التصالح فى مخالفات البناء 2024.. طريقة الحصول على تخفيض 25%
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
التصالح فى مخالفات البناء 2024.. يسعى قانون التصالح في مخالفات البناء لمنح العديد من التسهيلات والمساعدات للمواطنين، ومؤخرًا منح قانون التصالح في مخالفات البناء، تخفيضات بشأن رسوم التصالح في هذه المخالفات.
أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء 2024، تخفيض نسبة لا تتجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، في حال السداد الفوري.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص التصالح في مخالفات البناء 2024، وذلك ضمن خدمة تقدمها لزوارها على مدار اليوم.
يمكن أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تتجاوز الـ5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويتم خصم ما تم تسديده من خلال أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
ألزم قانون التصالح على صدور قرار من قبل الجهة المختصة، بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، على أن يتم إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يعد قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن موجودة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.
ولا يجوز إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، بأي حال من الأحوال إلا بالإجراءات المقررة قانونياً.
اقرأ أيضاًسعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024.. كل ما تريد معرفته من تفاصيل
مصطفى بكري: تأخير صدور قانون تصالح البناء سيجبر المواطنين على المخالفات.. فيديو
التصالح عن مخالفات البناء 2024.. خطوات وشروط تقديم الطلبات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسعار التصالح في مخالفات البناء التصالح فى مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء تخفيض اسعار التصالح في مخالفات البناء على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء للتصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء 2024 قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقاً لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4426 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة (الرخصة الذهبية) الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981:
ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن (20%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع بعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحى – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
أن يقدم إقراراً بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.