قضاء تونس يأمر بإيداع معلق سياسي ومقدم تلفزيوني السجن إثر تصريحات
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تونس- أمر القضاء التونسي الأربعاء15مايو2024، بسجن كل من معلق البرامج السياسية مراد الزغيدي والمقدم التلفزيوني والاذاعي برهان بسبّس إلى حين استكمال التحقيق معهما اثر تصريحات ونشر تدوينات.
تم توقيف كل من مراد الزغيدي وبرهان بسيّس اللذين يعملان في راديو "اي اف ام" الخاص، ليلة السبت-الأحد بالموازاة مع توقيف المحامية والمعلقة على البرامج السياسية سنية الدهماني بالقوة من "دار المحامي" بالعاصمة.
واكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة لفرانس برس الأربعاء صدور الأمر القضائي بالسجن "لمقاضاة كل واحد منهما من أجل جنح الفصل 24 من المرسوم 54 في فقرتيه الأولى والثانية".
وتم تعيين جلسة قضائية ليوم 22 ايار/مايو الحالي.
ويلاحق الزغيدي بسبب تصريحات إعلامية يعود تاريخها إلى شباط/فبراير 2024 وبسبب تدوينة ساند فيها صحفيا مسجونا انتقد الرئيس قيس سعيّد، بحسب ما قال محاميه غازي مرابط لوكالة فرانس برس.
بينما يلاحق بسيّس اثر تصريحات إعلامية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى ما بين 2019 و2022، بحسب ما قال محاميه نزار عيّاد.
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد في 13 أيلول/سبتمبر 2022 مرسوما رئاسيا عُرف ب"مرسوم 54" وينصّ على "عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام" وبغرامة تصل الى خمسين ألف دينار "لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
كما يعاقب كلّ من يتعمّد استعمال أنظمة معلومات لنشر "أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو بيانات تتضمّن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحثّ على خطاب الكراهية".
وتعرض أكثر من ستين شخصا، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون، خلال عام ونصف لملاحقات قضائية بموجب "المرسوم 54".
توجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ صيف العام 2021، مؤكدة أنه "يقمع الحريّات".
ويؤكد سعيّد أن "الحريّات مضمونة" في تونس.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
حصري: القضاء يأمر بالحجز على راتب أبو الغالي في البرلمان
أمر قاض بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بحجز الراتب الذي يتقاضاه عضو الأمانة العامة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة صلاح الدين أبو الغالي من البرلمان بوصفه عضوا بمجلس النواب عن دائرة مديونة، وفق ما علمنا من مصدرين أحدهما قضائي.
أبو الغالي الذي لا تنقصه المشاكل في هذه الفترة منذ أن قرر مواجهة قيادة حزبه إثر تجميد عضويته على خلفية صفقة تجارية سيئة مع زميل بالحزب، صدر بحقه قرار قضائي نهائي في قضية عدم أداء دين رفعها ضده مصرف « التجاري وفا بنك » وكسبها في كافة المراحل.
لم يتسن الحصول على إفادة من أبو الغالي بعدما وجهنا إليه طلب تعليق بشأن هذه القضية التي تبرز هواجس حول أعماله التجارية.
وصدر الأمر بالحجز على راتب أبو الغالي في 13 سبتمبر، ووقعته نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط. وقد بُلغت الأطراف بشأنه أمس الاثنين. وفقا للوثائق القضائية التي تحصلنا على نسخ منها، فإن أبو الغالي مدين لهذا البنك بـ271 ألف درهم، وهي قيمة مجموع رواتب ثمانية أشهر لنائب في البرلمان.
لا تمثل هذه المشكلة سوى جزءا صغيرا من المشاكل التي وجد أبو الغالي نفسه في خضمها منذ 10 سبتمبر، تاريخ تعليق عضويته في القيادة الجماعية للحزب.
في مواجهة ذلك، بدأ أبو الغالي إجراءات قضائية ضد حزبه، ساعيا إلى الحصول على حكم من القضاء بإبطال قرار المكتب السياسي في حقه.
قدم أبو الغالي هذه الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بالرباط التي عادة ما تعالج القضايا المرتبطة بالخلافات الحزبية على صعيد الهياكل المركزية. ولقد كان لجوء أبو الغالي إلى هذا الخيار متوقعا مع إصراره في ثلاثة بيانات متتالية، على الدفع ببطلان قرار تجميد عضويته في القيادة الجماعية التي تضم إلى جانبه، كلا من فاطمة الزهراء المنصوري التي تعتبر منسقة وطنية لهذه القيادة، والمهدي بنسعيد، وهما معا عضوين في الحكومة، بينما أبو الغالي نائب في البرلمان.
وفي نظر أبو الغالي، فإن الأعضاء الثلاثة على قدر متساو داخل هذه الهيئة، معتبرا أن سقوط عضو يؤدي بالضرورة إلى ذهاب الآخرين المتبقين.
بدأت قصة هذه الأزمة مع الإعلان المفاجئ للمكتب السياسي لحزب الأصالة والعاصرة، في 10 سبتمبر، تجميد عضوية أبو الغالي في هذه القيادة إثر شكاوى من زملائه بالحزب بخصوص أعمال تجارية انتهت بشكل سيء، لاسيما تلك التي جمعت بينه وبين عبد الرحيم بنضو، الأمين الحهوي لهذا الحزب في الدار البيضاء، بشأن بيع أرض بـ6 مليارات، لكن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف، دون أن يستعيد بنضو أمواله. ينفي أبو الغالي وجود أي دور يعود إليه في هذه الصفقة التي كان شقيقه عبد الصمد صاحب شركة « إندوسميد-أ- » مسؤولا قانونيا، بحسبه، عن كافة إجراءاتها.
كشف تحقيق قمنا به في « اليوم 24 »، وقائع كانت مخفية عن هذه الشركة التي أسسها بوشعيب أبو الغالي، والد صلاح الدين، في غمرة ارتكابه عملية اختلاس واسعة من شركة تأمين كان يسيرها في عقد الثمانينيات، وبواسطتها جرى شراء عقارات، وإعادة بيعها بعد انتقالها من والده (الراحل) إلى أمه، ثم إلى أخيه عبد الصمد، وهي الشركة التي ستكون الحلقة الرئيسية في الصفقة الفاشلة مع بنضو.
يخطط الحزب لطرد أبو الغالي في اجتماع المجلس الوطني شهر أكتوبر، تبعا لذلك، بدأت اللجنة الوطنية للأخلاقيات والتحكيم بالحزب، تحقيقا داخليا بشأن هذه القضية، غير أن أبو الغالي لم يستجب لاستدعاء يطلب مثوله أمامها. أبو الغالي، ومن دون استعجال كذلك، سيطمح إلى صدور حكم لفائدته في هذه القضية تبطل أي إجراء إضافي ضده سيتخذه حزبه.
نشر هذا المسؤول ثلاثة بيانات في 10 و12 و20 سبتمبر، حيث كال نقدا حادا إلى المنصوري، بل وبشكل غير مسبوق، أشار إلى استخدامها تلميحات إلى صلتها بـ »الفوق » و »الجهات العليا » في مسعاها إلى إدارة الحزب بيد من حديد. وفي نظر الحزب، فإن أبو الغالي قطع أي طريق لعودته إلى الحزب جراء تلك الاتهامات.
كلمات دلالية أبو الغالي أحزاب المغرب المنصوري بام سياسية قضاء نزاع
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة