هيئة المساهمات المجتمعية – معاً تخصِّص 91 مليون درهم لدعم المشاريع المجتمعية خلال 2023
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أصدرت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، المنصة الرسمية في حكومة أبوظبي المعنية بتلقّي المساهمات الاجتماعية، تقرير «تخصيص المساهمات المجتمعية لعام 2023» الذي يسلِّط الضوء على المشاريع الاجتماعية التي تدعمها.
وتعمل هيئة «معاً» على تعزيز مشاركة أفراد المجتمع والمؤسَّسات في المساهمات الاجتماعية لدعم مشاريع تعالج الأولويات المهمة.
وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «لطالما كان الإنسان محور الاهتمام والثروة الحقيقية للوطن. ومن هذا المنطلق، نحتفي اليوم بالأثر الذي تحقَّق في مجتمع إمارة أبوظبي، من خلال المساهمات الاجتماعية التي تلقّتها هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الرسمية لتلقّي المساهمات الاجتماعية في حكومة أبوظبي، خلال عام 2023 والتي بلغت 91 مليون درهم، وُجِّهَت نحو المشاريع التي تركِّز على المواضيع ذات الأولوية، ما يسهم في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع».
وقالت سعادة سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «يعكس اعتمادُنا مبادئ الشفافية في تخصيص التمويل على الشركاء التزامَنا بدعم شراكاتنا القيِّمة وتوسيعها، ما يتيح لنا الاستمرار بتطوير حلول مستدامة ومبتكرة تحقِّق تأثيرات طويلة الأمد في حياة جميع أفراد المجتمع في أبوظبي. ونجحنا، من خلال الشراكات الوثيقة والمساهمات المجتمعية المخصَّصة لدعم المشاريع الاجتماعية، في تحقيق أثر اجتماعي واضح، ما يعكس التزامنا بتعزيز جودة الحياة والنسيج الاجتماعي في الإمارة. وكلنا ثقة بقدرة التعاون على إحداث تأثيرات إيجابية على نطاقٍ واسعٍ، والدور الرئيسي الذي تؤديه الشراكات في تحقيق هذا النجاح المتواصل».
وقالت سعادة الدكتورة بشرى الملا، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية: «نودُّ أن نعرب عن تقديرنا العميق لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، على دعمها الكبير وإسهاماتها الحيوية في النهوض بالقطاع الاجتماعي في أبوظبي، وترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً. يعزِّز التعاون بين هيئة الرعاية الأسرية وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً بشكل مباشر مساعينا في تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة. الجهود المشتركة لهيئة (معاً) وهيئة الرعاية الأسرية لها أثر ملموس في أفراد المجتمع، وتسهم في تطوير خدماتنا لتلبية احتياجات جميع أفراد مجتمع إمارة أبوظبي، ويتماشى ذلك مع التزامنا المشترك الثابت بدعم مؤسَّسات القطاع الاجتماعي وتحقيق المصلحة المجتمعية بانسجام مع المهام المنوطة بنا، لتعزيز جهودنا المشتركة إلى جانب شركائنا في القطاع الاجتماعي، وبناء مجتمع متماسك ومتعاون».
وقال مجدي عبدالمهدي، رئيس إدارة الاتصال المؤسَّسي، مجموعة بنك أبوظبي التجاري: «نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، التي تأتي ضمن التزامنا الراسخ بدعم أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة لإمارة أبوظبي، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تعزيز تأثيرنا المجتمعي ودعم المبادرات التي تُسهم في تنمية وازدهار مجتمعاتنا، ونحرص دائماً على الاستثمار في مجالات حيوية مختلفة، منها التعليم والصحة والابتكار الرقمي وغيرها، انطلاقاً من قناعتنا بأنَّ استمرارية نجاح بنك أبوظبي التجاري ترتبط ارتباطاً وثيقاً برفاهية وازدهار مجتمعاتنا. كما نتطلَّع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات المؤثِّرة من خلال هذه الجهود المشتركة، ونؤكِّد التزامنا بمواصلة المساهمة في تعزيز وتنمية المبادرات التي تعود بالخير والفائدة على المجتمع بشكل عام».
ونجحت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً بتوجيه مساهمات بقيمة 91 مليون درهم في قطاعات عدة عادت بالفائدة على 161,059 شخصاً، حيث خصَّصت 41.1 مليون درهم لدعم 28 مشروعاً للقطاع الاجتماعي، وخصَّصت هذا التمويل لدعم المبادرات التي تعالج الأولويات الاجتماعية وتدعم فئات مختلفة من مجتمع أبوظبي، ما يُسهم في إرساء بيئة مجتمعية أكثر تماسكاً وشمولية.
وحصل القطاع الصحي على 28.05 مليون درهم من مبلغ التمويل الإجمالي، بهدف دعم 12 مشروعاً معنياً بخدمات الرعاية الصحية الاجتماعية. وخصَّصت 9.3 ملايين درهم لقطاع التعليم لدعم 10 مشاريع، ما يسلِّط الضوء على الالتزام بتوفير تعليم عالي الجودة، وتحسين الفرص التعليمية للطلاب من العائلات ذات الدخل المحدود. ويشكِّل هذا الاستثمار ركيزةً أساسيةً لتطوير المجتمع، ويستهدف التعليم لجميع الفئات العمرية.
وخصَّصت مبلغ 12.7 مليون درهم لقطاع البيئة والبنية التحتية لدعم سبعة مشاريع تسعى إلى تعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة وتطوير البنية التحتية، ما يُسهم في تحسين جودة حياة السكان.
ونجحت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً خلال عام 2023 في جمع المساهمات المالية عن طريق أجهزة الصراف الآلي وتطبيق سداد أبوظبي بإجمالي 1.8 مليون درهم، ووجَّهت نحو سبعة مشاريع للارتقاء بجودة حياة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، ويشمل ذلك أصحاب الهمم وكبار المواطنين والطلاب والمرضى وفاقدي الرعاية الأسرية وغيرهم.
ويمكن للشركات من خلال التعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، المشاركة الفعّالة في تطوير المبادرات، وتنفيذ البرامج ذات الأثر الاجتماعي، ما يسهم في تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات وتقديم فوائد حقيقية ومستدامة للمجتمع.
وتعمل هيئة المساهمات المجتمعية – معاً على تمكين أفراد المجتمع من اختيار المشاريع التي تنسجم مع أهدافهم وقيمهم، حيث تتيح المجال لهم للإسهام في تحقيق رؤية أبوظبي الرامية إلى بناء مجتمع متعاون ومتماسك وشامل.
ويمكن تقديم المساهمات عن طريق الموقع الإلكتروني: https://fundraise.maan.gov.ae/ar/projects أو من خلال تطبيق الهواتف المحمولة العاملة بنظامَي آبل وأندرويد.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
1.7 تريليون جنيه الموازنة الجديدة.. وإنتاج قطاع البترول 74 مليون طن خلال 2023
حققت وزارة البترول والثروة المعدنية إنجازات هائلة ونتائج متميزة فى جميع المجالات البترولية والتعدينية، منذ عام 2014، بفضل الإصلاحات الشاملة التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاقتصاد المصرى والإجراءات التى اتخذتها الوزارة لعودة الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير.
ونفّذت الوزارة أكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام تضمنت تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الوحدات القائمة والتوسعات والإحلال والتجديد وتعزيز أنظمة السلامة ودعم التحول الرقمى وتدريب الكوادر، وتم ضخ استثمارات ضخمة لتطوير هذه الشركات.
وأكدت تقارير صادرة عن وزارة البترول أنه تم اعتماد أكبر موازنة استثمارية وبلغ إجمالى موازنة الهيئة المصرية للبترول للعام المالى الجديد 2024/2025، تريليوناً و716 مليار جنيه مقابل تريليون و498 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2024/2023.
وقفزت مستويات الإنتاج إلى أعلى مستوياتها خلال عام 2023، فى ظل اتساق معدلات الحفر الاستكشافى مع الخطط الإنتاجية الطموحة، حيث بلغ إجمالى إنتاج قطاع النفط المصرى خلال العام الماضى 2023، حوالى 74 مليون طن، بواقع حوالى 525 مليون برميل من النفط المكافئ (حوالى 28 مليون طن) حوالى 200 مليون برميل نفط خام ومتكثفات، و45 مليون طن غاز طبيعى، ومليون طن بوتاجاز (غاز النفط المسال)، بالإضافة إلى البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير.
وشهد إنتاج النفط والمكثفات زيادة بنسبة 2% عن العام السابق، حيث جاءت الزيادة بدفع قوى من الاستكشافات الجديدة؛ وتم تحقيق 65 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 51 كشفاً للنفط الخام و14 للغاز الطبيعى، بمناطق فى الصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء، وتم توقيع 14 عقداً لتنمية الحقول بالصحراء الغربية ودلتا النيل.
وكشفت التقارير أن مصر تتجه لحفر 110 آبار استكشافية بجانب محاولة ربطها على تسهيلات الإنتاج الحالية لتسريع عملية الإنتاج من خلال شبكة كبيرة من الأنابيب تحت البحر سواء فى البحر الأحمر أو المتوسط إلى جانب التسهيلات الكبيرة الموجودة عبر محطات الإنتاج الحالية لزيادة الإنتاج فى الفترة المقبلة.
وكانت المشروعات البترولية من أبرز المشاريع التى تمت إضافتها إلى قائمة إنجازات وزارة البترول خلال السنوات الماضية، أبرزها مشروع حقل ظهر العملاق فى البحر المتوسط، الذى بدأ إنتاجه فى ديسمبر 2017 بطاقة 350 مليون قدم مكعب يومياً، وارتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً فى أغسطس 2019، وهو أكبر حقل غاز فى مصر والبحر المتوسط وحقل نرجس ثانى أكبر حقل فى مصر.
تنفيذ مشروعات جديدة.. وجهود كبيرة لتطوير البنية التحتيةشهد قطاع البترول والغاز فى مصر جهوداً كبيرة لتطوير البنية التحتية اللازمة للإنتاج ونقل البترول والغاز بكفاءة، وتم توسيع شبكة خطوط الأنابيب والمرافق اللوجيستية المرتبطة بالصناعة لضمان نقل البترول والغاز بسلاسة وفقاً للمعايير الدولية، ويعزز هذا التطوير فى البنية التحتية قدرة مصر على استغلال مواردها البترولية وتسهيل التصدير إلى الأسواق العالمية، واتخذت إجراءات وقائية، وتم استخدام التكنولوجيا الحديثة للحد من التأثيرات البيئية السلبية لعمليات الاستخراج والتكرير، وتم تطبيق معايير صارمة للحفاظ على البيئة والحفاظ على النظم البيئية، ما يجعل قطاع البترول والغاز المصرى ملتزماً بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى وحماية البيئة.
وأطلقت الوزارة مشروعات لزيادة الوقود الأخضر لإنتاج 40 ألف طن سنوياً من الميثانول الأخضر يمكن زيادتها حتى 200 ألف طن سنوياً، فى إطار تشجيع التحول للإنتاج الأخضر بما يفتح آفاقاً تصديرية جديدة لقطاع البتروكيماويات المصرى من المنتجات الخضراء ويعزز من تنافسيته ووجوده فى الأسواق الخارجية من خلال مواكبة متطلباتها، حيث يعد الميثانول الأخضر وقوداً نظيفاً لتموين السفن، وهو أحد مشروعين للطاقات الخضراء فى إطار الشراكة بين قطاع البترول المصرى وشركة (سكاتك) العالمية بعد إبرام اتفاق مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء نهاية فبراير الماضى مع كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة (موبكو) فى دمياط.
وفى قطاع التعدين، ساهمت الإصلاحات التى نفذتها مصر فى تحول أنظار العالم إليها وإلى هذا القطاع الواعد ونجحت الجولة الأخيرة من المزايدة العالمية للتعدين فى اجتذاب شركات لها ثقلها المالى والتقنى والخبرات اللازمة لإحداث نقلة نوعية فى مسار صناعة التعدين بمصر، بما يتوافر لها من إمكانيات ومقومات وثروات طبيعية.
وأعلنت الوزارة البدء فى تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السيليكون بمدينة العلمين الجديدة، والذى يعد أحد أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية فى إطار رؤيته لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية والتعدينية.
ومن المخطط تنفيذ 7 مشروعات تنموية بالإضافة إلى وضع 20 بئراً تنموىاً على خريطة الإنتاج بإجمالى معدلات إنتاج أولية مخططة حوالى 1.5 مليار قدم مكعب يومياً و21.3 ألف برميل متكثفات يومياً بإجمالى تكلفة استثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية حوالى 2.6 مليار دولار.
ومن المستهدف تنفيذ عمليات حفر 18 بئراً استكشافياً بالدلتا والبحر المتوسط وتنفيذ مسح سيزمى بإجمالى استثمارات تقديرية حوالى 775 مليون دولار وإتمام إجراءات توقيع 4 اتفاقيات جديدة بإجمالى منح توقيع حوالى 12 مليون دولار وتوقيع عقدَى تنمية بإجمالى منح توقيع حوالى 400 ألف دولار ليصل إجمالى الاستثمارات التقديرية للبحث والحفر الاستكشافى بنهاية العام المالى 2024/2025 إلى حوالى 787.5 مليون دولار.
وشهدت الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023 تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع البترول والغاز وجاءت هذه المشروعات باستثمارات بلغت قيمتها حوالى 1.2 تريليون جنيه.
«بدوى»: نعمل على الترويج لفرص استثمارية جديدة وجاذبة فى البحث والاستكشافوأكد المهندس كريم بدوى وزير البترول، ضرورة العمل بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على تقديم جميع أوجه الدعم لخطط الشركات الأجنبية العاملة فى مصر لزيادة الإنتاج، خاصة فى ظل اتجاه الوزارة نحو الإسراع بعمليات البحث والاستكشاف من أجل زيادة الاحتياطيات بما يعود بالنفع على الجانبين.