اقتصادي: استقرار سعر صرف العملات الأجنبية ساهم في تباطؤ معدل التضخم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تحدث أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، عن التضخم في مصر، موضحًا أن التضخم في مصر ينقسم لنوعين، وهو التضخم الذي يرجع إلى الطلب المتزايد، والنوع الأخر من التضخم في مصر هو التضخم الناتج عن المعروض.
وأوضح “أبو علي”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “صدى البلد”، أن التضخم الذي يرجع للطلب بسبب وجود وفرة في العملة تدفع المستهلكين نحو الشراء بكميات كبيرة وذلك ما ينتج عنه طلب متزايد على الشراء، وفي هذه الحالة يقوم التاجر برفع الأسعار وبالتالي ارتفاع التضخم، مشددًا على أن البنك المركزي المصري لجأ لـ رفع الفائدة في البنوك، لتقليل عمليات الشراء في السوق المصرية.
وتابع: “مع اتجاه العملاء نحو الاستثمار في البنوك من خلال الادخار، وذلك ما يساعد على كبح جماح التضخم”، مؤكدًا أن التضخم الحالي في مصر وبعض دول العالم الذي جاء من جانب المعروض، وهو توافر كميات ضخمة من الاحتياجات في مصر مع ارتفاع تكاليفها بضغط ارتفاع الخامات ومصاريف النقل وهامش الربح، فتصل السلع إلى المستهلك بأسعار عالية.
ونوه بأنه في هذه الحالة يكون كبح جماح التضخم أمر صعب على الدولة، مؤكدًا أن استقرار سعر صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ساهم في تباطؤ معدل التضخم في مصر.
وشدد على أنه خلال الشهور الماضية مع ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية لمستويات عالية كان المستورد يوفر احتياجاته الدولارية من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
وكان استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النتائج الإيجابية بشأن معدلات التضخم خلال شهر أبريل 2024، في اجتماع عقده مساء اليوم؛ بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، و وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط، والدكتور أحمد عاشور، المشرف على وحدة الحسابات القومية بالوزارة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة نتائج أعمال لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتي تحرص الحكومة على رصد نتائجها بانتظام، مُوجهاً بضرورة الاستمرار في متابعة الأسواق والعمل على خفض الأسعار، ومؤكداً أنه سيتم تحديد مجموعات سلع متتالية، واتخاذ خطوات تسهم في خفض أسعارها، بما يعمل على انخفاض معدلات التضخم.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط تقريراً تضمن نتائج إيجابية حول تطورات مُعدل التضخم خلال شهر أبريل 2024، مشيرة إلى استمرار تراجع معدلات التضخم لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي على أساس سنوي وشهري نتيجة للجهود الحكومية لخفض أسعار السلع الأساسية، حيث حقق معدل التضخم على أساس سنوي وشهري أدنى قيمة منذ بداية العام المالي الحالي 2023/2024، ليصل إلى 31.8% على أساس سنوي، و0.9% على أساس شهري نتيجة انخفاض أسعار الطعام والشراب لأول مرة خلال هذا العام في أبريل 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم مصر الخبير الاقتصادى ارتفاع التضخم البنك المركزي المصري التضخم فی مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل - هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟.. توقعات اجتماع السياسة النقدية المقبل
يعقد البنك المركزي المصرى، ممثل في لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماع هام لحسم أسعار الفائدة.
يأتي ذلك وسط توقعات بنك مورجان ستانلي، أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، بدء خفض البنك المركزي سعر الفائدة بشكل تدريجي خلال العام المقبل وسط توقعات بتراجع معدل التضخم.
ورفع المركزي سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي لكبح جماح التضخم.
تثبيت الفائدة لنهاية العام الجاري
ورجح مورجان ستانلي أن يبقي المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل وشهر ديسمبر وسط تسارع معدل التضخم.
كان المركزي أبقى على سعر الفائدة خلال آخر 4 اجتماعات دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وتوقع مورجان ستانلي انخفاضًا كبيرًا في معدل التضخم إلى نحو 14% و15% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025 مع بدء التأثيرات الأساسية المواتية.
كان معدل التضخم تسارع خلال آخر 3 أشهر على التوالي مسجلا 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر الماضي بفعل الزيادة الثالثة خلال العام الجاري في أكتوبر الماضي للبنزين والسولار.
لا يزال معدل التضخم بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر المقبل.
اسعار الفائدة الحقيقية ستظل مرتفعة
وأشار البنك في تقريره إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل مرتفعة في البداية، قبل أن تعود إلى وضعها الطبيعي عند نحو 3.5% في النصف الثاني من عام 2025.
ويتم احتساب معدل العائد على المدخرات بالسالب أو الموجب من خلال عملية حسابية بطرح معدل التضخم من العائد على المدخرات.
وقدر البنك في تقريره له حول مصر، دورة خفض أسعار الفائدة ستكون تدريجية في العام المقبل لتهبط إلى 17.25% على الودائع بحلول ديسمبر 2025 من 27.25% حاليًا.
كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، عضو مجلس النواب السابق، عن توقعه بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ظل التغييرات الاقتصادية المتوقعة في العالم، بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال «فؤاد» في تصريحات تليفزيونية، ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، إنه يتوقع إبقاء البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل دون تغيير، وحتى نهاية العام الحالي 2024.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك مشكلتين حاليًا يؤثران على التضخم وهما؛ ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع الدولار في البنوك بشكل طفيف.
وبين أن الظروف الحالية غير مواتية لتخفيض سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل أو في نهاية 2024.
تأثير فوز ترامب على الاقتصاد الأمريكيمع فوز ترامب بولاية ثانية، يستعد الاقتصاد الأمريكي لموجة من التغييرات، إذ يتطلع الرئيس إلى تكرار سياساته الاقتصادية من فترته الأولى، ولكن على نطاق أوسع.
وبنى ترامب حملته الانتخابية على وعود بإصلاح الاقتصاد، إذ يخطط لفرض رسوم جمركية أعلى وخفض الضرائب وفرض قيود صارمة على الهجرة.
حسب تقرير وكالة رويترز، يقول خبراء اقتصاد إن هذه السياسات التي من المرجح أن تؤدي إلى نمو اقتصادي أسرع وتزيد من قوة سوق العمل وترفع تكاليف الاستيراد، ستفرض ضغوطا صعودية على الأسعار.
ويُتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى ضغط تصاعدي على معدلات التضخم، وتعزيز النمو، ما قد يزيد العجز، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"