اقتصادي: استقرار سعر صرف العملات الأجنبية ساهم في تباطؤ معدل التضخم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تحدث أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، عن التضخم في مصر، موضحًا أن التضخم في مصر ينقسم لنوعين، وهو التضخم الذي يرجع إلى الطلب المتزايد، والنوع الأخر من التضخم في مصر هو التضخم الناتج عن المعروض.
وأوضح “أبو علي”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “صدى البلد”، أن التضخم الذي يرجع للطلب بسبب وجود وفرة في العملة تدفع المستهلكين نحو الشراء بكميات كبيرة وذلك ما ينتج عنه طلب متزايد على الشراء، وفي هذه الحالة يقوم التاجر برفع الأسعار وبالتالي ارتفاع التضخم، مشددًا على أن البنك المركزي المصري لجأ لـ رفع الفائدة في البنوك، لتقليل عمليات الشراء في السوق المصرية.
وتابع: “مع اتجاه العملاء نحو الاستثمار في البنوك من خلال الادخار، وذلك ما يساعد على كبح جماح التضخم”، مؤكدًا أن التضخم الحالي في مصر وبعض دول العالم الذي جاء من جانب المعروض، وهو توافر كميات ضخمة من الاحتياجات في مصر مع ارتفاع تكاليفها بضغط ارتفاع الخامات ومصاريف النقل وهامش الربح، فتصل السلع إلى المستهلك بأسعار عالية.
ونوه بأنه في هذه الحالة يكون كبح جماح التضخم أمر صعب على الدولة، مؤكدًا أن استقرار سعر صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ساهم في تباطؤ معدل التضخم في مصر.
وشدد على أنه خلال الشهور الماضية مع ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية لمستويات عالية كان المستورد يوفر احتياجاته الدولارية من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
وكان استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النتائج الإيجابية بشأن معدلات التضخم خلال شهر أبريل 2024، في اجتماع عقده مساء اليوم؛ بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، و وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط، والدكتور أحمد عاشور، المشرف على وحدة الحسابات القومية بالوزارة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة نتائج أعمال لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتي تحرص الحكومة على رصد نتائجها بانتظام، مُوجهاً بضرورة الاستمرار في متابعة الأسواق والعمل على خفض الأسعار، ومؤكداً أنه سيتم تحديد مجموعات سلع متتالية، واتخاذ خطوات تسهم في خفض أسعارها، بما يعمل على انخفاض معدلات التضخم.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط تقريراً تضمن نتائج إيجابية حول تطورات مُعدل التضخم خلال شهر أبريل 2024، مشيرة إلى استمرار تراجع معدلات التضخم لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي على أساس سنوي وشهري نتيجة للجهود الحكومية لخفض أسعار السلع الأساسية، حيث حقق معدل التضخم على أساس سنوي وشهري أدنى قيمة منذ بداية العام المالي الحالي 2023/2024، ليصل إلى 31.8% على أساس سنوي، و0.9% على أساس شهري نتيجة انخفاض أسعار الطعام والشراب لأول مرة خلال هذا العام في أبريل 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم مصر الخبير الاقتصادى ارتفاع التضخم البنك المركزي المصري التضخم فی مصر
إقرأ أيضاً:
9 مليارات درهم أرباح «المشرق» خلال 2024 بنمو 4%
دبي (الاتحاد)
بلغ صافي أرباح «المشرق» قبل الضريبة 9.9 مليار درهم بزيادة 12% في عام 2024، فيما ارتفع صافي الربح ما بعد الضريبة إلى 9 مليارات درهم، وذلك بزيادة بنسبة 78% على أساس ربع سنوي، و4% على أساس سنوي.
وحقق المشرق إيرادات بلغت 13.4 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24% على أساس سنوي، وحافظ على معدل نمو سنوي مركب قوي على مدار ثلاث سنوات متتالية بنسبة 32%، ما يعكس قدرة وكفاءة المشرق على استغلال الفرص وتنويع مصادر الدخل.
وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 9% على أساس سنوي على الرغم من خفض أسعار الفائدة في عام 2024، ما يعكس هوامش البنك القوية على خلفية النمو القوي لميزانيته العمومية.
وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 63% على أساس سنوي إلى 5 مليارات درهم، ما يؤكد على التركيز المستمر على تنويع مصادر الإيرادات من خلال أنشطة مختلفة قائمة على الرسوم والمشاركة القوية للعملاء في سوق الصرف الأجنبي والمشتقات والسلع.
ويعكس النمو في الدخل من غير الفوائد مرونة نموذج أعمال المشرق وقدرته على التوسع، وتحقيق أداء قوي على الرغم من تقلب أسعار الفائدة.
وحقق المشرق مكاسب لمرة واحدة بقيمة 1.2 مليار درهم من صفقة استراتيجية من بيع جزئي لإحدى الشركات التابعة له، ما يعكس قدرته على تحديد واستغلال فرص السوق ذات القيمة المضافة.
وشهدت القروض نمواً قوياً بنسبة 18% في عام 2024 وذلك بتمويل كبير من نمو ودائع العملاء، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 267 مليار درهم، مدفوعاً بنمو القروض للأفراد والشركات.
وارتفعت ودائع العملاء من الأفراد والشركات لتصل إلى 161 مليار درهم، ومثلت أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية لعملاء الخدمات المصرفية 66% من إجمالي ودائع العملاء.
وحافظ المشرق على مستويات قوية من السيولة ورأس المال، مما عزز قدرته على دعم النمو والتحوّط من الاضطرابات المحتملة في السوق.
وبلغ معدل الأصول السائلة للمشرق 34%، ووصلت نسبة تغطية السيولة إلى 150% في عام 2024، مما يعكس النهج الحكيم لإدارة السيولة والقدرة على تخطي المتطلبات التنظيمية وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: في ضوء أداء المشرق خلال عام 2024، برزت مسيرتنا كنموذج للمرونة والابتكار والتميز، وسط بيئة عالمية وإقليمية شهدت العديد من التحديات والتحولات الجذرية، إن الإنجازات الملحوظة التي تحققت في دولة الإمارات، من خلال التزامها المستمر بالابتكار وتوجيهها الراسخ نحو تنويع الاقتصاد، تعكس بوضوح مكانتها المرموقة كمركز عالمي رائد في مجالات المال والأعمال والتكنولوجيا.
وأضاف: حقق المشرق هذا العام نتائج مالية استثنائية، حيث بلغ صافي الأرباح قبل الضرائب 9.9 مليار درهم، مع تسجيل نمو ملحوظ في المبادرات الرقمية والعمليات الدولية، ولا شكّ أن هذه الإنجازات تعكس التزام المشرق الراسخ بتقديم قيمة مضافة لمختلف الأطراف المعنية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة والريادة العالمية.
وتابع: سنواصل الاستثمار في تعزيز مرونتنا وقدرتنا على التكيف مع التحولات، بالتوازي مع السعي المستمر لتقديم حلول مالية مبتكرة تساهم في إعادة تشكيل النظام المالي في المنطقة، ونجدد من خلال هذا النهج التزامنا بتعزيز النمو المستدام، وتمكين المجتمعات، ودعم التطلعات الطموحة لدولة الإمارات، في وقت يتطلب منا التكيف المستمر مع المشهد الاقتصادي المتغير.
وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: كان عام 2024 محطة تحولية أُخرى في مسيرة المشرق، حيث شهدت تحقيق إنجازات غير مسبوقة والتزاماً راسخاً بتقديم قيمة مستدامة لعملائنا وشركائنا والمجتمعات التي نعمل فيها، كما أن نمو إيراداتنا بنسبة 24% على أساس سنوي وارتفاع العائد على حقوق المساهمين بنسبة 29% يعكس نجاح استراتيجيتنا وقدرتنا على التكيف والتميز في ظل ظروف السوق المتغير.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت