«القومي للمرأة» توجه نصيحة للسيدات.. ماذا تفعلين لحماية بياناتك الشخصية؟
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
حذّر المجلس القومي للمرأة السيدات من مخاطر نشر بياناتهنّ الشخصية على الإنترنت دون علمهن أو موافقتهن، مؤكدًا أن ذلك الفعل يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
عقوبة اختراق الحسابوأوضح مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة في تدوينة عبر «فيس بوك» أنَّ عقوبة من ينشر بيانات خاصة بأحد المواطنين على الإنترنت دون علمه أو إذنه يمكن أن تصل إلى الحبس 3 سنوات أو غرامة 200 ألف جنيه أو كلتا العقوبتين معًا، وفقا للمادة 18 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 المعروف إعلاميًا بجرائم الإنترنت
وتابع: «شدد الخبراء على ضرورة عدم التهاون في مثل هذه الحالات، حتى لو بدت بسيطة، لأنها قد تؤدي إلى جرائم أكبر مثل الابتزاز والتهديد»، مبينًا أنَّ الإبلاغ يعد خطوة حاسمة في حماية الحقوق والخصوصية، ويُظهر التزام المجتمع بمكافحة الجرائم الإلكترونية ودعم ضحاياها.
ونصح القومي للمرأة بالإبلاغ الفوري عن أي جرائم إلكترونية، وذلك من خلال التوجه إلى أقرب مباحث إنترنت وتقديم محضر بالواقعة، أو التواصل مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أو الاتصال بالخط الساخن لمكافحة جرائم الحاسب الآلي التابع لوزارة الداخلية، أو مكتب شكاوى المرأة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة جرائم الانترنت مكتب شكاوى المرأة القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يوجّه بمعالجة شكاوى مواطنين ومقيمين بالشرقية بشكل عاجل
الدمام – البلاد
تفقد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مقر النيابة العامة بالمنطقة الشرقية.
واطّلع على تقارير عمل النيابات ومؤشرات إنجازاها، وجهودها المستمرة في التعاون المشترك مع الجهات العدلية والأمنية الأخرى؛ لحماية المجتمع وإنهاء القضايا وفق النظام، وعملها المؤسسي في مباشرة إجراءاتها القضائية في هذا الشأن.
كما التقى النائب العام المراجعين من مواطنين ومقيمين، واستمع لشكاويهم وطلباتهم الجزائية، ووجه بمعالجتها وفق النظام بشكل عاجل.
وأكد معاليه أهمية تسريع الإجراءات وفق الأنظمة، وضمان تقديم خدمات عدلية تحقق الجودة والشفافية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى الوقوف على جاهزية النيابات، والتحقق من الخدمات المقدمة للمستفيدين تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.