إجراءات حكومية لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
عرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
وقال الوزير: تم إصدار كتابٍ دوري من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، وينُص على أنه بالنسبة للطلبات التي تُقدم اعتبارًا من 26 مارس 2024، فيجب على طالبي التملُك من غير المصريين تقديم ما يُفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود محل طلبات الشهر بالعملة الأجنبية من الخارج على أحد البنوك الخاضعة لرقابة الجهاز المصرفي، وذلك وفقًا للضوابط التالي ذِكرها.
أولًا: إذا كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالجنيه المصري، يكون تحويل مقابل الثمن بالعملة الأجنبية بما يعادل الثمن الوارد بالعقد وفقًا لسعر الصرف. وثانيًا: إن كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالعملة الأجنبية، فلا بد من وجود موافقة البنك المركزي المصري على البيع بالعملة الأجنبية وفقًا للقانون.
وأشار مروان إلى أن الكتاب الدوري أكد أنه يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري قبول الطلبات، والسير في الإجراءات، وعدم الشهر لتلك العقود المشار إليها، إلا بعد تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب من أحكام.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي بهدف مواجهة بعض وقائع البيع غير القانوني للعقارات للأجانب بالعملة الأجنبية، وعدم تحويل هذه المبالغ إلى الجهاز المصرفي، بما يخالف القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عمر مروان اجتماع مجلس الوزراء الأجانب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي العملة الأجنبية مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أوضاع الأجانب بالعملة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
الخدمة المدنية تعلن عن إجراءات صرف المرتبات من حساب الآلية الاستثنائية
يمانيون../
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري عن استكمال الإجراءات المتعلقة بصرف المرتبات لموظفي الدولة من خلال حساب الآلية الاستثنائية.
جاء ذلك ضمن تعميم صادر عن وزير الخدمة المدنية، الذي أكد أهمية تنفيذ الإجراءات بشكل دقيق لضمان صرف المرتبات في الوقت المحدد لجميع الوحدات المشمولة بالقوائم.
وأوضحت الوزارة أن التعميم يشمل العديد من الإجراءات المتعلقة بنظام كشف الراتب الموحد، الذي يجب أن يكون مرتبطًا إلكترونيًا بكافة الجهات الحكومية المعنية. كما شددت على ضرورة تنظيف كشوفات المرتبات من الاختلالات الوظيفية والإدارية، إضافة إلى تحديث البيانات الوظيفية والمالية عبر الربط الشبكي لضمان دقة المعلومات.
وأكدت الوزارة أن جميع الوحدات القطاعية الاقتصادية العام والمختلط يجب أن تقوم بتحديث بيانات موظفيها عبر قاعدة بيانات نظام كشف الراتب الموحد، بما يضمن عدم وجود أي حالات ازدواج وظيفي أو اختلالات مالية. كما طلبت من جميع الجهات التنسيق مع وزارة المالية لتحديد أي متغيرات أو فتاوى سابقة لمراجعتها وإثباتها إلكترونيًا.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق