زاخاروفا عن التهديد الأمريكي لجورجيا: تدخل مطلق في شؤون دولة أجنبية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
وصفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رد فعل الدول الغربية على إقرار البرلمان الجورجي قانون العملاء الأجانب بأنه "تدخل مطلق وبنسبة 100% في شؤون دولة أجنبية ذات سيادة".
جاء ذلك خلال حديث لزاخاروفا على راديو "سبوتنيك" صباح اليوم الأربعاء، حيث تابعت: "إن هذا يعد تدخل مطلق بنسبة 100% في السياسة الداخلية لدولة أخرى ذات سيادة هي دولة جورجيا المستقلة"، وأضافت أن جورجيا تتعرض لهجوم إعلامي.
وكان البرلمان الجورجي قد اعتمد في جلسة عامة يوم أمس مشروع القانون المتعلق بالعملاء الأجانب بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة.
وينص مشروع القانون على تسجيل الكيانات الاعتبارية ووسائل الإعلام غير الهادفة للربح، ممن يأتي أكثر من 20% من تمويلها من مصادر أجنبية، كـ "مؤسسات ترعى مصالح أجنبية"، في سجلات الدولة. وفي وقت التسجيل يجب أن تعكس تلك المؤسسات الدخل الذي تحصل عليه من المصادر الأجنبية، وكذلك الإعلان عن ذلك. ويعاقب على رفض التسجيل أو الإعلان بغرامة قدرها 25 ألف لاري (حوالي 9500 دولار).
ويصف معارضو هذا المشروع بأنه نظير للقانون الروسي بسبب إدخال مفهوم "العميل الأجنبي" في التشريع، برغم أن قاعدة تسجيل العملاء الأجانب ظلت سارية لسنوات عديدة في الولايات المتحدة.
وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، قد قالت في وقت سابق إن الولايات المتحدة سيتعين عليها إعادة النظر، بشكل جذري، في العلاقات مع جورجيا إذا داخل قانون العملاء الأجانب حيز التنفيذ هناك. وقبل ذلك، قال رئيس مكتب تنسيق العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية، جيم أوبراين، إن واشنطن يمكن أن تفرض عقوبات على تبيليسي إذا لم يتغير مشروع القانون الخاص بالعملاء الأجانب الذي اعتمده البرلمان واستمرت القيادة في مهاجمة الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين. بدوره أشار نائب السكرتير الصحفي للخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إلى أن جورجيا يجب أن تتخلى عن المسار الذي تم اختياره في سياق هذا القانون، لأن "النهج الحالي لا يتوافق مع القيم الأمريكية".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الأمريكية وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: قانون تنظيم لجوء الأجانب يتماشى مع التزامات مصر الدولية
أفاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في مصر، بأن البلاد قد أصدرت قانونًا جديدًا لتنظيم لجوء الأجانب، وذلك استجابةً للزيادة المستمرة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مصر.
وأشار "فوزي" خلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي بثتها قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هذا القانون يتماشى مع التزامات مصر الدولية ومع اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، مما يضمن حماية هؤلاء الأفراد وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات المقررة لهم بموجب الاتفاقية.
وأضاف أن القانون أنشأ لجنة وطنية مختصة بتنظيم شؤون اللاجئين، حيث ستقوم بالفصل في طلبات اللجوء بشكل فردي وفي أوقات محددة، تحت إشراف قضائي كامل، مع إعطاء الأولوية لطلبات ذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر.
كما أوضح أن القانون يتضمن نصوصًا واضحة تمنع الترحيل القسري للاجئين أو إعادتهم إلى أماكن قد يتعرضون فيها للخطر، مع ضمان حقهم في العودة الطوعية إلى دولهم الأصلية أو إعادة توطينهم طواعية في دول أخرى، أو حتى حصولهم على الجنسية المصرية.
وأكد أن مصر مستمرة في التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة ستتضمن تيسيرات إضافية لتسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم القانونية.
وأوضح فوزي أن الحكومة قدمت مشروعات قوانين للبرلمان ذات صلة وثيقة بحقوق الإنسان، من بينها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس ضمانات دستورية مستحدثة ويجري مناقشته حاليًا في مجلس النواب، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد يتضمن خطوات متقدمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يتفق مع الدستور والالتزامات الدولية لمصر، وتشمل هذه الخطوات تنظيم إصدار أوامر الحبس الاحتياطي، تقليص مدته، وضع حد أقصى لها، وضمان الإفراج الفوري عند انتهاء المدة المحددة، كما يتضمن المشروع آليات للتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي، وتوفير حق التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، مع تطبيق بدائل له، وكل ذلك تحت إشراف القضاء بمختلف درجاته.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها