وزير السياحة يترأس اجتماع «المتحف الكبير»: تضاعف حجم الإيرادات 5 مرات خلال عامين
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
ذكرت وزارة السياحة والآثار، أنّ أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، لافتة إلى أنّ الوزير تحدث بإيجاز عن الإصلاح المالي الذي يشهده المجلس الأعلى للآثار، وما يتم لتعظيم وزيادة حجم إيرادات المجلس والتي شهدت زيادة بمقدار 5 مرات خلال عاميين ماليين.
وأكد عيسى أنّ ذلك يساهم في زيادة قدرة المجلس على أداء دوره نحو توفير ما تستحقه المواقع الأثرية والمتاحف من إنفاق بما يعمل على الحفاظ عليها وتحسين التجربة السياحية للزائرين والسائحين بها، والذي يعد أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أنّ وزير السياحة والآثار أشار خلال الاجتماع إلى تطوير التجربة السياحية في عدد من المواقع الأثرية والمتاحف كمرحلة أولى، وإطلاق منظومة للمدفوعات الرقمية غير النقدية وتطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية ببعض المواقع والمتاحف، ورقمنة شراء تذاكر الدخول إلكترونيا.
ولفت إلى أنّه لا زال هناك طموحا أكبر لاستكمال مزيد من الإصلاح المالي بالمجلس خلال الفترة المقبلة وتطوير بعض الوظائف والمهام منها الموارد البشرية HR، والتحول الرقمي ونظم المعلومات IT، والتسويق، وإدارة العمليات والتشغيل.
واستعرض الوزير أبرز مستجدات مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري وخاصة في ظل التحرك السريع والإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية جراء الأحداث الجيوسياسية الجارية التي تشهدها الساحة الدولية، مشيرا إلى أنّ صناعة السياحة في مصر أثبتت أنّها تستطيع التعامل مع الظروف الصعبة التي قد تلاحقها حيث حققت نموا في حجم الحركة السياحية الوافدة إليها رغم هذه الأحداث، مهنئا القطاع الخاص المصري على جهوده في تحقيق الأداء.
مشروع المتحف المصري الكبيروعن المتحف المصري الكبير، أكد الوزير الدعم والاهتمام البالغ الذي يحظى به مشروع المتحف المصري الكبير لدى الدولة، مشيرا إلى الاجتماع الأخير الذي عقده وترأسه رئيس مجلس الوزراء لمتابعة جاهزية وتطورات موقف الأعمال بالمتحف وتطوير المنطقة المحيطة به، واستعدادات الافتتاح.
كما تحدث عن أنّه بالتزامن مع ذلك ستشهد الفترة المقبلة مزيد من التطوير في التجربة السياحية بمنطقة أهرامات الجيزة والذي يعد نقلة نوعية تاريخية بها، لافتا إلى أنّه بنهاية شهر يونيو المقبل سيتم بدء دخول المنطقة من المدخل الجديد الموجود على طريق الفيوم، وسيتم افتتاح مركز الزوار الجديد بالمنطقة.
وأشار الوزير إلى أنّ كل الجهود التي تتم في منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير ستعتبر بداية انطلاق حقيقية لمنتج القاهرة الثقافي الجديد Cairo City Break والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصدا سياحيا قائما بذاته وسيعمل على زيادة أعداد الليالي السياحية بها وخاصة مع تطور الطاقة الفندقية وافتتاح غرف فندقية جديدة في القاهرة الكبرى وتشغيل مطار سفنكس والسماح للطيران منخفض التكاليف بمطار القاهرة الدولي، موجّها الشكر وزير الطيران على ما يقوم به من جهود في هذا الشأن بما يساهم في تطوير صناعة الطيران في مصر.
وأوضح أنّ منتجات الـShort City Break تعد من المنتجات السياحية الأسرع نموا في العالم وخاصة بالنسبة للسائحين الذين يرغبون في البرامج السياحية القصيرة.
ومن جانبه، أشار اللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، سير العمل وجاهزية التشغيل وفقا للخطة الزمنية الموضوعة وبناء على توجيهات الوزير والمتابعة المستمرة والدقيقة له للانتهاء من الأعمال بالمتحف، مستعرضا آخر مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي بالمتحف، وكذلك بدء الدولة المصرية في التجهيز والاستعداد لفعالية الافتتاح الرسمي للمتحف.
وعن جاهزية التشغيل، أوضح اللواء عاطف مفتاح أنّه تم التشغيل الفعلي لمجموعة من المناطق منها ساحة انتظار إيجوث 1، ومبنى التذاكر والدخول، وميدان المسلة المعلقة والحدائق، والمنطقة التجارية، والبهو والدرج العظيم، ومدرجات الانتظار الخلفية، ومطعم الأهرامات السياحي، وأنظمة ICT، إلى جانب جاهزية التشغيل قبل إطلاق موعد الافتتاح لكل من قاعة الملك توت عنخ آمون، وقاعات العرض المتحفي، ومتحف مراكب الملك خوفو، ونظام التذاكر لمناطق الانتظار، وجار الانتهاء من كل منطقة انتظار إيجوث 2، والأعمال المستجدة بمركز الترميم وهي مناطق لا تعوق التشغيل.
وشهد الاجتماع التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة للمجلس، وجرى استعراض ومناقشة بعض مستجدات تنفيذ العقد مع شركة تشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، والتطرق لمناقشة بعض المقترحات التي تساهم في تعزيز دور والمسؤولية المجتمعية للمتحف في نطاق المنطقة المحيطة.
كما جرى عرض ومناقشة الموقف المالي وموازنة هيئة المتحف المصري الكبير للعام المالي 2023-2024، ونتائج اجتماع لجنة الحوكمة والمراجعة الداخلية للمجلس والمُشكلة بقرار مجلس الإدارة لتحقيق مستهدفات الحوكمة والمراجعة للمجلس للخروج بالتوصيات التي تعرض على أعضاء مجلس الإدارة إنجارا للوقت.
وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وجّه الشكر خلال الاجتماع للدكتور مصطفى وزيري الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، على ما قدمه خلال الفترة التي تولي فيها المسؤولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة الأثار هيئة المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير المتحف المصری الکبیر السیاحة والآثار وزیر السیاحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يترأس اجتماع لجنة الأيوسكو بتركيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاجتماع العام للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، بصفته رئيسا للجنة ونائبا للمنظمة الدولية الأيوسكو، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة والتي تستضيفها تركيا.
حضر الاجتماع جون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، وإيمانويل فابر، رئيس مجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB)، وتاجيندر سينغ، القائم بأعمال الأمين العام للمنظمة، ورالوكا تيركوتشي، مديرة تنفيذ المعايير في "الأيوسكو"، وداتين أزالينا أدهم، المديرة العام لهيئة الأوراق المالية الماليزية، وآنا كارفاخال، كبيرة المُختصين بالقطاع المالي في البنك الدولي.
أشار الدكتور فريد، إلى التعاون المثمر بين لجنة الأسواق النامية والناشئة ومجلس معايير الاستدامة الدولي، مشيداً بدعم منظمة "الأيوسكو" لجهود أعضاء لجنة الأسواق النامية والناشئة فيما يتعلق بإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة، وذكر أن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وهي ضرورية في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
وشدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيراً إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية، لافتاً إلى أهمية أن تدمج الشركات المُدرجة وغير المُدرجة معايير وممارسات الاستدامة في نماذج أعمالها.
وفي سبيل العمل على تعزيز معايير الاستدامة، أوضح رئيس الرقابة المالية أن الهيئة دشّنت أول سوق كربون طوعي إفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تم تسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 بشأن قواعد قيد وشطب شهادات الكربون الطوعية، وتسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، وهو ما يأتي نبعاً من اهتمام الهيئة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت الدكتور فريد، إلى أن ممارسات الاستدامة لا يجب قصرها على الشركات المقيدة بالأسواق المالية، بل يجب أن تشمل كافة الشركات لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز التنافسية والشفافية بما يؤهل تلك الشركات لجذب وتعبئة استثمارات أجنبية، في إطار القيام بدورها المنوط بها تجاه المجتمع والكوكب الذي تعد جزءاً منه.
وجدير بالذكر أن مجلس معايير الاستدامة الدولي وضع معايير ISSB لتكون مرجعية عالمية شاملة وعالية الجودة للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة تركز على احتياجات المستثمرين والأسواق المالية، لتطوير معايير أساسية عالمية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة وكذلك لتلبية احتياجات المستثمرين من المعلومات، وتمكين الشركات من تقديم معلومات شاملة حول الاستدامة إلى أسواق رأس المال العالمية.
وعن بناء القدرات، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن تطوير وتنمية القدرات تعد أولوية بالنسبة لجنة الأسواق النامية والناشئة، لافتاً إلى اعتماد مجلس إدارة (IOSCO) في أكتوبر من العام الماضي تقرير "بناء القدرات في الأسواق النامية والناشئة" الذي شارك فيه أعضاء اللجنة، كما لفت إلى مصادقة اللجنة خلال اجتماعها في أثينا مشروع (NEXTGEN)، أو "تعزيز التميز من خلال النمو والتعليم والتواصل" الذي أخذ في اعتباره تنوع عضوية اللجنة، واختلاف مستويات تطور الأسواق، مثل الأسواق الناشئة في مراحلها الأولى، والأسواق النامية المتقدمة، والأسواق الناشئة متوسطة المستوى، والأسواق القريبة من التطور الكامل.
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الاجتماع إلى الشمول المالي، مسلطاً الضوء عليه باعتباره محفزاً بارزاً لتنمية السوق، لأنه يتيح للأفراد والشركات إمكانية الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، مما يمكّنهم من تلبية احتياجاتهم. وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في هذا المضمار، موضحاً أنه لا يمكن تحقيق هدف الشمول المالي دون التكنولوجيا والرقمنة.
وأفاد بأن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة. وذهب إلى أن استخدام التكنولوجيا المالية يعزز التنافسية.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى إصدار الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها وإعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
كما تعرّض إلى تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة لأهميته بالنسبة للأسواق الناشئة، وأكد على تقديم (GEMC) تقريراً عن التحديات التنظيمية التي تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة في الأسواق الناشئة فيما يتعلق بتكوين رأس المال، ويسلّط الضوء على الطرق التي يمكن بها للجهات التنظيمية المساعدة في التغلّب على التحديات، وأشار إلى إصدار (GEMC) تقريراً في يوليو 2015 عن تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال أسواق المال.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد فريد على ضرورة تطوير السوق باعتباره واحداً من أولويات جدول أعمال لجنة الأسواق النامية والناشئة. وأشار إلى جهود اللجنة في هذا الصدد، مثل تقديم تقرير عن "تطوير أسواق رأس المال الناشئة: الفرص والتحديات والحلول" المُقدم في أكتوبر 2020، ومجموعة عمل (GEMC) المعنية بتطوير السوق، وإجرائها ورشة عمل عن تطوير السوق في القاهرة بالعام الماضي.