نائب أمير نجران يستعرض الفرص الاستثمارية للقطاع الصحي بالمنطقة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
المناطق_واس
استعرض صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران تقرير تحفيز الاستثمار في القطاع الصحي بالمنطقة، الذي اشتمل على أهداف تحفيز الاستثمار في الخدمات الصحية وفرص الاستثمار والعوائد منه.
أخبار قد تهمك نائب أمير نجران يتسلّم التقرير السنوي لفرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالمنطقة 9 مايو 2024 - 12:26 مساءً نائب أمير نجران يلتقي مدير عام تعليم المنطقة 8 مايو 2024 - 12:46 مساءً
جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم صالح بني هميم.
وأوضح الدكتور بني هميم أن الهدف هو تمكين مشاركة القطاع الخاص وتفعيل الاستثمار الإقليمي، وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية والدعم في تقديم المساعدة لإنشاء استثمارات صحية في القطاع الخاص وفق رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: نائب أمير نجران نائب أمیر
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: التسهيلات الضريبية للقطاع الخاص استراتيجية لتحلية المياه
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الدولة وضعت استراتيجية شاملة لتحلية المياه لمواجهة مشكلة الفقر المائي وذلك بالاعتماد على القطاع الخاص الذي ينتظر ضوابط وتشريعات تنفيذ مشروعات محطات المياه ويطالب بتسهيلات ضريبية وبرامج تمويل ميسرة لتنفيذ المشروعات التي ستكون بحق الانتفاع لمدة 25 عامًا.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تحلية المياه أصبحت قضية قومية لها أولوية مطلقة لأننا لا نملك رفاهية الوقت في ظل ندرة المياه حيث أن نصيب الفرد في مصر أقل من 600 متر مكعب سنويًا في حين أن الأمم المتحدة حددت الفقر المائي بألف متر مكعب للفرد سنويًا.
أوضح "عبد الغني"، أن مصر تحتاج 114 مليار متر مكعب سنويًا في حين أن مواردنا المائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب تأتي 93.1% منها من نهر النيل بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية.
قال "مؤسس الجمعية"، إن مشكلة ندرة المياه ترجع إلى 3 أسباب رئيسية أولها الزيادة السكانية السريعة حيث من المتوقع أن نصل إلي 175 مليون نسمة بحلول 2050 بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أدت إلى إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة إلي جانب سد النهضة وتأثيره على حصة مصر من مياه النيل وإن كنا نثق في قدرة القيادة السياسية على الحفاظ على حقوق مصر من مياه النيل.
قال "عبد الغني"، إن المشكلة ليست في مياه الشرب لأن 80% من الموارد المائية تذهب للزراعة في حين تبلغ حصة مياه الشرب 10% والنسبة الباقية للأغراض التجارية و الصناعية.
أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن الدولة وضعت استراتيجية لتحلية المياه تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050 وتتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية إنشاء 21 محطة في المرحلة الأولى بتكلفة 3 مليارات دولار.
قال إن إنشاء هذه المحطات سيكون بالإعتماد على القطاع الخاص لأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تنص على تخارج الدولة بالكامل من مشروعات المياه والصرف الصحي والزراعي خلال 5 سنوات.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القطاع الخاص ينتظر ضوابط وتشريعات مشروعات البنية التحتية لمحطات المياه والصرف الصحي لضمان الربحية وذلك يتطلب تسهيلات ضريبية وبرامج تمويلية طويلة الأجل بأسعار مخفضة بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية على العمل ضمن تحالفات مع الشركات المصرية بما يساهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات وإدخال تقنيات حديثة واستدامة التمويل ونقل وتوطين أحدث التقنيات لمحطات تحلية المياه.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات