مرصد الأزهر: حزب إسباني يدعو لانسحاب بلاده من أولمبياد باريس إذا شاركت إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
نشر مرصد الأزهر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تقريرا عن الحملة التي أطلقها حزب «بوديموس» الإسباني بدعوة بلاده إلى الانسحاب من دورة الألعاب الأولمبية المقرر انطلاقها في صيف 2024 بباريس، إذا ما سُمح للكيان الصهيوني بالمشاركة فيها، معتبرًا أن مشاركة الاحتلال سيكون بمثابة تصدير «صورة جديدة لدولة تمارس الإبادة الجماعية».
جاء ذلك في تصريحات لنائبة المتحدث باسم حزب بوديموس، ماريا تيريزا بيريث، خلال مؤتمر صحفي، إذ قالت «بيريث» إنه ينبغي على إسبانيا التوقف عن المشاركة في جميع الفعاليات الدولية التي بها تمثيل صهيوني، لافتة إلى وجوب وجود موقف إسباني دائم حيال ما يحدث.
وأكدت نائبة المتحدث باسم «بوديموس» أن الشعب الإسباني يؤيد الفلسطينيين، مطالبةً بلادها بضرورة الكف عن الإجراءات الرمزية الافتراضية التي لن تصنع شيء لوقف الإبادة الجماعية في فلسطين، مشيرة إلى الحاجة لاتخاذ قرارات حاسمة مثل قطع العلاقات مع حكومة الكيان، وطرد سفيرها وتعليق بيع الأسلحة، وكذلك فرض عقوبات على الكيان، ليكون قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية الذي وعد به رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث، ذا فائدة.
الدعوى القضائيةكما دعا الحزب إلى انضمام إسبانيا إلى الدعوى القضائية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية من دولة جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بتهمة الإبادة الجماعية، وفرض عقوبات اقتصادية على حكومة الكيان وقادته الرئيسيين وعزلها دوليًا.
في نفس السياق، قال المتحدث باسم حزب «بوديموس»، بابلو فرنانديث: «إذا لم تتخذ أية إجراءات، فإن الإبادة الجماعية لن تتوقف، وسينتهي الأمر باضطهاد الحكومة الاشتراكية في إسبانيا لعقود».
وأكد مرصد الأزهر على أهمية التكاتف الشعبي والحزبي الداعم للقضية الفلسطينية والمطالبة بكشف زيف صورة الكيان الصهيوني على جميع المستويات الفنية والسياسية والرياضية للضغط عليه دوليًا في سبيل وقف الإبادة الجماعية التي ينتهجها ضد الشعب الفلسطيني دون رادع أو محاسب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرصد الأزهر محكمة العدل الدولية إسبانيا الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
دعاوى قضائية ضد جندي فرنسي شارك في الإبادة الجماعية بغزة
رفعت منظمات حقوقية في باريس٬ دعوى تتعلق بالتعذيب وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتواطؤ ضد جندي فرنسي إسرائيلي، صور شريط فيديو لمعتقلين فلسطينيين في أوضاع مهينة.
وكانت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، التي لها صلاحية النظر في دعاوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، قد حفظت شكوى أولى في هذا الصدد في أيلول/سبتمبر الماضي.
وأفاد مصدر قضائي أن النيابة اعتبرت أن "العناصر المقدمة لدعم الشكوى لم تكن كافية لتثبت ارتكاب تواطؤ مفترض".
وتتمحور الشكوى على شريط فيديو تداوله في 19 آذار/ مارس الماضي الصحفي الفلسطيني يونس تيواري٬ ويظهر فيه مشهدا مصوّرا في غزة للجندي الذي يحمل الجنسية الفرنسية.
ويظهر في مقطع الفيديو رجل معصوب العينين بحبل يلفّ عنقه، ويرتدي رداءً أبيض يظهر أعلى جسده، بينما يتم إنزاله من سيارة بواسطة جنود يرتدون بزات عسكرية ذات لون زيتي.
وخلال الفيديو، يُسمع صوت شخص يتحدث الفرنسية، يُطلق سيلًا من الشتائم ويقول: "هل رأيت هؤلاء اللعينين يا صديقي؟ لقد تبوّل على نفسه. سأريك ظهره وستضحك، لقد عذّبوه ليتكلّم".
ويُظهر التسجيل، الذي لا تتجاوز مدته دقيقة واحدة، عدة رجال معصوبي الأعين ويرتدون الرداء نفسه، مكدّسين داخل شاحنة نقل صغيرة. وبحسب المنظمات التي تقدمت بالشكوى، ينبغي التعامل معهم كسجناء حرب وفقًا للقوانين الدولية.
ويُسمع في الفيديو صوت أحد الجنود وهو يقول: "كنتم مسرورين في السابع من تشرين الأول/أكتوبر أيها الحقراء"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية حماس على مستوطنات غلاف غزة.
واعتبر مقدمو الدعوى أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية غير كافٍ، مشيرين إلى أن الجندي الفرنسي-الإسرائيلي، المذكور اسمه في الشكوى، قد اعترف بتصوير الفيديو الذي يظهر الانتهاكات.
ووفقًا للمشتكين، فإن مشاهدة هذه الأفعال وتوثيقها بالفيديو يجعلان الجندي متواطئًا، على الأقل، في ارتكاب جرائم تعذيب وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى الإبادة الجماعية.
ودعا المدير العام لمؤسسة "الحق" شعوان جبارين، الحكومة الفرنسية إلى فتح تحقيق عاجل بشأن مواطنيها المنخرطين في ارتكاب جرائم دولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية في غزة، وملاحقتهم ومعاقبتهم قانونيًا.
وأشار أصحاب الدعوى، وفقًا لما اطّلعت عليه وكالة "فرانس برس"، إلى وجود أدلة وشهادات توثّق اعتداءات ممنهجة على السلامة الجسدية ومعاملات مهينة ومذلة ضد السجناء الفلسطينيين، مؤكدين أن هذه الانتهاكات تحدث ضمن سياق معمّم وواسع النطاق.
واستندت الجمعيات الحقوقية في شكواها إلى تقارير صادرة عن هيئات تابعة للأمم المتحدة، وثّقت سوء معاملة يرتقي إلى مستوى التعذيب، يشمل العنف الجسدي كالضرب، والإيهام بالغرق، والصعق الكهربائي، والحرق بالسجائر، بالإضافة إلى انتهاكات جنسية ونفسية.
وأكد محامو الادعاء أن "هول الجرائم المرتكبة يتطلب تحركًا أكبر من التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية"، مشددين على ضرورة قيام كل دولة بممارسة ولايتها القضائية وفتح تحقيقات مستقلة في هذه الجرائم.
في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب