"ماذا تنتظر يا سيد خان؟".. المدعي العام للجنائية الدولية يواجه ضغوطاً لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
ناشدت ليبيا والجزائر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اتخاذ إجراءات سريعة ضد القادة الإسرائيليين الذين تسببوا بمقتل آلاف الفلسطينيين في غزة.
واجه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، مطالب باتخاذ إجراءات سريعة ضد القادة الإسرائيليين وهجوم روسي عنيف على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس فلاديمير بوتين بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.
وقال سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني للمدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، إنه إذا كانت القضايا الليبية التي تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية معقدة للغاية، لدرجة أنها لن تنتهي حتى نهاية عام 2025، فيجب تركيز جهود المحكمة على الحرب في غزة.
وأفاد السني أن القوات الإسرائيلية ترتكب "جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن العالم يتوقع من المحكمة الجنائية الدولية أن تتحلى بالشجاعة وتصدر أوامر اعتقال بحق مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية الذين طالما كرروا مراراً تصريحاتهم حول ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين”.
وأضاف قائلاً: "ماذا تنتظر يا سيد خان؟". "ألا ترون التهديدات التي يتعرض لها المدنيون والتهديدات المحتملة ضد المدنيين في رفح والمجزرة التي قد تحدث في أي وقت؟"
وكان السني يشير إلى الهجوم الإسرائيلي الأخير على مدينة رفح بجنوب غزة، حيث نزح 1.2 مليون فلسطيني بحثاً عن الأمان.
وقال السني: “هذا هو الاختبار الفعلي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وتابع متسائلاً: "هل المحكمة الجنائية الدولية مسيسة أم أنها مستقلة ومحايدة؟"
ومن جهته، أعرب نائب سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة، نسيم غواوي، عن أمله في أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية "نهجاً جدياً" في تحقيقاتها المتعلقة بالفلسطينيين، و"تظهر أنها ليست أداة يستخدمها بعض أعضاء المجتمع الدولي لتهديد من يريدون، وحيثما يريدون". "
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الثلاثاء، إن نحو نصف مليون فلسطيني فروا من رفح في الأسبوع الماضي، بينما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه لا وجود لمكان آمن في غزة.
وبهذا الخصوص، قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن المحكمة الجنائية الدولية "هيئة دمية" مسيسة يسيطر عليها الغرب و"لا علاقة لها بالعدالة على الإطلاق"، واتهمها بعدم تحقيق أي شيء منذ أن بدأت بفحص أولي للوضع في الأراضي الفلسطينية في عام 2015 وتحقيق رسمي في عام 2021.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في آذار/مارس/ 2023، متهمة الرئيس الروسي بالمسؤولية الشخصية عن اختطاف أطفال من أوكرانيا بعد الغزو الروسي.
وبعد شهرين، أصدرت روسيا مذكرة اعتقال بحق خان، ووصفت المحكمة الجنائية الدولية هذا الأمر بأنه "غير مقبول" وقالت إن المحكمة "ستظل دون رادع في أداء ولايتها القانونية لضمان المساءلة عن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي ككل".
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بالغناء والعزف على الغيتار بملهى في كييف.. بلينكن للأوكرانيين "نحن والعالم الحر معكم" دراسة: ثاني أوكسيد الكاربون تزايد 10 مرات في الغلاف الجوي خلال 50 ألف سنة بايدن يرسل المزيد من الذخائر إلى إسرائيل بقيمة مليار دولار وفق مسؤولين في الكونغرس روسيا الجزائر ليبيا غزة المحكمة الجنائية الدولية الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة فلسطين روسيا إسرائيل حركة حماس شرطة غزة فلسطين روسيا إسرائيل حركة حماس شرطة روسيا الجزائر ليبيا غزة المحكمة الجنائية الدولية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا فلسطين إسرائيل حركة حماس احتجاجات شرطة أسلحة الاتحاد الأوروبي فرنسا جو بايدن السياسة الأوروبية المحکمة الجنائیة الدولیة یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
«الجنائية الدولية» تجدد المطالبة بتسليم البشير وأعوانه .. قيادي إسلامي سابق: الرئيس المعزول وبقية المتهمين مكانهم معلوم لدى السلطات
أعاد المدعي العام لـ«محكمة الجنايات الدولية»، كريم خان، مطالبة السلطات السودانية بتسليم الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية وقتها، أحمد محمد هارون، المتهمين بـ«ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور».
ووفق معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» من مصادر عليمة؛ فإن «هارون يتحرك بحرية داخل البلاد، وبعض الأجهزة الأمنية والعسكرية الخاصة التابعة لـ(الحركة الإسلامية) تعمل على توفير الحماية والملاذات الآمنة لكل المتهمين المطلوبين من (المحكمة الجنائية)، وكل تحركاتهم وتنقلاتهم تجري بمعرفة عدد من المسؤولين النافذين في الحكومة السودانية».
وقبل أشهر قليلة، اختير هارون رئيساً لحزب «المؤتمر الوطني» (المنحل) خلفاً للرئيس المخلوع عمر البشير، في اجتماع عُقد بإحدى مدن شمال البلاد، وأحيطَ بسرية تامة، وشارك فيه الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية»، علي أحمد كرتي، وعشرات من قادة التنظيم بالداخل والخارج.
وأوضحت المصادر ذاتها أن اجتماع مجلس شورى حزب «المؤتمر الوطني»، الذي عُقد بحماية من السلطات، خاطبه البشير المتهم الرئيسي لدى «المحكمة الجنائية».
وأكدت «الحركة الإسلامية» أن الأمين العام، علي كرتي، موجود في السودان، و«يمارس مهامه وفق ما يتطلبه الموقف الوطني الدقيق الذي تمر به البلاد، والحركة حددت موقفها الواضح بالانحياز لصالح الصف الوطني ومساندة القوات المسلحة وقيادتها؛ للعبور بالبلاد والوقوف ضد تطلعات الميليشيات الإرهابية المغتصبة ومعاونيها».
وقال قيادي سابق في «الحركة» إن حكومة بورتسودان تعلم مكان أحمد هارون، «خصوصاً أنه يتحرك في الولايات، ويحشد لاستنفار المقاتلين في صفوف الجيش خلال الحرب الدائرة حالياً» ضد «قوات الدعم السريع»، «بصفته رئيس حزب له نشاط واسع في كل أنحاء البلاد».
وأضاف أن «بقية المتهمين المطلوبين أماكنهم معروفة لدى تلك السلطات، لكنهم يحفظون أنفسهم بعيداً عن أي نشاط ظاهر».
وقال القيادي، الذي فضل حجب اسمه، إن «قادة الجيش في تحالف ضمني مع (الحركة الإسلامية)، وهم يقرون بأن مجموعات الإسلاميين هي الفئة الكبرى التي تقاتل معهم، كما يعلمون أن تسليم قادتهم إلى (المحكمة الجنائية الدولية) يعني دفعهم إلى المخاصمة والمقاومة».
وقال القانوني المحامي معزّ حضرة، لــ«الشرق الأوسط»، إن «هذه ليست أول مرة يكرر فيها كريم خان مطالبة السلطات السودانية بشكل علني بتسليم المتهمين، فهو درج على التذكير بالقضية في التقرير السنوي الذي يقدمه إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة».
وقال إن «المسؤولين بحكومة الأمر الواقع في بورتسودان، ظلوا على الدوام يماطلون ويرفضون التعاون مع (المحكمة الجنائية الدولية) في تسليم المتهمين المطلوبين».
بدوره، قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، السفير إدريس الحارث، الاثنين، إنه «لا يمكن الاستجابة لطلبات المدعي العام لـ(المحكمة الجنائية الدولية) بشأن المطلوبين في جرائم دارفور منذ عام 2003»، بحجة أن «المعلومات والأدلة المطلوبة دمرتها ميليشيا (قوات الدعم السريع)، وشمل ذلك وثائق وزراتَي الدفاع والداخلية».
ووصف حضرة حديث مندوب السودان بأنه دفوعات «بائسة لا قيمة لها من الناحتين القانونية والسياسية». وذكر أن كل المستندات والأدلة التي تخص ملف المتهمين في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، «محفوظة لدى مكتب النائب العام، بالإضافة إلى ملفات جرائم أخرى متهمة فيها المجموعة نفسها في قضايا جنائية داخل البلاد».
قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان يحيي مؤيديه في أم درمان غرب الخرطوم يوم 29 يونيو 2019 (أ.ب)
وقال القانوني مُعزّ حضرة: «من المفارقات أن النائب العام الحالي، الفاتح محمد عيسى طيفور، كان هو مدعي عام (جرائم دارفور)، وإذا لم تكن بحوزته نسخ هذا الملف، فيمكن لكثير من المحامين السودانيين توفيرها له».
وأضاف أن «قادة من الجيش متواطئون مع أنصار نظام الرئيس السابق، عمر البشير، لذلك؛ فمن غير المتوقع أن يستجيبوا لقرارات (المحكمة الجنائية) تسليم المتهمين المطلوبين».
وسبق أن وافقت الحكومة الانتقالية المقالة، بقيادة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، على تسليم المسؤولين في الحكومة المعزولة إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، إلا إن الانقلاب الذي قاده الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 قطع الطريق أمام هذه الخطوة.
واستمعت «المحكمة الجنائية» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى المرافعات الختامية من فريق الادعاء في قضية المتهم محمد أحمد علي، الشهير باسم «علي كوشيب»؛ أحد قادة «الجنجويد» المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور.
وقُتل أكثر من 300 ألف شخص في الحرب بين المتمردين والقوات الحكومية، التي اندلعت عام 2003، واضطر ملايين الأشخاص إلى مغادرة منازلهم والهروب إلى مخيمات للنازحين.
نيروبي: الشرق الأوسط: محمد أمين ياسين
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها