زيادة تحويلات المصريين وجهود مصر في حل الأزمة الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الملفات الهامة، بما في ذلك زيادة تحويلات المصريين في الخارج والجهود المبذولة لحل الأزمة الفلسطينية.
مصر وجهود السلام في الشرق الأوسط
ركز رئيس الوزراء على الجهود المستمرة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة الفلسطينية، وتحقيق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والسجناء، مؤكدًا موقف مصر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني.
أشار مدبولي إلى التعاون المشترك بين مصر والأردن في مجالات متعددة، وجهود مصر في الساحة الدولية للتوصل إلى حلول سلمية للأزمة الفلسطينية، بما في ذلك الاتصالات مع الأمم المتحدة والجهود الدبلوماسية الدولية.
وفيما يتعلق بالشؤون الداخلية، تناول الاجتماع جهود تطوير البنية التحتية وافتتاح مشاريع تنموية جديدة، بما في ذلك تجديد المساجد وتطوير المناطق المحيطة بها، وافتتاح المناطق الصناعية وزيادة الاستثمارات.
استقرار الاقتصاد وزيادة الثقة الدولية
وأكد رئيس الوزراء على استقرار الاقتصاد المصري وزيادة الثقة الدولية في البنك المركزي المصري، مع زيادة التحويلات النقدية من المصريين في الخارج وزيادة التنازل عن الدولار لدى الجهاز المصرفي.
**التحديات المستقبلية والتوجيهات الحكومية:**
وختم الدكتور مدبولي الاجتماع بالحديث عن التحديات المستقبلية وضرورة الاستمرار في سياسات التنمية المستدامة، وتنفيذ توجيهات الرئيس للحكومة في متابعة المشاريع الكبرى وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المساعدات لغزة زيادة المساعدات لغزة حل الأزمة الفلسطينية الأزمة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
في إطار متابعته لملف القطاع الصحي، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج”.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية”.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها”، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية