تعرف على الدول التي انضمت لجنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قال موقع ميدل إيست مونيتور إن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بسبب حربها المستمرة على غزة، تصاعدت خلال الأشهر القليلة الماضية إلى قضية عالمية كبرى بعد أن تقدمت مجموعة من الدول بطلب رسمي للانضمام لجنوب أفريقيا، أو أعلنت عن نيتها القيام بذلك.
وأصدرت محكمة العدل الدولية حكما أوليا في القضية في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، وأمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية، كما أمرت تل أبيب بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات إلى غزة، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع المدمر.
ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات إذا رأوا أن لديهم "مصلحة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بأي قرار في القضية".
التدخل رسميا
كانت نيكاراغوا أول دولة تقدمت بطلب رسمي إلى المحكمة العليا للأمم المتحدة يوم 23 يناير/كانون الثاني للحصول على إذن بالتدخل "كطرف" في القضية، كما ورد في بيان صدر عن المحكمة في الثامن من فبراير/شباط الماضي.
وقالت نيكاراغوا في الطلب إن لديها "مصالح ذات طبيعة قانونية تنبع من الحقوق والالتزامات التي تفرضها اتفاقية الإبادة الجماعية على جميع الدول الأطراف"، وأضافت نيكاراغوا أنها تعتبر سلوك إسرائيل "انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
وفي وقت لاحق، قدمت نيكاراغوا طلبا منفصلا لرفع دعوى ضد ألمانيا في الأول من مارس/آذار السابق، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية و"تسهيل ارتكاب الإبادة الجماعية" من خلال منح إسرائيل "الدعم السياسي والمالي والعسكري" ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ونظرت محكمة العدل الدولية في القضية الأخيرة في أبريل/نيسان الماضي، لكنها رفضت طلب اتخاذ تدابير طارئة ضد ألمانيا.
وبعد نيكاراغوا، توجهت كولومبيا إلى محكمة العدل الدولية في أبريل/نيسان الماضي طالبةً الإذن بالتدخل، وحثت المحكمة على ضمان "سلامة، بل ووجود الشعب الفلسطيني".
وقالت إن "هدفها النهائي هو ضمان الحماية العاجلة والكاملة الممكنة للفلسطينيين في غزة، ولا سيما الفئات السكانية الضعيفة مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين".
أما الدولة الثالثة التي تقدمت بطلب رسمي للتدخل في القضية فهي ليبيا، التي قدمت إعلانا إلى محكمة العدل الدولية في العاشر من مايو/أيار الحالي، وقالت في إعلانها إن تصرفات إسرائيل في غزة "ذات طابع إبادة جماعية".
نية التدخل
وأكدت جزر المالديف أول أمس الاثنين عزمها التدخل، وقالت الرئاسة في بيان لها إن هذا القرار اتخذ "على أساس أن إسرائيل تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، واتهمتها بارتكاب "أعمال إبادة جماعية.. تحت ستار المخاوف الأمنية" التي "أدت إلى نزوح جماعي ومجاعة حادة وعرقلة المساعدات الإنسانية".
وأعلنت مصر عن نيتها الانضمام إلى القضية المرفوعة ضد إسرائيل، وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إن القرار اتخذ "في ضوء تصاعد حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين في غزة، والاستهداف الممنهج للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع".
وقالت الوزارة إن هذه التصرفات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين أثناء الحرب، ودعت إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها والتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.
وفي الأول من مايو/أيار الجاري، أعلنت تركيا عزمها التدخل في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة على إسرائيل، وقال وزير الخارجية هاكان فيدان إن بلاده تأمل أن يساعد تدخلها في ضمان أن قضية محكمة العدل الدولية "سوف تتقدم في الاتجاه الصحيح"، وأضاف أن أنقرة تعمل على هذا الأمر "منذ مدة طويلة جدا"، وستستكمل عملها القانوني قريبا.
ومن أوروبا، أعربت دولتان عن عزمهما التدخل في القضية، إذ أعلنت أيرلندا يوم 27 مارس/آذار الماضي أنها ستنضم إلى القضية، وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن إن المسؤولين تلقوا توجيهات "لبدء العمل على إعلان التدخل".
"الأمر متروك للمحكمة لتحديد ما إذا كانت الإبادة الجماعية قد ارتكبت أم لا. ولكنني أريد أن أكون واضحا في تكرار ما قلته مرات عديدة في الأشهر القليلة الماضية بأن ما رأيناه في 7 أكتوبر/تشرين الأول (الماضي) في إسرائيل، وما نراه في غزة الآن، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي على نطاق واسع"، وأضاف أن كل هذا يجب أن يتوقف "كفى!".
وفي وقت سابق من شهر مارس/آذار الماضي، أصدرت بلجيكا إعلانا مشابها قائلة إنها ستقدم طلبا إلى محكمة العدل الدولية، لكن وزيرة الخارجية الحاجة لحبيب أوضحت أن المشاركة المحتملة لبلجيكا "لا تتعلق بالانحياز لصالح أو ضد هذا الطرف أو ذاك"، بل هي محاولة "لتعزيز عالمية الاتفاقيات الدولية التي تكون الدول أطرافا فيها".
لصالح إسرائيل
أما الدولة الوحيدة التي تعهدت حتى الآن بالتدخل في قضية محكمة العدل الدولية لدعم إسرائيل هي حليفتها القوية ألمانيا، وقد أصدرت برلين هذا الإعلان يوم 12 يناير/كانون الثاني الماضي قبل أن تصدر المحكمة أحكامها الأولية.
وفي بيان، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت إن برلين "ترفض بشدة وصراحة اتهامات الإبادة الجماعية"، مضيفا أنه "ليس لها أي أساس على الإطلاق".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات اتفاقیة الإبادة الجماعیة محکمة العدل الدولیة فی القضیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
قنابل مدمرة .. أسلحة واشنطن تغذّي الإبادة الجماعية في غزة
الثورة / متابعات
في الوقت الذي تتصاعد فيه ألسنة اللهب والدخان من قلب غزة، هبطت طائرة شحن أمريكية في قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية، حاملة قنابل خارقة للتحصينات من طراز GBU-39، ضمن أحدث دفعة من الدعم العسكري الأمريكي المباشر لإسرائيل.
لم تكن هذه مجرد صفقة أسلحة عادية، بل جزء من مسار تصعيدي أثار انتقادات حقوقية ودولية واسعة، حيث تتجه أصابع الاتهام إلى واشنطن باعتبارها طرفًا شريكًا في كارثة إنسانية غير مسبوقة.
منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، قدمت الولايات المتحدة دعمًا عسكريًا يُعد الأكبر في تاريخ علاقتها بإسرائيل، بلغت قيمته أكثر من 17.9 مليار دولار خلال أقل من عام.
وشملت المساعدات:
6.8 مليار دولار في إطار التمويل العسكري الأجنبي (FMF).
5.7 مليار دولار لدعم أنظمة الدفاع الجوي مثل القبة الحديدية.
1 مليار دولار لشراء الذخائر الثقيلة.
4.4 مليار دولار لتعويض المخزونات الأمريكية التي نُقلت إلى إسرائيل مباشرة.
وتضمنت الشحنات آلاف القنابل، من بينها قنابل MK84 الشديدة الانفجار بوزن 2000 رطل، وقنابل JDAM الموجهة، فضلًا عن ذخائر مدفعية وعربات مدرعة.
وتحدثت تقارير متقاطعة من Anadolu وAP عن تسليم أكثر من 500 طائرة شحن و107 سفن أسلحة منذ بداية الحرب.
تورط في الإبادة
لكن مع هذا السخاء العسكري، تتعالى أصوات خبراء وقانونيين تحذّر من التورط الأمريكي في انتهاكات محتملة للقانون الدولي.
تقول ليندا بيلمز، أستاذة السياسات العامة في جامعة هارفارد: “واشنطن تخاطر بسمعتها القانونية والأخلاقية حين تواصل التسليح دون شروط، رغم التقارير الموثقة عن استهداف مدنيين”.
أما الباحث الأمني ويليام هارتونغ، فيشير إلى أن غياب أي مساءلة أو قيود على استخدام هذه الأسلحة قد يجعل واشنطن شريكًا غير مباشر في جرائم حرب.
ويحذر خبراء القانون الدولي من أن هذا الدعم قد يتعارض مع اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تُجرم التواطؤ أو المساعدة في ارتكاب أفعال إبادة.
مطالبة حقوقية بالتحقيق
مع تزايد التقارير عن قصف أحياء سكنية ومدارس ومستشفيات باستخدام ذخائر أمريكية الصنع، شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة فتح تحقيق مستقل حول كيفية استخدام هذه الأسلحة.
وأشارت إلى أن نقل الأسلحة في ظل وجود خطر واضح بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قد يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي.
من جانبه، صرح الخبير في القانون الدولي د. كريستوفر جيليت أن الدعم الأمريكي، من حيث النطاق والزخم، بات يقترب من حدود التواطؤ القانوني، خاصة في ظل استمرار المجازر وتجاهل نداءات الوقف.
كما أن استمرار التدفق العسكري رغم تصاعد الخسائر البشرية – التي تجاوزت 51,000 شهيد فلسطيني، ثلثاهم من الأطفال والنساء – يُلقي بظلال من الشك على خطاب الولايات المتحدة الرسمي بشأن حقوق الإنسان.
وتشير صور الأقمار الصناعية وتحقيقات ميدانية إلى استخدام قنابل أمريكية دقيقة في تدمير مبانٍ سكنية بأكملها خلال الضربات الليلية.
ما دفع هيومن رايتس ووتش لوصف بعض الضربات بأنها: “انتهاكات ممنهجة، ترقى إلى جرائم حرب، ويجب ألا تمر دون محاسبة.”
في ظل تدمير أكثر من 70% من البنية التحتية الصحية في غزة، وتدهور غير مسبوق في وضع السكان المحاصرين، يصبح السؤال الحتمي: هل تكتفي الولايات المتحدة بدور الممول، أم تتحول إلى شريك قانوني في الكارثة؟
الإجابة تنتظر أمام محاكم التاريخ، وربما أمام محكمة العدل الدولية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو