صحة النواب تنظم منح التزام المرافق العامة لتطوير المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تمت الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية في اجتماع اللجنة الصحة بمجلس النواب، الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي.
يهدف هذا القانون إلى تيسير مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها.
وقد أدخلت اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء بعض التعديلات الهامة على مشروع القانون، ومن بين أبرز هذه التعديلات:
1. حظر منح التزام المرافق العامة على المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، والخدمات ذات البُعد الأمني القومي.
2. عدم سريان القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
3. استثناء عمليات الدم وتجميع البلازما التي تنظمها قوانين أخرى، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.
4. حماية حقوق المواطنين وعدم المساس بالخدمات المقدمة لهم.
5. الحفاظ على الخدمات الوقائية والإسعافية التي تقدمها الدولة مجانًا.
6. عدم التأثير على حقوق المستفيدين من التأمين الصحي الشامل.
7. إلزام المستثمرين بتقديم نسبة محددة من الخدمات الصحية للمستفيدين من العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، بنفس الأسعار المحددة من قبل الدولة.
8. حماية المصريين العاملين في المنشآت الصحية من الأطباء والإداريين والعاملين المساعدين.
9. الحفاظ على نسبة مؤكدة من العاملين في المنشآت الصحية، وضمان حقوقهم المالية والوظيفية عند نقلهم لجهات أخرى.
10. تقييد استخدام الأطباء والممرضين والفنيين الأجانب في المنشآت الصحية بحيث لا يتجاوز 25% من إجمالي عدد العامليين في هذه المنشآت.
تهدف هذه التعديلات إلى ضمان حقوق المواطنين وتحقيق أهداف القانون في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز المشاركة القطاعية. من خلال جذب الاستثمارات الخاصة والأهلية، يتوقع أن يتم تحسين البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير معدات طبية متطورة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وفقًا لهذا القانون، يجب على المستثمرين تقديم نسبة محددة من الخدمات الصحية للمستفيدين من العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، وذلك بنفس الأسعار المحددة من قبل الدولة. هذا يهدف إلى ضمان توفر الخدمات الصحية لجميع الفئات الاجتماعية وتجنب التمييز بين المواطنين.
علاوة على ذلك، يتم حماية حقوق المصريين العاملين في المنشآت الصحية، بما في ذلك الأطباء والإداريين والعاملين المساعدين، ويجب الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية عند نقلهم لجهات أخرى.
وأخيرًا، يتم تقييد استخدام الأطباء والممرضين والفنيين الأجانب في المنشآت الصحية بنسبة محددة للحفاظ على توازن الموارد البشرية وتشجيع توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الصحي.
يهدف هذا القانون إلى تعزيز الخدمات الصحية في البلاد وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صحة النواب النواب المرافق العامة تطوير المنشات الصحية فی المنشآت الصحیة الخدمات الصحیة
إقرأ أيضاً:
بعد المجازر.. خطة النواب تطالب الحكومة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة المرافق الخدمية
علق النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على إعلان الحكومة طرح المجازر الحكومية للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن محاولات تعديل شكل الإدارة من النظام الحكومي إلى الخاص، والذي يُعد خطوة هامة وضرورية لضمان كفاءة التشغيل.
وتساءل “بدراوي”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، عن مصير الرقابة على هذه المجازر، وهل ستظل القواعد الرقابية قائمة بنفس القوة، خاصة فيما يتعلق بالإشراف البيطري على صحة الحيوانات وجودة اللحوم؟ مشيرًا إلى أن التجربة ليست من المشروعات الكبرى أو المهمة، لكنها جزء من توجه أوسع لإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الحيوية.
وأكد النائب أن دخول القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المرافق العامة أصبح ضرورة، خاصة في القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية، مثل النقل والمواصلات، لافتًا إلى أن هذا الاتجاه هو السائد عالميًا لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية وتحسين جودة الخدمات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، مشددا على حرص الدولة على تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات المختلفة، وتعزيز قدراتها لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة صحية وآمنة، ووفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية.
وقد وجه رئيس الوزراء بأن تتولي وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير، وضع خطة لتسليم المجازر التي تم الانتهاء منها، مع طرحها على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، وذلك بما يسهم في حسن استغلال وإدارة هذه الأصول، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس