رئيس مالية "التعليم" لـ"خطة النواب": ميزانية ديوان الوزارة عام تقدر بـ21.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض العميد أحمد محمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للإدارة المالية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، مشروع الموازنة للديوان عن العام المالي 2024/2025.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأوضح أن ميزانية ديوان عام وزارة التربية والتعليم تقدر بإجمالي 21.5 مليار جنيه بزيادة بـ 17.9 مليار جنيه، متمثلة في المرتبات وأجور العاملين ومستحقات الامتحانات والمزايا التأمينية وحزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي.
ونوه أنه في ضوء تطوير منظومة التعليم 194 مليون جنيه لتغطية الأجر الوظيفي، مشيرا إلى أنه بالنسبة لبند السلع والخدمات حصل زيادة 3 مليارات جنيه لزيادة أعباء الديوان والكتب وغيرها.
وتساءل النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة عن تكلفة طباعة الكتب وهل هناك طريقة لتقليل تكلفة الطباعة؟
ورد ممثل ديوان عام الوزارة: "العام المالي الحالي، كان مقدر لو الوزارة استمرت بهذا الشكل بنفس المواصفات والكمية الخاصة بطباعة الكتب 25 مليار جنيه، لكن بعد تطبيق تخفيض مواصفات الكتاب المدرسي بما يتناسب مع السعر المناسب وبجودة محترمة أصبح 11 مليار جنيه هذا العام".
وأضاف أنه العام الدراسي الجديد كانت التكلفة المقدرة في ظل تغير سعر الصرف 13 مليار جنيه لطباعة الكتب، لكن من خلال لجان المناقصة حصلنا على أسعار جيدة ووصلت التكلفة المقدرة إلى 7 مليارات جنيه للعام الدراسي الجديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خطة النواب ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الصين تعتزم بيع سندات خزانة بـ70 مليار دولار لدعم بنوكها
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة المالية الصينية، اعتزام الحكومة بيع سندات خزانة خاصة بقيمة 500 مليار يوان (69.7 مليار دولار) لدعم البنوك التجارية الكبرى المملوكة للدولة.
ونقلت أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الوزارة القول إنه سيتم ضخ هذه الأموال بصورة متزنة ووفقا لمبادئ السوق والقانون لدعم بنك الصين وبنك التشييد الصيني وبنك الاتصالات وبنك الادخار البريدي الصيني.
وأضافت الوزارة، أمس الاثنين، أن البنوك التجارية الكبيرة المملوكة للدولة تتمتع حاليا بعمليات مستقرة وأصول جيدة ومخصصات كافية لتغطية الخسائر المحتملة، والمؤشرات الرقابية الأساسية مازالت "في النطاق الصحي".
من المتوقع أن يُعزز دعم رأس المال قدرة البنوك على أداء عمليات سليمة، ودعم نموها عالي الجودة، وتحقيق قيمة أكبر وعوائد مستقرة طويلة الأجل للمستثمرين.
وقالت وزارة المالية إن هذه الخطوة ستُمكّن البنوك أيضًا من خدمة الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل، مما يُعزز التنمية الاقتصادية المستقرة وطويلة الأجل للبلاد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي