«مالحقوش يجنوا الزرع».. الأمن يداهم 18 فدانا من نبات الـ «بانجو» و الـ «هيدرو»
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط 389 قضية مخدرات، 215 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 82768 حكم قضائي متنوع.
وتمكنت قوات الشرطة من ضبط 404 تاجر مخدرات عثر بحوزتهم على 18 طن و286 كيلو مواد مخدرة كما عثر على 3 أفدنة و 9 قراريط و 15 سهم، لمخدر البانجو، فضلا عن 15 فدان و 17 قيراط و 22 سهم) لمخدر الهيدرو، 12443 قرص مخدر.
كما تم ضبط 215 قطعة سلاح ناري بحوزة 164 متهم، 773 طلقة مختلفة الأعيرة، 35 خزينة متنوعة، 227 قطعة سلاح أبيض، علاوة على تنفيذ 82768 حكم قضائي متنوع، و4 تشكيلات عصابية ضمت 9 متهمين ارتكبوا 16 حادث متنوع، 38 هارب من تنفيذ أحكام قضائية، و23 بلطجي.
وتم ضبط 272 دراجة نارية مخالفة، 3 سيارات مبلغ بسرقتها، علاوة على تحرير 23337 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم فحص 59 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.
اقرأ أيضاًلـ 16 مايو.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة مصلحة الجمارك
شهادات مزورة.. ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي في الإسكندرية
خلاف انتهي بكارثة.. شاب يقتل آخر طعنًا في كرداسة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملات أمنية ضبط أسلحة نارية ضبط تجار مخدرات ضبط قضايا مخدرات ضبط هاربين من تنفيذ احكام قضائية
إقرأ أيضاً:
علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة مواد قانون العمل الجديد الموجود تحت قبة البرلمان، والتي تجري اللجنة جلسات حوار مجتمعي موسع حوله بحضور كافة الجهات المختصة وحضور ممثلين عن العمال، وكذلك أصحاب الاعمال للوصول الي قانون توافقي يرضي ويشمل كل فئات المجتمع.
حيث يحرص البرلمان على الوصول إلى قانون ينظم العلاقة بين العامل والجهة التي يعمل بها سواء كانت قطاعا عاما أو خاصا ويحدد المسئوليات والاختصاصات ويضمن حفظ حقوق من خلال مواد محددة طبقا للقانون.
وقد نص القانون الجديد علي صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني الي جانب تحويل العقد المؤقت الي دائم بعد 4 سنوات تلقائيا ما يمنح العمال أمانا وظيفيا .
فيما أكد القانون علي إلغاء استخدام ( استمارة 6) والتي تحمي العامل من الفصل التعسفي الذي عاني منه العمال لسنوات طويلة، وقد إقر القانون تعويضا محددا عن الفصل التعسفي وهو شهرين عن كل سنة خدمة .