إجراءات حكومية لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وقال الوزير: تم إصدار كتابٍ دوري من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، وينُص على أنه بالنسبة للطلبات التي تُقدم اعتبارًا من 26 مارس 2024، فيجب على طالبي التملُك من غير المصريين تقديم ما يُفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود محل طلبات الشهر بالعملة الأجنبية من الخارج على أحد البنوك الخاضعة لرقابة الجهاز المصرفي، وذلك وفقًا للضوابط التالي ذِكرها.
أولًا: إذا كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالجنيه المصري، يكون تحويل مقابل الثمن بالعملة الأجنبية بما يعادل الثمن الوارد بالعقد وفقًا لسعر الصرف. وثانيًا: إن كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالعملة الأجنبية، فلا بد من وجود موافقة البنك المركزي المصري على البيع بالعملة الأجنبية وفقًا للقانون.
وأشار المستشار عمر مروان إلى أن الكتاب الدوري أكد أنه يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري قبول الطلبات، والسير في الإجراءات، وعدم الشهر لتلك العقود المشار إليها، إلا بعد تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب من أحكام.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي بهدف مواجهة بعض وقائع البيع غير القانوني للعقارات للأجانب بالعملة الأجنبية، وعدم تحويل هذه المبالغ إلى الجهاز المصرفي، بما يخالف القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المستشار عمر مروان وزير العدل العملة الأجنبية العقارات بالعملة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
دائرة القضاء.. فعاليات مبتكرة لنشر الوعي القانوني
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتشارك دائرة القضاء - أبوظبي، في الدورة الرابعة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وذلك في إطار التزامها المستمر بنشر الوعي القانوني، وتعزيز الثقافة المجتمعية.
وتتجسد مشاركة الدائرة هذا العام، من خلال جناح متكامل يضم أركاناً تفاعلية متعددة، أبرزها ركن خاص لعرض أحدث الإصدارات القانونية، بما يتيح للزوار التعرف على آخر التطورات التشريعية في الدولة، ويوفر مرجعاً موثوقاً للباحثين والمهتمين بالشأن القانوني.
وفي سياق دعم استقرار الأسرة والمجتمع، يقدم الجناح استشارات أسرية ونفسية مباشرة، بإشراف مختصين في المجالين الاجتماعي والنفسي؛ بهدف ترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم الأسري.
كما تسلط دائرة القضاء، الضوء على جهود نيابة الأسرة والطفل في حماية حقوق الأطفال، لاسيما في حالات النزاع الأسري، من خلال مبادرات توعية تسهم في نشر الثقافة القانونية المتعلقة بالطفولة، وتعزيز الوعي المجتمعي.
وفي بادرة مجتمعية إنسانية، يعرض جناح الدائرة أعمالاً فنية ومنتجات من إبداعات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ويوفر الجناح خدمات عدلية باللغة الإنجليزية لتلبية احتياجات الزوار غير الناطقين بالعربية.
كما يستعرض مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، مجموعة واسعة من البرامج ومبادرات التوعية الهادفة إلى ترسيخ المعرفة بين أفراد المجتمع. ويخصص الجناح أيضاً مساحة للأطفال، يُقدم من خلالها أنشطة تثقيفية مبسطة، لتعريفهم بالقوانين بأسلوب يتناسب مع أعمارهم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية