صحة النواب تنظم منح التزام المرافق العامة لتطوير المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تمت الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية في اجتماع اللجنة الصحة بمجلس النواب، الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي.
يهدف هذا القانون إلى تيسير مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها.
وقد أدخلت اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء بعض التعديلات الهامة على مشروع القانون، ومن بين أبرز هذه التعديلات:
1. حظر منح التزام المرافق العامة على المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، والخدمات ذات البُعد الأمني القومي.
2. عدم سريان القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
3. استثناء عمليات الدم وتجميع البلازما التي تنظمها قوانين أخرى، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.
4. حماية حقوق المواطنين وعدم المساس بالخدمات المقدمة لهم.
5. الحفاظ على الخدمات الوقائية والإسعافية التي تقدمها الدولة مجانًا.
6. عدم التأثير على حقوق المستفيدين من التأمين الصحي الشامل.
7. إلزام المستثمرين بتقديم نسبة محددة من الخدمات الصحية للمستفيدين من العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، بنفس الأسعار المحددة من قبل الدولة.
8. حماية المصريين العاملين في المنشآت الصحية من الأطباء والإداريين والعاملين المساعدين.
9. الحفاظ على نسبة مؤكدة من العاملين في المنشآت الصحية، وضمان حقوقهم المالية والوظيفية عند نقلهم لجهات أخرى.
10. تقييد استخدام الأطباء والممرضين والفنيين الأجانب في المنشآت الصحية بحيث لا يتجاوز 25% من إجمالي عدد العامليين في هذه المنشآت.
تهدف هذه التعديلات إلى ضمان حقوق المواطنين وتحقيق أهداف القانون في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز المشاركة القطاعية. من خلال جذب الاستثمارات الخاصة والأهلية، يتوقع أن يتم تحسين البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير معدات طبية متطورة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وفقًا لهذا القانون، يجب على المستثمرين تقديم نسبة محددة من الخدمات الصحية للمستفيدين من العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، وذلك بنفس الأسعار المحددة من قبل الدولة. هذا يهدف إلى ضمان توفر الخدمات الصحية لجميع الفئات الاجتماعية وتجنب التمييز بين المواطنين.
علاوة على ذلك، يتم حماية حقوق المصريين العاملين في المنشآت الصحية، بما في ذلك الأطباء والإداريين والعاملين المساعدين، ويجب الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية عند نقلهم لجهات أخرى.
وأخيرًا، يتم تقييد استخدام الأطباء والممرضين والفنيين الأجانب في المنشآت الصحية بنسبة محددة للحفاظ على توازن الموارد البشرية وتشجيع توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الصحي.
يهدف هذا القانون إلى تعزيز الخدمات الصحية في البلاد وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صحة النواب النواب المرافق العامة تطوير المنشات الصحية فی المنشآت الصحیة الخدمات الصحیة
إقرأ أيضاً:
الحوالي يدشّن برنامجًا تدريبيًا لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات بعمران
الثورة نت|
دشّن وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، الدكتور خالد الحوالي، انطلاق البرنامج التدريبي الإداري لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات، الذي يستهدف 60 متدربًا من منتسبي الوحدات الإدارية بالمحافظة.
ينفّذ البرنامج بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والسلطة المحلية، بالتعاون مع المعهد الوطني للعلوم الإدارية، ويهدف إلى تعزيز المهارات الوظيفية وتطوير الأداء الإداري على مدى أسبوعين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليص الروتين الإداري.
وفي حفل التدشين، الذي حضره رئيس جامعة عمران الدكتور محمد حيدر الضلعي، ووكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة والتفتيش عبد الله حيدر، ومسؤول التعبئة العامة العميد سجاد حمزة، ومدير جهاز الأمن والمخابرات العميد أبو محمد الخولاني، أشاد وزير الخدمة المدنية بالبرنامج ووصفه بأنه أحد أهم المبادرات الوطنية لتعزيز الأداء الإداري في المؤسسات الحكومية.
وأكد الدكتور الحوالي أن البرنامج يأتي استجابة لتوجيهات قائد الثورة، الذي شدّد على أهمية تحسين الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات بما يلامس تطلعات المواطنين. وأضاف أن محافظة عمران هي الثالثة التي يتم فيها تطبيق دليل تطوير الخدمات بعد محافظتي ذمار وصنعاء، مؤكدًا أن هذه الجهود تعد جزءًا من استراتيجية وطنية لإصلاح الإدارة العامة وتحسين أدائها.
ودعا المشاركين إلى الالتزام بفعاليات البرنامج والاستفادة القصوى من المهارات التدريبية، مشيرًا إلى أهمية دمج التكنولوجيا الحديثة في العمل الإداري واعتماد الأتمتة لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات.
وأوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية عبد الله حيدر، ومدير مكتب الخدمة بالمحافظة أحمد الوادعي، أن البرنامج يمثل مشروعًا استراتيجيًا يهدف إلى بناء منظومة إدارية متكاملة ترتكز على رؤية جديدة لإدارة المؤسسات وتحسين الأداء، بما يسهم في تقديم خدمات سهلة وميسّرة للمواطنين.
حضر التدشين عدد من المسؤولين ومديري الوحدات الإدارية بالمحافظة، في تأكيد واضح على أهمية البرنامج ودوره المحوري في دعم جهود الإصلاح الإداري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف