رئيس مالية "التعليم" لـ"خطة النواب": ميزانية ديوان الوزارة عام تقدر بـ21.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض العميد أحمد محمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للإدارة المالية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، مشروع الموازنة للديوان عن العام المالي 2024/2025.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأوضح أن ميزانية ديوان عام وزارة التربية والتعليم تقدر بإجمالي 21.5 مليار جنيه بزيادة بـ 17.9 مليار جنيه، متمثلة في المرتبات وأجور العاملين ومستحقات الامتحانات والمزايا التأمينية وحزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي.
ونوه أنه في ضوء تطوير منظومة التعليم 194 مليون جنيه لتغطية الأجر الوظيفي، مشيرا إلى أنه بالنسبة لبند السلع والخدمات حصل زيادة 3 مليارات جنيه لزيادة أعباء الديوان والكتب وغيرها.
وتساءل النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة عن تكلفة طباعة الكتب وهل هناك طريقة لتقليل تكلفة الطباعة؟
ورد ممثل ديوان عام الوزارة: "العام المالي الحالي، كان مقدر لو الوزارة استمرت بهذا الشكل بنفس المواصفات والكمية الخاصة بطباعة الكتب 25 مليار جنيه، لكن بعد تطبيق تخفيض مواصفات الكتاب المدرسي بما يتناسب مع السعر المناسب وبجودة محترمة أصبح 11 مليار جنيه هذا العام".
وأضاف أنه العام الدراسي الجديد كانت التكلفة المقدرة في ظل تغير سعر الصرف 13 مليار جنيه لطباعة الكتب، لكن من خلال لجان المناقصة حصلنا على أسعار جيدة ووصلت التكلفة المقدرة إلى 7 مليارات جنيه للعام الدراسي الجديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خطة النواب ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
محذرة المخالفين من غرامات مالية تصل لمليون ريال.. “السياحة” تؤكد ضرورة حصول مرافق الضيافة على ترخيص مزاولة الأنشطة
لضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار في كل مناطق ومدن المملكة، أكدت وزارة السياحة ضرورة التزام مرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة بالحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة من قبل الوزارة وفقًا لما نص عليه نظام السياحة ولوائحه.
وأوضحت الوزارة أنها رصدت ممارسات من بعض مرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة، بعرض وحداتها بدون إبراز ترخيص أو تصريح الوزارة، أو قبل الحصول على الترخيص أو التصريح، وعرضها وتسويقها في منصات وتطبيقات الحجز المحلية والدولية، مشددة على أن هذه الممارسات تعد مخالفة صريحة للنظام ومعايير الجودة المعتمدة لدى الوزارة.
وقامت الوزارة على إثر ما رصدته من مخالفات بإشعار جميع مقدمي خدمات السفر والسياحة والمنصات المحلية والدولية بضرورة المسارعة إلى إزالة جميع المرافق غير المرخصة أو المصرحة من قوائمها، ومطابقة التصنيف الوارد من وزارة السياحة لهذه المرافق مع ما يتم عرضه في المنصة قبل 2025/ 1/ 1 م.
وتهيب الوزارة بجميع مرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة لضرورة استخراج أو تجديد ترخيص أو تصريح وزارة السياحة قبل مزاولة النشاط، مبينة أن عدم الالتزام بالحصول على الترخيص أو التصريح سيعرض المخالفين لعقوبات تصل إلى غرامة مالية بمقدار مليون ريال سعودي، أو إغلاق المرفق، أو بكليهما معًا، إضافة إلى التشهير بالمخالفين.
وكانت وزارة السياحة قد أطلقت حملة “ضيوفنا أولوية” بهدف تعزيز التزام مرافق الضيافة بمعايير التراخيص والتصنيف، وضمان امتثالها للاشتراطات والمتطلبات، كما دعت جميع المستفيدين من خدمات مرافق الضيافة لتقديم استفساراتهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، وذلك عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة 930.
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025