«راكز» توسع نطاق شراكتها مع بنك رأس الخيمة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
كشفت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» عن شراكة استراتيجية مع بنك رأس الخيمة الوطني، بهدف تسريع إجراءات فتح الحسابات المصرفية وتزويد عملاء «راكز» بحلول مصرفية أكثر أماناً وموثوقية بالإضافة إلى تعزيز مهمة راكز في مد جسور التعاون بين عملائها والمؤسسات المالية.
ووقع مذكرة التفاهم كل من رامي جلاّد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» وراحيل أحمد الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة، حيث يُشكل هذا التعاون نقطة انطلاق لتعزيز الخدمات المصرفية المتاحة للشركات العاملة لدى راكز علاوةً على مساعدة المستثمرين الجدد في فتح حسابات مصرفية تجارية بمنتهى السرعة والكفاءة عن طريق مشاركة البيانات الإلكترونية المستخلصة من نموذج «اعرف عميلك»، والتي يتم التحقق منها بالتنسيق بين راكز وبنك رأس الخيمة باستخدام منصة التعاملات الرقمية «بلوك تشين» والتي تستضيفها شركة نور بلوك.
وقال رامي جلاّد: يعد تعاوننا مع بنك رأس الخيمة خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الخدمات المالية المتاحة لعملائنا، ولا يقتصر التزامنا على تسهيل تأسيس الأعمال فحسب، بل يتجاوزه لضمان استمرار دعم العملاء بعد تأسيس شركاتهم على النحو الذي يساهم في نجاح رحلتهم معنا وتبسيط الإجراءات أمامهم بهدف جعل العمليات المصرفية أكثر سرعة وفعالية.
ومن جهته، قال راحيل أحمد: يسرنا تعميق شراكتنا مع راكز على الوجه الذي يؤكد مدى التزامنا بتزويد الشركات العاملة في إمارة رأس الخيمة بحلول مصرفية تتميّز بالمرونة والفعالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: راكز رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.