شكري: مصر ترفض محاولات لي الحقائق من إسرائيل وإلقاء المسؤولية على الآخرين
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر ترفض رفضا تاما محاولات لي الحقائق من جانب إسرائيل وإلقاء المسؤولية على الآخرين، مؤكدا أن مصر منذ بداية الأزمة ومعبر رفح مفتوح بشكل دائم وتسعى بكل الوسائل وبالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بتوفير المساعدات وإن كانت غالبيتها كان مصدرها المجتمع المدني المصري والحكومة المصرية التي بلغت نحو 65%.
وأضاف شكري خلال لقاء خاص على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن "التنسيق الذي تم ومستودعات المساعدات في العريش وتوفير الشاحنات لدخول قطاع غزة يحظى باهتمام بالغ من السلطات المصرية، ولكن الإجراءات المطولة والمعتمدة من إسرائيل في إطار التحقق من المساعدات وطبيعتها وأحيانا يستغرقون أوقاتا طويلة للحد من عدد الشاحنات التي تستطيع أن تعبر من معبر رفح".
وتابع شكري: "هناك 5 معابر إسرائيلية وإن كان هناك اهتماما بالوضع الإنساني فتستطيع دولة الاحتلال وهذه مسؤوليتها، أن توفر هذه المساعدات من مواردها ومخازنها بما يطمئنها وتعفي الوضع الإنساني من استمرار تفاقمه، ولابد أن يكون واضحا أن مصر تعمل بكل جهد لإدخال أكبر عدد من المساعدات وهناك إشادة بما اضطلعت به مصر من جهد من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في النطاق الإنساني، وأي ادعاء آخر ليس له أساس من الصحة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شكري إسرائيل الحكومة المصرية السلطات المصرية السلطات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مجموعة تضم أكثر من ثلاثين خبيرًا مستقلًا من الأمم المتحدة بيانًا، اتهمت فيه إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، معتبرة أن ذلك يمثل "عسكرة المجاعة" وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد قرار إسرائيل في 2 مارس بوقف تدفق الإمدادات إلى القطاع، متذرعة بأن المساعدات أصبحت "المصدر الرئيسي لإيرادات" حركة حماس، وهو ما أثار إدانات دولية واسعة.
ويرى خبراء الأمم المتحدة أن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، تتحمل مسؤولية قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان توفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، بما يشمل الغذاء والإمدادات الطبية. وأكدوا أن استخدام القيود على المساعدات كأداة ضغط سياسي قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي.
يتزامن هذا التصعيد مع تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، حيث تسعى إسرائيل إلى تمديد وقف إطلاق النار حتى منتصف أبريل، بهدف الإفراج عن مزيد من الرهائن، بينما تشترط القضاء على حماس ونزع سلاح القطاع. في المقابل، تصر حماس على الانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع الاحتفاظ بسيطرتها على غزة، مما يعمّق الانقسام بين الطرفين.
مع استمرار تعليق المساعدات، تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يواجه السكان نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
وفي ظل غياب توافق سياسي واضح، تبقى المخاوف قائمة من تحول القيود المفروضة إلى أداة عقابية جماعية تزيد من معاناة المدنيين وتؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه