حكومة الاحتلال تقرر إغلاق قناة الجزيرة في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أمر وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت بمنع بث قناة الجزيرة، في الضفة الغربية بعد قرار حجبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "بعد حجب بث الجزيرة في إسرائيل، أوعز وزير الدفاع يوآف غالانت لرئيس الأركان بمنع بث القناة في الضفة الغربية أيضا".
يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت في 5 أيار/ مايو الجاري حجب قناة الجزيرة ومنع بثها في الأراضي المحتلة، وإغلاق مكاتبها.
وصدر القرار بعد مصادقة الكنيست في نيسان /إبريل الماضي على قانون يسمح لرئيس وزراء الاحتلال ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية بزعم أنها "تضر بأمن إسرائيل".
وسمي القانون في وسائل الإعلام بـ “قانون الجزيرة"، باعتباره سُنَّ بالأساس لمنع بث القناة القطرية، لكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.
ومرارا، شن مسؤولون ومتحدثون رسميون في داخل حكومة الاحتلال هجوما حادة على قناة "الجزيرة"؛ كونها أفردت مساحة واسعة لتغطية حرب الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقد وصفت قناة الجزيرة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مكاتب الجزيرة بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء، مؤكدة حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية.
وأضافت خلال بيان لها "أنه من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، وأن قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا"، مذكّرا بأن أكثر من 140 صحفيا فلسطينيا استشهدوا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجزيرة الاحتلال غزة غزة الجزيرة الضفة الغربية الاحتلال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی حکومة الاحتلال قناة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
مشروع استيطاني جديد يفصل الضفة الغربية ويهدد بإجهاض حل الدولتين
صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، على خطة مثيرة للجدل تتضمن شق طرق جديدة في محيط القدس المحتلة، في خطوة يعتبرها الفلسطينيون ضربة قاصمة لحل الدولتين، إذ تؤدي فعليًا إلى تقسيم الضفة الغربية إلى شطرين، شمالي وجنوبي، وتعزز العزل الجغرافي للقدس عن محيطها الفلسطيني.
وأعلن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) عن الموافقة على الخطة التي تقدم بها وزير الدفاع يسرائيل كاتس، والتي تهدف إلى تعزيز الربط بين المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها، لا سيما في منطقة مستوطنة "معاليه أدوميم"، التي تُعدّ إحدى أكبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، تشمل الخطة شق طريقين رئيسيين، الأول يربط بين قريتي العيزرية والزعيّم، على أن يُخصص لحركة الفلسطينيين دون الحاجة إلى المرور داخل مستوطنة "معاليه أدوميم". أما الطريق الثاني، المعروف بـ"الطريق البديل 80"، فهو مسار التفافي جديد شرقي المستوطنة، يربط بين قرية العيزرية والمنطقة القريبة من قرية خان الأحمر، التي كانت سابقًا محور جدل دولي حول مخططات هدمها وترحيل سكانها.
ويُعدّ هذا المخطط جزءًا من مشروع "E1" الاستيطاني، الذي تسعى إسرائيل إلى تنفيذه منذ سنوات، لكنه واجه ضغوطًا دولية حالت دون تطبيقه، بسبب تأثيره على التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية. غير أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تبدِ اعتراضًا على المشروع، ما منح إسرائيل ضوءًا أخضر للمضي قدمًا فيه.
تمويل المشروع وردود الفعل الفلسطينيةسيتم تمويل المشروع من صندوق خاص خارج الميزانية الرسمية، حيث خصصت له الحكومة الإسرائيلية 335 مليون شيكل (91.1 مليون دولار) لتنفيذ الطريق الأول، و10 ملايين شيكل (2.72 مليون دولار) لتخطيط الطريق البديل 80، على أن تتولى وزارة المواصلات الإسرائيلية دعم تنفيذه.
في المقابل، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، القرار بأشد العبارات، معتبرًا أنه يهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني في القدس وعزلها عن الضفة الغربية، ما يشكل "جريمة حرب" بموجب القانون الدولي.
وحذر فتوح من التداعيات الخطيرة للمخطط، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى عزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني وقطع التواصل بين بيت لحم والخليل في الجنوب وبين أريحا والأغوار في الشرق، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وشدد على أن هذا التصعيد الاستيطاني لن ينجح في طمس هوية القدس الفلسطينية، ولن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والدفاع عن حقوقه المشروعة.