نتنياهو: الحكومة رفضت بالإجماع قرار الأمم المتحدة المضي قدما في الاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، اليوم الأربعاء، أن حكومة إسرائيل رفضت بالإجماع قرار الأمم المتحدة المضي قدمًا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».
ومن جانبه، صرح أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، أن العملية العسكرية الإسرائيلية المحدودة بمدينة رفح الفلسطينية أحدثت تأثيرًا سلبيًا في وقت كانت تتحسن فيه الأوضاع بقطاع غزة.
وأضاف الوزير الأمريكي، أن الكيان الصهيوني بحاجة إلى خطة واضحة وملموسة بشأن مستقبل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن استعادة القدرة التشغيلية للجانب الفلسطيني من معبر رفح ضرورة ملحة.
يذكر أن، نتنياهو كشف، يوم الاثنين الموافق 12 مايو 2024، عن مواصلة الحرب في قطاع غزة حتى تحقيق الانتصار واستعادة المحتجزين، مضيفاً: «سنظل نشعر بخسارة جنودنا الذين قتلوا في الحرب بالقطاع على مدار عقود».
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه يمكن أن تنتهي الحرب في غزة غدا، إذا استسلمت حماس وألقت سلاحها وأعادت المحتجزين.
اقرأ أيضاً«أكسيوس»: العملية العسكرية في رفح تسببت في انعدام ثقة بين بايدن ونتنياهو
نتنياهو: سنوقف الحرب على غزة في هذه الحالة
نتنياهو: يمكن أن تنتهي الحرب في غزة غدا إذا استسلمت حماس وأعادت المحتجزين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية قوات الاحتلال معبر رفح قطاع غزة الخارجية الأمريكية وزير الخارجية الأمريكي أمريكا اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي أنتوني بلينكن الشعب الفلسطيني بلينكن الرئاسة الفلسطينية غزة دولة فلسطين حركة حماس رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو اخبار فلسطين بنيامين نتنياهو مدينة غزة الدولة الفلسطينية عاصمة فلسطين امريكا الخارجية الامريكية وزير الخارجية الامريكي تل ابيب إسرائيل الأن عدوان إسرائيلي فلسطين اليوم غلاف غزة غزة الان العدوان الإسرائيلي على غزة أخبار فلسطين غزة اليوم قصف اسرائيل طوفان الاقصى غزة الآن احداث فلسطين أخر أخبار فلسطين أخبار إسرائيل اليوم مستشفيات غزة رفح الفلسطينية رئيس وزراء الاحتلال أخبار إسرائيل معبر رفح الفلسطيني غزة الأن معبر رفح فلسطين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تناقش الدعوة إلى وقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
القدس المحتلة- تناقش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتبارا من الثلاثاء 17سبتمبر2024، مشروع قرار قدمه الفلسطينيون يطالب بوضع حد للاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال "12 شهرا".
ويستند مشروع القرار الذي يواجه انتقادات شديدة من إسرائيل، إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني".
واعتبرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن".
واستنادا إلى ذلك، دعت الدول العربية إلى جلسة خاصة للجمعية العامة قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الإثنين إن "الفكرة هي استخدام ضغط الأسرة الدولية في الجمعية العامة والضغط المتأتي عن قرار محكمة العدل الدولية التاريخي، لإرغام إسرائيل على تغيير موقفها"، مقرا بأن النص المطروح والذي يتميز عن النصوص السابقة بأنه ملموس أكثر "صدم العديد من الدول".
ومشروع القرار الذي سيطرح على التصويت مساء الثلاثاء أو الأربعاء "يطالب" إسرائيل بـ"وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية "خلال 12 شهرا كحد أقصى اعتبارا من تبني هذا القرار"، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
- "تعاطف وتضامن" -
كذلك "يطالب" النص بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة النازحين الفلسطينيين.
في المقابل، حذفت من النص خلال المفاوضات فقرة تدعو الدول الأعضاء إلى وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل.
وقال منصور "آمل أن نحقق أرقاما جيدة" مثنيا على "التعاطف والتضامن الهائلين" تجاه الفلسطينيين.
وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولا حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفها الإسرائيلي، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر عدة نصوص دعما للفلسطينيين.
ففي أيار/مايو، قدمت الجمعية دعما كبيرا إنما رمزيا للفلسطينيين إذ اعتبرت بـ143 صوتا مؤيدا مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.
وإن كانت قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد "المعيب".
واعتبر السفير الإسرائيلي داني دانون أن إقراره سيكون بمثابة "مكافأة للإرهاب ورسالة للعالم مفادها أن المجزرة الوحشية بحق أطفال واغتصاب نساء وخطف مدنيين أبرياء هو تكتيك مفيد".
واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وتسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.
وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
وردّت إسرائيل بحملة قصف وهجوم بري على غزة، ما تسبب بكارثة إنسانية وأسفر عن سقوط 41226 قتيلا على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أنّ غالبية القتلى من النساء والأطفال.
Your browser does not support the video tag.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية