"ماذا تنتظر يا سيد خان؟".. المدعي العام للجنائية الدولية يواجه ضغوطاً لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
ناشدت ليبيا والجزائر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اتخاذ إجراءات سريعة ضد القادة الإسرائيليين الذين تسببوا بمقتل آلاف الفلسطينيين في غزة.
واجه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، مطالب باتخاذ إجراءات سريعة ضد القادة الإسرائيليين وهجوم روسي عنيف على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس فلاديمير بوتين بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.
وقال سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني للمدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، إنه إذا كانت القضايا الليبية التي تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية معقدة للغاية، لدرجة أنها لن تنتهي حتى نهاية عام 2025، فيجب تركيز جهود المحكمة على الحرب في غزة.
وأفاد السني أن القوات الإسرائيلية ترتكب "جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن العالم يتوقع من المحكمة الجنائية الدولية أن تتحلى بالشجاعة وتصدر أوامر اعتقال بحق مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية الذين طالما كرروا مراراً تصريحاتهم حول ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين”.
وأضاف قائلاً: "ماذا تنتظر يا سيد خان؟". "ألا ترون التهديدات التي يتعرض لها المدنيون والتهديدات المحتملة ضد المدنيين في رفح والمجزرة التي قد تحدث في أي وقت؟"
وكان السني يشير إلى الهجوم الإسرائيلي الأخير على مدينة رفح بجنوب غزة، حيث نزح 1.2 مليون فلسطيني بحثاً عن الأمان.
وقال السني: “هذا هو الاختبار الفعلي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وتابع متسائلاً: "هل المحكمة الجنائية الدولية مسيسة أم أنها مستقلة ومحايدة؟"
ومن جهته، أعرب نائب سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة، نسيم غواوي، عن أمله في أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية "نهجاً جدياً" في تحقيقاتها المتعلقة بالفلسطينيين، و"تظهر أنها ليست أداة يستخدمها بعض أعضاء المجتمع الدولي لتهديد من يريدون، وحيثما يريدون". "
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الثلاثاء، إن نحو نصف مليون فلسطيني فروا من رفح في الأسبوع الماضي، بينما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه لا وجود لمكان آمن في غزة.
وبهذا الخصوص، قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن المحكمة الجنائية الدولية "هيئة دمية" مسيسة يسيطر عليها الغرب و"لا علاقة لها بالعدالة على الإطلاق"، واتهمها بعدم تحقيق أي شيء منذ أن بدأت بفحص أولي للوضع في الأراضي الفلسطينية في عام 2015 وتحقيق رسمي في عام 2021.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في آذار/مارس/ 2023، متهمة الرئيس الروسي بالمسؤولية الشخصية عن اختطاف أطفال من أوكرانيا بعد الغزو الروسي.
وبعد شهرين، أصدرت روسيا مذكرة اعتقال بحق خان، ووصفت المحكمة الجنائية الدولية هذا الأمر بأنه "غير مقبول" وقالت إن المحكمة "ستظل دون رادع في أداء ولايتها القانونية لضمان المساءلة عن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي ككل".
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بالغناء والعزف على الغيتار بملهى في كييف.. بلينكن للأوكرانيين "نحن والعالم الحر معكم" دراسة: ثاني أوكسيد الكاربون تزايد 10 مرات في الغلاف الجوي خلال 50 ألف سنة بايدن يرسل المزيد من الذخائر إلى إسرائيل بقيمة مليار دولار وفق مسؤولين في الكونغرس روسيا الجزائر ليبيا غزة المحكمة الجنائية الدولية الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة فلسطين روسيا إسرائيل حركة حماس شرطة غزة فلسطين روسيا إسرائيل حركة حماس شرطة روسيا الجزائر ليبيا غزة المحكمة الجنائية الدولية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا فلسطين إسرائيل حركة حماس احتجاجات شرطة أسلحة الاتحاد الأوروبي فرنسا جو بايدن السياسة الأوروبية المحکمة الجنائیة الدولیة یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية