إجراءات حكومية لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الصعبة للأجانب
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب.
وقال الوزير: تم إصدار كتابٍ دوري من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، وينُص على أنه بالنسبة للطلبات التي تُقدم اعتبارًا من 26 مارس 2024، فيجب على طالبي التملُك من غير المصريين تقديم ما يُفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود محل طلبات الشهر بالعملة الأجنبية من الخارج على أحد البنوك الخاضعة لرقابة الجهاز المصرفي، وذلك وفقًا للضوابط التالي ذِكرها.
أولًا: إذا كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالجنيه المصري، يكون تحويل مقابل الثمن بالعملة الأجنبية بما يعادل الثمن الوارد بالعقد وفقًا لسعر الصرف. وثانيًا: إن كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالعملة الأجنبية، فلا بد من وجود موافقة البنك المركزي المصري على البيع بالعملة الأجنبية وفقًا للقانون.
وأشار المستشارعمر مروان إلى أن الكتاب الدوري أكد أنه يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري قبول الطلبات، والسير في الإجراءات، وعدم الشهر لتلك العقود المشار إليها، إلا بعد تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب من أحكام.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي بهدف مواجهة بعض وقائع البيع غير القانوني للعقارات للأجانب بالعملة الأجنبية، وعدم تحويل هذه المبالغ إلى الجهاز المصرفي، بما يخالف القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء البنك المركزي المصري الجنيه المصري الدكتور مصطفى مدبولي الشهر العقاري العملة الأجنبية بالعملة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
بعد أن بلغ الاقتراض مستوى قياسياً..واشنطن تتخذ إجراءات لتجنب التخلّف عن سداد الديون
كشفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمس الجمعة، أن وزارتها ستتخذ إجراءات في الأسبوع المقبل لتجنّب تخلّف الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها.
وجاءت تصريحات يلين بعد أن بلغت ديون الولايات المتحدة حدها الأقصى، وقالت الوزيرة في رسالة إلى الكونغرس، إن "الفترة الزمنية التي قد تستمر فيها الإجراءات الاستثنائية تخضع لقدر كبير من الغموض ". وفي رسالتها إلى قادة الكونغرس الرئيسيين، قالت يلين إن سقف الديون الذي يزيد عن 36 تريليون دولار "لا يسمح بأي عمليات إنفاق جديدة".وبالتالي ستتخذ "تدابير استثنائية" اعتباراً من 21 يناير (كانون الثاني)، وهو اليوم الموالي لتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وتهم هذه الإجراءات العديد من صناديق التقاعد والصحة لموظفي القطاع العام، وهي تعديلات فنية "ليست ضرورية على الفور لدفع الاستحقاقات"، و"لن يتأثر المتقاعدون وموظفو الخدمة العامة بهذه الإجراءات"، حسبما أكدت الرسالة.
وتتيح الإجراءات تجميد عدد من عمليات الإنفاق، وتجنب التخلف عن دفع الفواتير. ولا يمكن لها إلا أن تكون مؤقتة، حتى يرفع الكونغرس سقف الديون أو يعلّقه.
وإذا لم يتمكن البرلمانيون من التوصل إلى اتفاق، فقد تتخلف الولايات المتحدة في نهاية المطاف عن السداد.
وقبل تسليمها مهمات منصبها إلى خلفها، دعت الوزيرة الكونغرس "إلى التحرك سريعاً للحفاظ على الثقة الكاملة" للدائنين في الولايات المتحدة.
ولإعادة التوازن في الحسابات العامة والاستمرار في الوقت نفسه في خفض الضرائب، يعد الرئيس المنتخب بخفض الإنفاق الحكومي الفدرالي، والاعتماد على الإيرادات من الرسوم الجمركية الإضافية التي يريد فرضها.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات