مدبولي: ثقة من المصريين بالخارج ساهمة في زيادة التحويلات الدولارية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك زيادة كبيرة من قبل المصريين بالخارج بشأن تحويلاتهم والتنازل عن الدولار لدى الجهاز المصرفي ومكاتب الصرافة المختلفة في ظل انحسار السوق الموازية، مؤكدا أن المؤشرات الاقتصادية تسير بصورة جيدة جدًا، معلنا عن تسلم الحكومة المصرية من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي اليوم لمجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه يتواصل بشكل دوري ومستمر مع السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي..
وأكد مدبولي أن هناك ثقة كبيرة حاليا من المصريين في الخارج، تمت ترجمتها في زيادة التحويلات بصورة مطردة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية، بدأت بالفعل التعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقًا لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي الجنيه المصري الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي السوق الموازية العاصمة الإدارية الجديدة المؤشرات الاقتصادية رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قفزات تحويلات المصريين بالخارج تحققت بفضل سعر الصرف الموحد للدولار
أكد المهندس هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، أن تحويلات المصريين بالخارج تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري و الاحتياطي النقدي، حيث تُعد التحويلات أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر، لذا فهي تساهم في استقرار العملة المحلية وتقليل الضغط على الحصيلة الدولارية، لافتاً إلى أن نجاح القطاع المصرفي في جذب المزيد من التدفقات من خلال مبادرات وحوافز المصريين بالخارج ساهم بالفعل في تحقيق طفرة كبيرة، بعدما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تلك التحويلات بنسبة 51.3% خلال عام 2024، لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار، مقارنةً بـ19.5 مليار دولار في عام 2023.
وأضاف "العسال"، أن تحويلات المصريين بالخارج تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرص عمل جديدة ويساهم في تحسين مستوى المعيشة، مرجعاً السبب وراء هذا الارتفاع الملحوظ في حجم التحويلات إلى الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها في مارس 2024، والتى ساهمت في تضاعف التحويلات خلال ديسمبر 2024 لتصل إلى حوالي 3.2 مليار دولار، مقارنةً بـ1.6 مليار دولار في ديسمبر 2023،كما شهد النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 (يوليو-ديسمبر 2024) زيادة في التحويلات بنسبة 80.7%، لتصل إلى نحو 17.1 مليار دولار، مقارنةً بـ9.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الزيادة في التحويلات عبر القنوات الرسمية جاءت بفضل وجود سعر صرف موحد للدولار، مما شجع المصريين بالخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، كما أطلقت مبادرات هامة لتحفيزهم على زيادة التحويلات من خلال إصدار شهادات استثمار دولارية بعوائد تنافسية بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية، فقد تم طرح شهادات دولارية بعوائد وصلت حينها إلى 7% و9%.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن من بين الجهود التي ساهمت في زيادة تدفقات التحويلات كان توفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، فقد تم تقديم وحدات سكنية بأسعار مخفضة للمصريين المقيمين في الخارج، بجانب إطلاق وثيقة "معاشك بكرة بالدولار"، حيث تهدف هذه الوثيقة إلى توفير حماية تأمينية للمصريين في الخارج، بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية، مع خيارات متعددة للحصول على قيمة الوثيقة عند بلوغ سن الاستحقاق، مشيراً إلى أن هذه الجهود نجحت في جني الثمار بعد هذه القفزات المتتالية في حجم التحويلات خلال الفترة الأخيرة.