أزمة المياه في زليتن.. مخرجات 6+6 .. وتشكيل حكومة جديدة.. أبرز تصرحات قويرب لـ ليبيا الحدث
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس النواب عز الدين قويرب، على آخر مستجدات ملف المياه في زليتن، مشيراً إلى أن منسوب المياه لم يرتفع لكن لا تزال المدينة تعوم في المياه والمباني السكنية كذلك ونتيجة لذلك غادر بعض السكان المدينة، متمنياً الوصول لحل قريب للمشكلة.
قويرب قال خلال مداخلة عبر برنامج “هنا الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إن ما يجري في المدينة هي ظاهرة طبيعية لأنه لا يوجد أي تشخيص سليم لهذه المشكلة وما أسبابها وكل ما تم هو معالجات سريعة ومحاولة للتخفيف ومعالجة الأمر حتى لا يرتفع منسوب المياه أكثر.
وأكد على أنه تم بذل جهد كبير مع شركة متخصصة لدراسة الحالة وحكومة عبد الحميد الدبيبة التي تعاقدت مع شركة انجليزية مؤخراً وهو عبارة عن حديث اعلامي أكثر من كونه حقيقي.
وتابع “يعني تعاقدوا منذ يومين واعتقد أنه تعثر من قبل، الشركتين الآن يواجهون مشاكل تتعلق ببنية بلادنا بصفة عامة، الناس يطلبون بيانات أساسية أولية المفروض أن تكون موجوده في أي قرية أو مدينة أو أن تكون هناك جهات عندها الاحصائيات وللأسف كأننا نتعامل مع جزيرة نكشفها لأول مرة ولا يوجد بيانات حقيقية فنية تساعد هؤلاء الخبراء، ليس لدينا مؤسسات تمتلك أرشيف لا يوجد صور طبوغرافية للمنطقة”.
وبيّن أن مدينة زليتن تعاني من تبعية في هذه الأمور ومستوى الاستجابة ضعيف، منوهاً إلى أن فرق المهندسين الآن الذين يعملون مع المجلس المحلي تبذل مجهود كبير لتعطي معلومات بسيطة للشركات وتوفر لهم نسب ارتفاع المياه والصور الطبوغرافية وعدد الآبار الجوفية.
وأوضح أن التعطيل هو بسبب عدم توفر البيانات، مشيراً إلى أن الكارثة ربما حصلت في زليتن لعدة احتمالات منها قرب السد والفالق الصخري وبعد حركة الأرض والزلازل ربما حدثت تصدعات وشقوق في الطبقات الارضية جلبت المياه من أماكن بعيدة بالتالي لا يوجد تحديد للمشكله بحسب قوله.
ورأى أن التعامل مع الأزمة ليس في المستوى المطلوب ومن طرف حكومة عبد الحميد الدبيبه التي حتى المعلومات تم حجبها، لافتاً إلى أن عضو المجلس البلدي الذي جاء معهم لحكومة حماد تم معاقبته وهو خارج البلد الآن ومعمم عليه على جميع المنافذ.
كما استطرد حديثه “الشركات الاستشارية الآن الانجليزية التي تعاقدت مع الدبيبة واخذت تقاريرها وغادرت ومصرية تعاقدت معها حكومة حماد كذلك غادرت ولا زالوا يطالبون بالبيانات الاساسية، هذه أزمة لا دخل لها في الامور السياسيه، في بداية التعاقدات طلبت الشركتان مدة 16 اسبوع وكان الأمر لها معاير ومصداقية حتى يعطوا لك ما الإشكالية في حال وفرت لهم المعلومات ! لا يوجد معلومات أو تكهنات قدموها”.
قويرب بيّن أنه تم تقديم نصيحة مؤقتاً بعمليات الإسراع في شبكة الرشح السطحية وتصريف صحي سطحي يذهب للبحر حتى لا تزيد المياه واقفال مياه النهر كذلك.
واعتبر أن “المجلس البلدي وقع في المأزق السياسي وهو خدمي مفروض أن يدور خدماته وبعيداً عن السياسيه وهم سعوا مع حكومة حماد وعبد الحميد الدبيبة أعطوا وعود واشترط رد المبالغ حتى يساعدهم، المجلس البلدي يحتاج لامكانيات دولة وشركات ضخمة، مجلس النواب عليه دور ولم يقصر وطلب من حكومة حماد أن يساعد المدينة وحماد لم يقصر وفق امكانياته وخصص مبلغ 50 مليون لإنشاء شبكات الصرف الصحي وتصريف الأمطار ولكن المدينة متهالكة وأحياء كبيرة خارج المخطط، هي مدينة أفقية دون مخططات”.
وعن تصريحات وزير الحكم المحلي في حكومة عبد الحميد الدبيبه بشأن انجاز 11 بئر لمراقبة ارتفاع منسوب المياه في المدينة من أصل 31 بئر وتنفيذ خط التصريف ومحطة الضخ جنوب المدينة، علق معتبراً أنه كلام جيد وعمليا تم حفر بئر واحد عن طريق شركة سرت للنفط والغاز أما المشاريع الأخرى تم اعطائهم وعود ليس اكثر.
وأفاد أن المدينة تعاني حالياً من مشاكل في المبيدات التي تكافح “الناموس” الذي يخرج من المياه الراكدة، داعياً المواطنين في الأماكن المتضرره الابتعاد عنها.
أما بشأن المصنع والإشكالية المتعلقه به، قال “تعرف أنه حسب عقده عليه دور اجتماعي يجب أن يقدمه وتنمية مكانية يجب أت يديرها في المدينة ويلتزم بالمعايير البيئية، ضرره كبير ومنافعه لم تعدي على الناس وبصعوبة المجلس البلدي تمكن من الاتفاق مع المصنع بسبب مرضى الأورام وبعض المختنقات في البلدية لأنه لا يوجد ميزانية لكن المصنع اصبح مغنم ونقلت إدارته لطرابلس”.
وفي سياق آخر، علق على تصريحات محمد تكالة الأخيرة قائلاً “أشعر بالأسف لما يقوله وهو رئيس لجنة الـ24 التي وضعت التعديل الثالث عشر وكتلة التوافق التي نفذت التعديل الثالث عشر وكان دافع بقوة في هذا الاتجاه وبعدها تغير الكلام !سلوك تكاله احترمه بشخصه ولكن يبدوا أن الكرسي يفرض عليهم آراء ليست آرائهم ! انصح اعضاء مجلس النواب ورئيس المجلس الا يتعاملوا مع المجلس بجدية لانهم ممكن يتغير تكاله ويبدأ معك من الصفر! ويبدوا أن من يجلس على الكرسي في طرابلس لديه هامش مسموح به في سياقه”.
وأكمل “اللجنة يجب أن تصوت على العمل بالثلثين، باتيلي أكد ودعم لجنة الـ6+6 وما قامت به امام مجلس الامن وهو ليس فيه دور وعلى العكس حطمنا وكسرنا وشدنا للوراء قدر المستطاع، لا نستطيع تقييم حتى سلوكه”.
وأعرب عن أمله من نائبة المبعوث الجديده بأن تعيد للملف الليبي أهميته بسبب الصراع الموجود في دول الجوار والاستفادة بايجاد حكومة والذهاب للانتخابات.
وأردف “غوتيريس هو من عين النائبة وليس مجلس الأمن وباتيلي استقال لهذا السبب، هناك إحاطة يوم 3 يونيو للنائبة الامريكية أمام مجلس الأمن إن اعترضت الدول وقالت إنه يجب تعيين مبعوث لن تستطيع أن تعمل وإن وافقوا ضمنياً ستنطلق العملية السياسية، مفروض نحن كمجلسي الدولة والنواب نتحمل المسؤولية ونقدم خطوة”.
وأوضح أن هناك كتلة جيده في مجلس الدولة لديهم عدد كبير من الأعضاء نيتهم صادقة ويريدون تشكيل حكومة وانتخابات وعدد كبير من النواب التقوا بهم وهناك تنسيق وزيارات لدول مؤثره في ظل انقسام المجتمع والإرادة الدولية التي حشدت خلف السراج في ليبيا والتي لن تتكرر.
ونوّه في الختام إلى أن بعض القوى في طرابلس تستطع الدفع باتجاه قيام مجلسي النواب والدولة بتشكيل حكومة في ظروف أفضل وإرادة ومصداقية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجلس البلدی حکومة حماد لا یوجد إلى أن
إقرأ أيضاً:
تامنصورت المدينة النموذجية التي أبعدوها عن الحضارة بسبب التهميش المتعمد من شركة العمران بجهة مراكش
شعيب متوكل
لا تزال شركة العمران الجهوية مراكش آسفي ، تواجه موجة من الانتقادات الواسعة من سكان مدينة تامنصورت وما يحيط بها من دواوير جماعة حربيل ، بسبب سياسة التهميش التي تنهجها الشركة مع الساكنة حيث أن التماطل في الوفاء بما وعدوا به هو شعار المرحلة الماضية وحتى الحاضرة .
وكما جاء على لسان سكان مدينة تمنصورت أن الشركة وعدتهم بحلول عاجلة لتيسير الخدمات الأساسية الضرورية للحياة، ممثلة في البنى التحتية للمنطقة، و المساحات الخضراء كمتنفس لهم، وملاعب كرة القدم، والمؤسسات التعليمية، والمواصلات العمومية….).
ليجد سكان المنطقة نفسهم أمام مدينة تحيطها مطارح النفايات وأصحاب الخرذة والدواوير العشوائية.
استيقظ سكان تامنصورت من الحلم جميل بجعل تامنصورت مدينة نموذجية بمواصفات رفيعة ، إلا أن الواقع يكشف المستور ويعكس الحقيقة، ليجد السكان نفسهم أمام غياب واضح للمساحات الخضراء وملاعب القرب التي هي من حق الساكنة ،و حتى الإنارة العمومية في حالة متدهورة بل غير موجودة في بعض الأماكن. دون رقابة من شركة العمران بمدينة مراكش.
حتى عدد الحافلات و سيارات الأجرة المخصصة للمنطقة غير كافية لعدد السكان المتواجدون. مما فسح المجال أمام وسائل النقل الغير المقننة لتملا الفراغ.
كل هذه المساحات التي اشترتها شركة العمران بمنطقة حربيل وعملت على جعلها مشروعا ناجحا بامتياز، باءت بالفشل الذريع، بسبب سوء التدبير من الشركة وضعف التواصل مع الساكنة من قبل مدير شركة العمران. الذي باع الوهم لفئة من الناس كانت تطمح للسكن في مدينة يتوفر فيها كل مقومات الحياة الأساسية على الأقل.
والدليل على هذا الفشل أن هناك عدة منازل داخل بعض الأشطر لا تزال مهجورة، لا يسكنها إلا المتشردون والمدمنون على المخدرات ليلا ليجعلوا منها مكانا للجلسات الخمرية وما يصاحبها.
والشكايات التي توصلت بها جريدة مملكة بريس تؤكد ذلك، مفادها أن بعص السكان تعرضوا للسرقة بالسلاح الأبيض مرارا وتكرارا، خصوصا في الصباح حين يضطرون للخروج باكرا للعمل بسبب قلة المواصلات والكثافة السكانية. وهذا جعلهم غير أمنين على أنفسهم وأولادهم في مكان أصبحوا يتمنون الرحيل منه.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس