي أكثر شمولاً يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في إطار الأهداف المستدامة، كما أكدت على أهمية تطبيق النصوص القانونية التي تدعم المرأة، وكذلك أهمية استخدام التكنولوجيا في رصد العنف ضد المرأة والتصدي له.
كما أشارت إلى الدعم الذي يقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين النساء عبر برامج الإقراض والإدخار، داعية إلى دعم النظم التي تدعم المرأة وتوفر لها الحماية سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مشددة على أهمية رصد الخطوات التي يتم اتخاذها على أرض الواقع مع وجود مؤشرات لقياس نتائجها.
يذكر أن فعاليات المنتدى بنسخته الثانية عشر لهذا العام تستمر حتى 8 من نوفمبر الجاري بأرض المعارض بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار