إجراءات حكومية لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
عرض المستشارعمر مروان، وزير العدل، الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، .
وقال الوزير: تم إصدار كتابٍ دوري من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، وينُص على أنه بالنسبة للطلبات التي تُقدم اعتبارًا من 26 مارس 2024، فيجب على طالبي التملُك من غير المصريين تقديم ما يُفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود محل طلبات الشهر بالعملة الأجنبية من الخارج على أحد البنوك الخاضعة لرقابة الجهاز المصرفي، وذلك وفقًا للضوابط التالي ذِكرها.
أولًا: إذا كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالجنيه المصري، يكون تحويل مقابل الثمن بالعملة الأجنبية بما يعادل الثمن الوارد بالعقد وفقًا لسعر الصرف. وثانيًا: إن كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالعملة الأجنبية، فلا بد من وجود موافقة البنك المركزي المصري على البيع بالعملة الأجنبية وفقًا للقانون.
وأشار المستشار عمر مروان إلى أن الكتاب الدوري أكد أنه يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري قبول الطلبات، والسير في الإجراءات، وعدم الشهر لتلك العقود المشار إليها، إلا بعد تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب من أحكام.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي بهدف مواجهة بعض وقائع البيع غير القانوني للعقارات للأجانب بالعملة الأجنبية، وعدم تحويل هذه المبالغ إلى الجهاز المصرفي، بما يخالف القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إجراءات حكومية مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المستشار عمر مروان وزير العدل وزير العدل بالعملة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
الهيئة اللبنانية للعقارات: لإزالة الردميات بطريقة مدروسة لتسهيل مهمة البلديات ووزارة الأشغال
أعلنت الهيئة اللبنانية للعقارات، في بيان، "ضرورة إجراء الصيانة الدورية وتنظيف المجاري وأقنية تصريف المياه، ورفع الأنقاض والردميات والحطام والأتربة المتراكمة التي تجاوزت ملايين الأطنان بالاضافة الى النفايات السامة التي تنقل التلوث الى المياه الجوفية، وخصوصا في الحرب الأخيرة"، واكدت "السعي الى ازالتها بطريقة مدروسة وسليمة تتوافق مع الشروط البيئية والصحية والإنمائية لتسهيل مهمة البلديات ووزارة الاشغال في تسريع القيام بواجبها عبر إعادة صيانة البنى التحتية للمجارير والاقنية والريغارات وتحديثها، حفاظا على السلامة العامة ومنعا لتجمع السيول ومياه الامطار في أقبية ومستودعات الأبنية مما يؤثر على سلامة المباني، وهذا في ظل ارتفاع عدد الأبنية المتضررة جراء الحرب وقدم عهدها لا يبشر بالخير ناهيك عن التغير المناخي ووضع الطقس وانجرار التربة اذ ان الضرر والخطر لن ينال فقط من المناطق المتضررة، بل سينتقل الضرر الى المناطق كافة نظرا لاتصال مجاري الأنهر والاقنية ببعضها البعض".
وشددت على "ضرورة عمل البلديات للكشف على كل الابنية في المناطق التي تخضع لمجالها العقاري وليس فقط المتضررة فحسب من جراء الحرب والعدوان، انما الابينة القديمة والتي لا احد يركز عليها الا عندما تتهاوى او تتهدم ويقع ضحايا، وهذه الأبنية القديمة التي سوف تتأثر حتماً بالعوامل المباشرة وغير المباشرة لارتدادات خرق جدار الصوت واصوات الأسلحة المدمرة ناهيك على عامل التغير المناخي الذي لعب دورا سلبيا بتأثيره على الخرسانة والاسمنت"، مؤكدة ان "كل إحصاء او جردة لمنطقة عقارية حول وضع الأبنية المهددة، سوف يقلل من الاخطار ويساهم في التركيز على إعادة الاعمار وتطوير وضع الأبنية لتتماشى مع معايير السلامة العامة" .
وختمت مؤكدة "دعمها للدفاع المدني ورجال الإنقاذ والجيش اللبناني"، مطالبة المواطنين بـ"التزام توجيهاتهم وتعليماتهم حرصا على أمنهم وسلامتهم، ومنعا لحدوث أي خطر أمني قد يضر بسلامتهم الشخصية وحياتهم".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية