جلسة لمجلس الوزراء الخميس وهذا جدول اعمالها
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن جلسة لمجلس الوزراء الخميس وهذا جدول اعمالها، يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس المقبل جلسة في السرايا وذلك لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جلسة لمجلس الوزراء الخميس وهذا جدول اعمالها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس المقبل جلسة في السرايا وذلك لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 اضافة الى البحوث في بنود اخرى. يمكن الاطلاع عليها:
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل جلسة لمجلس الوزراء الخميس وهذا جدول اعمالها وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تيمور جنبلاط يحذر.. وهذا ما قاله عن الرئاسة
ترأّس رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط اجتماعاً لمجلسي قيادة الحزب والمفوضين ووكلاء الداخلية والمؤسسات الرافدة للحزب، في قصر المختارة، لمناقشة الأوضاع العامة، في ضوء التطورات والمستجدات المتعلقة باستمرار العدوان الاسرائيلي على غزة وتهديداته بتوسيع نطاق اعتداءاته العسكرية المتواصلة على لبنان.وقال جنبلاط خلال اللقاء: "إن الوضع الراهن بالغ الدقة والحساسية واحتمالات تصاعد مخاطره قائمة، طالما انه لم يتم التوصل الى تسوية توقف الحرب بعد تسعة أشهر من العدوان الاسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني الصامد، في مواجهة آلة القتل العسكرية وارتكابها أفظع المجازر ضد الإنسانية والتدمير والتهجير السكاني الممنهجين، خصوصاً في قطاع غزة، واعتداءاته المستمرة على لبنان ومناطق الجنوب على وجه الخصوص".
أضاف: "إلى جانب موقفنا التاريخي والمبدئي الى جانب قضية فلسطين، وفي مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، فإن موقفنا كان بضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار واحترام حقوق الفلسطينيين كاملة، وفي لبنان أكدنا على احترام القرار 1701 وإعادة الاعتبار لاتفاقية الهدنة، ولدعمنا للدور الذي تقوم به اليونيفيل في خفض التصعيد الحدودي".
وفي الشق المتعلق باستحقاق رئاسة الجمهورية، شدد جنبلاط على "متابعة كتلة اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي حركة التواصل مع جميع الافرقاء السياسيين سعياً الى الوصول لقواسم مشتركة وصيغة مقبولة من الجميع تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية، ليكون ذلك المدخل لانتظام عمل المؤسسات وهيكلة الدولة، والتوافق على مقاربة واقعية للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد ووضع لبنان على السكة الصحيحة للنهوض، وضمان عودة حقوق المودعين الضائعة بسبب التجاذبات الكامنة وراءها".
وفي هذا السياق رأى جنبلاط أن "حسم الملف الرئاسي المثقل بالشروط والتناقضات المختلفة، يتطلب الارتقاء بالمسؤولية السياسية والوطنية التي تحتّمها المخاطر المحيطة بالوطن، وتجاوز أساليب التعطيل على اختلافها، للالتقاء حول إنقاذ لبنان".