إحالة 13 عاملًا مخالفًا للنيابة العامة.. إغلاق منشأة لتزويرها صلاحية 264 طنًا من المأكولات البحرية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
ضبطت وزارة التجارة عمالة مخالفة، تدير شركة تختص بتجارة المأكولات البحرية؛ لتورطها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وتزوير تواريخ صلاحية منتجات الأسماك والروبيان المستوردة، وتعبئتها وتغليفها داخل عبوات تحمل تواريخ جديدة، إضافة إلى ادعاء إنتاجها محليًا بهدف تسويقها على المستهلكين.
وأغلقت الوزارة بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض والهيئة العامة للغذاء والدواء وأمانة منطقة الرياض مقر المنشأة الواقع بحي المربع وسط الرياض، ومستودعها بحي السلي شرق الرياض.
كما أحالت 13 عاملاً لدى المنشأة إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام مكافحة التستر نظرًا لوجود شبهة تستر تجاري، وتمت مصادرة وإتلاف جميع الكميات، وإيقاف توريدها وتوزيعها لمنافذ البيع.
اقرأ أيضاًالمملكةالتمديد للأعضاء الحاليين 3 أشهر أو لحين تشكيل مجلس إدارة جديد.. “التجارة”: إلغاء نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالرياض
واشتملت المضبوطات على 264 طنًا من المأكولات البحرية “أسماك، روبيان، كراب ستيك وكابوريا”، منها كميات مجهولة المصدر، وأخرى مستوردة، وأكثر من 800 ألف عبوة تستخدم بغرض تعبئة تلك المنتجات.
وتؤكد وزارة التجارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم. وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة عن المملكة، وعدم السماح لها بالعودة للعمل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يفتتح ورشة عمل حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت المستشارة أمل عمار ورشة عمل "جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة "بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة، والتى ينظمها المجلس بالتعاون مع المعهد، بحضور المستشار عمرو البدرماني رئيس الاستئناف ومدير التفتيش القضائي، المستشار حسام شاكر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان- مكتب النائب العام، أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والتى تستهدف أعضاء النيابة في نيابات استئناف القاهرة وطنطا وتستمر لمدة يومين .
وفى كلمتها خلال الافتتاح، توجهت المستشارة أمل عمار بالشكر إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، على التعاون المثمر والدائم بين المجلس القومي للمرأة والنيابة العامة، مؤكدة أن الجرائم الإلكترونية أصبحت أكثر تعقيدا مع تزايد استخدام التكنولوجيا ما يتطلب تضافر الجهود لمكافحتها، مضيفة أن هذه الورشة فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة لتحقيق العدالة الرقمية .
وأكدت المستشارة أمل عمار على جهود المجلس في زيادة الوعي بهذه القضية عبر تقديم مواد إعلامية وتثقيفية توضح حقوق المرأة لحمايتها من جرائم العنف الرقمي، مشيرة إلى دور مكتب شكاوى المرأة بمكاتبه المنتشرة في كافة المحافظات والتي تقدم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء اللاتي يتعرضن لهذا النوع من العنف ، مؤكدة على تعاون المجلس مع النيابة العامة في تلقي البلاغات بشكل مباشر مع ضمان السرية التامة لحماية المرأة من العنف الإلكتروني.
هذا وقد رحب المستشار عمرو البدرماني بالمستشارة أمل عمار، مؤكداً أن التعاون بين النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة يعد نموذجاً يحتذى به للتعاون بين مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أهمية مناقشة مكافحة العنف ضد المرأة وبخاصة على مستوى حقوق الإنسان وهو ما سيتم دراسته خلال ورشة العمل، فضلاً عن مناقشة الهجمات الرقمية وإجراءات التحقيق فيها، مشدداً على أهمية مكافحة الجرائم الإلكترونية ومرتكبيها لاستهدافها شريحة كبيرة من النساء، عبر مناقشة هذه المشكلات بين أعضاء النيابة العامة المشاركين مع عرض الحلول اللازمة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا