هيئة المساهمات المجتمعية – معاً تخصِّص 91 مليون درهم لدعم المشاريع المجتمعية خلال 2023
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أصدرت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، المنصة الرسمية في حكومة أبوظبي المعنية بتلقّي المساهمات الاجتماعية، تقرير «تخصيص المساهمات المجتمعية لعام 2023» الذي يسلِّط الضوء على المشاريع الاجتماعية التي تدعمها.
وتعمل هيئة «معاً» على تعزيز مشاركة أفراد المجتمع والمؤسَّسات في المساهمات الاجتماعية لدعم مشاريع تعالج الأولويات المهمة.
وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «لطالما كان الإنسان محور الاهتمام والثروة الحقيقية للوطن. ومن هذا المنطلق، نحتفي اليوم بالأثر الذي تحقَّق في مجتمع إمارة أبوظبي، من خلال المساهمات الاجتماعية التي تلقّتها هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الرسمية لتلقّي المساهمات الاجتماعية في حكومة أبوظبي، خلال عام 2023 والتي بلغت 91 مليون درهم، وُجِّهَت نحو المشاريع التي تركِّز على المواضيع ذات الأولوية، ما يسهم في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع».
وقالت سعادة سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «يعكس اعتمادُنا مبادئ الشفافية في تخصيص التمويل على الشركاء التزامَنا بدعم شراكاتنا القيِّمة وتوسيعها، ما يتيح لنا الاستمرار بتطوير حلول مستدامة ومبتكرة تحقِّق تأثيرات طويلة الأمد في حياة جميع أفراد المجتمع في أبوظبي. ونجحنا، من خلال الشراكات الوثيقة والمساهمات المجتمعية المخصَّصة لدعم المشاريع الاجتماعية، في تحقيق أثر اجتماعي واضح، ما يعكس التزامنا بتعزيز جودة الحياة والنسيج الاجتماعي في الإمارة. وكلنا ثقة بقدرة التعاون على إحداث تأثيرات إيجابية على نطاقٍ واسعٍ، والدور الرئيسي الذي تؤديه الشراكات في تحقيق هذا النجاح المتواصل».
وقالت سعادة الدكتورة بشرى الملا، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية: «نودُّ أن نعرب عن تقديرنا العميق لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، على دعمها الكبير وإسهاماتها الحيوية في النهوض بالقطاع الاجتماعي في أبوظبي، وترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً. يعزِّز التعاون بين هيئة الرعاية الأسرية وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً بشكل مباشر مساعينا في تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة. الجهود المشتركة لهيئة (معاً) وهيئة الرعاية الأسرية لها أثر ملموس في أفراد المجتمع، وتسهم في تطوير خدماتنا لتلبية احتياجات جميع أفراد مجتمع إمارة أبوظبي، ويتماشى ذلك مع التزامنا المشترك الثابت بدعم مؤسَّسات القطاع الاجتماعي وتحقيق المصلحة المجتمعية بانسجام مع المهام المنوطة بنا، لتعزيز جهودنا المشتركة إلى جانب شركائنا في القطاع الاجتماعي، وبناء مجتمع متماسك ومتعاون».
وقال مجدي عبدالمهدي، رئيس إدارة الاتصال المؤسَّسي، مجموعة بنك أبوظبي التجاري: «نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، التي تأتي ضمن التزامنا الراسخ بدعم أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة لإمارة أبوظبي، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تعزيز تأثيرنا المجتمعي ودعم المبادرات التي تُسهم في تنمية وازدهار مجتمعاتنا، ونحرص دائماً على الاستثمار في مجالات حيوية مختلفة، منها التعليم والصحة والابتكار الرقمي وغيرها، انطلاقاً من قناعتنا بأنَّ استمرارية نجاح بنك أبوظبي التجاري ترتبط ارتباطاً وثيقاً برفاهية وازدهار مجتمعاتنا. كما نتطلَّع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات المؤثِّرة من خلال هذه الجهود المشتركة، ونؤكِّد التزامنا بمواصلة المساهمة في تعزيز وتنمية المبادرات التي تعود بالخير والفائدة على المجتمع بشكل عام».
ونجحت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً بتوجيه مساهمات بقيمة 91 مليون درهم في قطاعات عدة عادت بالفائدة على 161,059 شخصاً، حيث خصَّصت 41.1 مليون درهم لدعم 28 مشروعاً للقطاع الاجتماعي، وخصَّصت هذا التمويل لدعم المبادرات التي تعالج الأولويات الاجتماعية وتدعم فئات مختلفة من مجتمع أبوظبي، ما يُسهم في إرساء بيئة مجتمعية أكثر تماسكاً وشمولية.
وحصل القطاع الصحي على 28.05 مليون درهم من مبلغ التمويل الإجمالي، بهدف دعم 12 مشروعاً معنياً بخدمات الرعاية الصحية الاجتماعية. وخصَّصت 9.3 ملايين درهم لقطاع التعليم لدعم 10 مشاريع، ما يسلِّط الضوء على الالتزام بتوفير تعليم عالي الجودة، وتحسين الفرص التعليمية للطلاب من العائلات ذات الدخل المحدود. ويشكِّل هذا الاستثمار ركيزةً أساسيةً لتطوير المجتمع، ويستهدف التعليم لجميع الفئات العمرية.
وخصَّصت مبلغ 12.7 مليون درهم لقطاع البيئة والبنية التحتية لدعم سبعة مشاريع تسعى إلى تعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة وتطوير البنية التحتية، ما يُسهم في تحسين جودة حياة السكان.
ونجحت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً خلال عام 2023 في جمع المساهمات المالية عن طريق أجهزة الصراف الآلي وتطبيق سداد أبوظبي بإجمالي 1.8 مليون درهم، ووجَّهت نحو سبعة مشاريع للارتقاء بجودة حياة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، ويشمل ذلك أصحاب الهمم وكبار المواطنين والطلاب والمرضى وفاقدي الرعاية الأسرية وغيرهم.
ويمكن للشركات من خلال التعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، المشاركة الفعّالة في تطوير المبادرات، وتنفيذ البرامج ذات الأثر الاجتماعي، ما يسهم في تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات وتقديم فوائد حقيقية ومستدامة للمجتمع.
وتعمل هيئة المساهمات المجتمعية – معاً على تمكين أفراد المجتمع من اختيار المشاريع التي تنسجم مع أهدافهم وقيمهم، حيث تتيح المجال لهم للإسهام في تحقيق رؤية أبوظبي الرامية إلى بناء مجتمع متعاون ومتماسك وشامل.
ويمكن تقديم المساهمات عن طريق الموقع الإلكتروني: https://fundraise.maan.gov.ae/ar/projects أو من خلال تطبيق الهواتف المحمولة العاملة بنظامَي آبل وأندرويد.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خليجي يطالب والديه بـ 59.5 مليون درهم.. والمحكمة تقضي لهما بـ 7 ملايين
أقام شخص خليجي دعوى قضائية مدنية يطالب فيها والديه بأن يسددا له 59.5 مليون درهم قيمة ما أنفقه لمصلحتهما، لكن بعد نظر الدعوى انتهت المحكمة المدنية في دبي إلى إلزامه بسداد سبعة ملايين درهم إليهما كمستحقات في ذمته لأبويه.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بأن المدعي طالب قضائياً بإلزام والده (المدعى عليه الأول) بسداد مبلغ 35 مليوناً و663 ألفاً و600 درهم، قيمة مبالغ أنفقها لمصلحته بصفته وكيلاً عنه، مع إلزامه بفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ الدعوى.
وطالب الابن كذلك بإلزام والدته بسداد 18 مليوناً و587 ألفاً و546 درهماً قيمة مبالغ أنفقها من ماله الخاص لمصلحتها، مع الفائدة القانونية، إضافة إلى مبلغ خمسة ملايين و285 ألف درهم أنفقها بالطريقة ذاتها لمصلحتهما.
واستند في دعواه إلى أن المدعى عليهما هما والداه، وأنهما يمتلكان أراضي وعقارات ومشاريع مختلفة، وسبق أن حرر له الأب وكالة عامة موثقة لدى الكاتب العدل، ليباشر ويتابع تنفيذ كل الأعمال التي تخصه في المشاريع المختلفة، فكرّس وقته لهما، وتحققت الغاية من العمل الموكول به إليه، وتحققت مصلحتهما بالأعمال المنفذة على مدار 15 عاماً من العمل المتواصل.
وأشار المدعي إلى أنه حرص خلال فترة عمله لمصلحتهما على إنشاء شركات تتولى تنفيذ بنود مشاريع المدعى عليهما بجودة عالية، وبكلفة بسيطة تكاد تكون معدومة الفائدة.
وأوضح أنه على مدار 17 عاماً تقريباً لم يحدث خلاف بينه وبين والده، إلا بعد تأخر سداد بعض مستحقاته لدى المدعى عليهما، وعند مطالبته المدعى عليه الأول بقيمة مقابل ما سدده، رفض من دون مبرر، وتم إلغاء الوكالة التي لديه من دون إخطاره بذلك، أثناء قيامه بتنفيذ بعض المشاريع للمدعى عليه الأول (الأب).
وتابع المدعي (الابن) أنه بسبب هذا الخلاف، ونتيجة امتناع المدعى عليه الأول عن تسديد مستحقات المدعي، لوحق الأخير بسيل من الدعاوى من قبل دائنين، لافتاً إلى أنه حاول حل كل الخلافات مع أبويه بطرق ودية، لكن محاولاته باءت بالفشل، فلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوقه المالية لديهما.
بدوره، قال الممثل القانوني للمدعى عليهما (الأب والأم)، المستشار القانوني محمد نجيب، إنهما أقاما دعوى متقابلة ضد دعوى الابن، أفادا فيها بأنه كان يعمل موظفاً لدى إحدى الدوائر براتب قليل، لا يكاد يكفي مصروفاته الشخصية، فعرض عليه والده مساعدته في إدارة ممتلكاته، ومتابعة مشاريعه العقارية، واستأمنه على جميع الممتلكات من عقارات وأرصدة بنكية وسيارات وشركات، بأن منحه وكالة عامة تبيح له التصرفات كافة، ولم يكتفِ بذلك، بل قدم له الدعم المالي لتأسيس شركاته الخاصة.
وأضاف أن المدعي (الابن) أسس شركات عدة للاستئثار لنفسه بالأعمال المساندة في مشاريع والده، من نجارة وكهرباء ومياه، واستشارات هندسية، ومقاولات، وألومنيوم، وزجاج.
وأشار إلى أن الخلاف بدأ بينهما حين اكتشف الأب مخالفات فنية ومالية ارتكبها المدعي، تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم، فطلب من الأخير تقديم كشوف بالأعمال والحسابات والمستندات المؤيدة لها عن جميع مشاريعه، إلا أنه أخذ يماطل في تقديم المستندات أشهراً عدة، ما دفع الأب إلى إلغاء وكالته له، ثم فوجئ بالابن يتخذ ضده إجراءات قضائية للمطالبة بحقوق شركاته لدى مشاريع الأب، وهي مطالبات غير مستحقة.
وبعد ندب خبير في النزاعات القضائية السابقة لإثبات المخالفات المالية التي ارتكبها المدعي (الابن)، خلص إلى أنه مترصد في ذمته لمصلحة والده نحو 31 مليون درهم، كما ثبت وجود تلاعب في الحسابات، وخلط في الأوراق، لينسب لنفسه أموالاً ليست له.
بدورها، نظرت المحكمة دعوى الابن، والدعوى المتقابلة من جانب الأب، وعينت خبيراً لفحص الأوراق والمستندات، وانتهت الخبرة إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة للابن كنفقات لازمة لتنفيذ الوكالة التي حررها له والده تبلغ مليونين و617 ألف درهم، فيما أثبتت أنه مترصد في ذمته لمصلحة أبويه تسعة ملايين و815 ألف درهم.
وأفادت المحكمة بأنها تطمئن إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها الخبرة، لقيامها على أبحاث صحيحة لها أصلها في الدعوى، ومن ثم قضت بإلزام المدعي (الابن) بسداد مبلغ سبعة ملايين و198 ألف درهم لوالديه بعد خصم المبلغ المستحق له، وألزمته برسوم الدعويين ومصروفاتهما.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية