اقتصادي: استقرار سعر صرف العملات الأجنبية ساهم في تباطؤ معدل التضخم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تحدث أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، عن التضخم في مصر، موضحًا أن التضخم في مصر ينقسم لنوعين، وهو التضخم الذي يرجع إلى الطلب المتزايد، والنوع الأخر من التضخم في مصر هو التضخم الناتج عن المعروض.
وأوضح “أبو علي”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “صدى البلد”، أن التضخم الذي يرجع للطلب بسبب وجود وفرة في العملة تدفع المستهلكين نحو الشراء بكميات كبيرة وذلك ما ينتج عنه طلب متزايد على الشراء، وفي هذه الحالة يقوم التاجر برفع الأسعار وبالتالي ارتفاع التضخم، مشددًا على أن البنك المركزي المصري لجأ لـ رفع الفائدة في البنوك، لتقليل عمليات الشراء في السوق المصرية.
وتابع: “مع اتجاه العملاء نحو الاستثمار في البنوك من خلال الادخار، وذلك ما يساعد على كبح جماح التضخم”، مؤكدًا أن التضخم الحالي في مصر وبعض دول العالم الذي جاء من جانب المعروض، وهو توافر كميات ضخمة من الاحتياجات في مصر مع ارتفاع تكاليفها بضغط ارتفاع الخامات ومصاريف النقل وهامش الربح، فتصل السلع إلى المستهلك بأسعار عالية.
ونوه بأنه في هذه الحالة يكون كبح جماح التضخم أمر صعب على الدولة، مؤكدًا أن استقرار سعر صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ساهم في تباطؤ معدل التضخم في مصر.
وشدد على أنه خلال الشهور الماضية مع ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية لمستويات عالية كان المستورد يوفر احتياجاته الدولارية من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
وكان استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النتائج الإيجابية بشأن معدلات التضخم خلال شهر أبريل 2024، في اجتماع عقده مساء اليوم؛ بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، و وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط، والدكتور أحمد عاشور، المشرف على وحدة الحسابات القومية بالوزارة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة نتائج أعمال لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتي تحرص الحكومة على رصد نتائجها بانتظام، مُوجهاً بضرورة الاستمرار في متابعة الأسواق والعمل على خفض الأسعار، ومؤكداً أنه سيتم تحديد مجموعات سلع متتالية، واتخاذ خطوات تسهم في خفض أسعارها، بما يعمل على انخفاض معدلات التضخم.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط تقريراً تضمن نتائج إيجابية حول تطورات مُعدل التضخم خلال شهر أبريل 2024، مشيرة إلى استمرار تراجع معدلات التضخم لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي على أساس سنوي وشهري نتيجة للجهود الحكومية لخفض أسعار السلع الأساسية، حيث حقق معدل التضخم على أساس سنوي وشهري أدنى قيمة منذ بداية العام المالي الحالي 2023/2024، ليصل إلى 31.8% على أساس سنوي، و0.9% على أساس شهري نتيجة انخفاض أسعار الطعام والشراب لأول مرة خلال هذا العام في أبريل 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم مصر الخبير الاقتصادى ارتفاع التضخم البنك المركزي المصري التضخم فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر تقترب من الحصول على 300 مليون دولار
أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تصريحات لوكالة بلومبرج في واشنطن، الخميس الماضي، أن مصر تقترب من الحصول على 300 مليون دولار دعماً للميزانية من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وقالت المشاط: «لقد تم التفاوض على المشروع بالكامل، وما زلنا في مرحلة مراجعة الأوراق من جانبنا»، مضيفه، أنه من المتوقع الانتهاء منه بحلول شهر يونيو 2025.
وأشارت على هامش المشاركة في التي اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى أن الحكومة تدرس المزيد من الصفقات التي تُحوّل فيها ديونها المستحقة لدول أخرى إلى استثمارات في أسهم مصر.
ومن الأمثلة الحديثة على ذلك قيام الإمارات العربية المتحدة بمبادلة 11 مليار دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري باستثمارات عقارية. وكان ذلك جزءًا من حزمة بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات العام الماضي، والتي تُشكّل الجزء الأكبر من خطة الإنقاذ الدولية.
علاوة على ذلك، تجري الكويت مناقشاتٍ متقدمةً حول تحويل 4 مليارات دولار من ودائعها في مصر إلى استثمارات، وفقًا لما أوردته بلومبرج الأسبوع الماضي.
وقالت المشاط، إن صفقة الإمارات: «كانت بمثابة عرضٍ توضيحيٍّ بالغ الأهمية، وبالتالي تُقدّم دليلًا للدول الأخرى التي ترغب في أن تحذو حذوها».
وقالت المشاط: «نجري مفاوضات مع ألمانيا بشأن صفقة أخرى لتبادل الديون»، مضيفه أن برلين من المرجح أن تستثمر في مشاريع التحول في مجال الطاقة.
وأردفت أن مثل هذه الاتفاقيات «تخفض ديوننا الخارجية، ما يحسن الائتمان بشكل كبير، وبالتالي، تتحسن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي».
سجل الاقتصاد المصري نموا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 بأسرع وتيرة ربع سنوية له في أكثر من عامين.
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من B- إلى B، وذلك لأول مرة منذ عام 2019.
وقالت المشاط: «إن القرار الأخير بخصخصة إدارة وتشغيل نحو 11 مطارًا في مصر أثار اهتمام المستثمرين، وتساعد مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي في القطاع الخاص، الحكومة في تنظيم هذه المعاملات».
اقرأ أيضاًمصر تتسلم رئاسة مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)
بعد الزيادة.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2025
مدبولى: مشروعات جهاز مستقبل مصر توفر منتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية