2.5 مليار دولار إجمالي القيمة المحلية المضافة لشركة تنمية نفط عُمان خلال 2023
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
العُمانية: أعلنت شركة تنمية نفط عُمان عن أن القيمة المحلية المضافة التي احتفظت بها في سلطنة عُمان خلال عام 2023م بلغت 2.5 مليار دولار أمريكي، ما تشكل نسبة 40% من إجمالي الإنفاق على سلسة التوريد بالشركة، منها 900 مليون دولار أمريكي أُنفِقت على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حين بلغ إنفاقها على الصناعات الوطنية 422 مليون دولار أمريكي، استفادت منها 30 شركة ومصنعًا.
وأشارت الشركة إلى أنه تم إنفاق نحو 687 مليون دولار أمريكي على شركات المجتمع المحلي استفاد منها 410 مقاولين ومُورِّدين، في إطار جهودها لتعزيز الشراكة المجتمعية وتمكينها من العمل في مناطق الامتياز النفطية.
جاء ذلك في الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لإطلاق برنامج القيمة المحلية المضافة، الذي نظَّمته الشركة تحت رعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وبحضور عدد من المسؤولين في القطاعَين العام والخاص.
وقال معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية نفط عُمان: إن الإنجازات التي حققتها الشركة في مجال القيمة المحلية المضافة تعكس دورها في تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي وتمكين ريادة الأعمال ودعم الصناعات العُمانية، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك تجربة رائدة في هذا المجال من كل الجوانب التشريعية والتنظيمية والتنفيذية وتبلورت على مدى السنوات الماضية.
من جانبه أوضح الدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي مدير عام شركة تنمية نفط عُمان أن احتفال الشركة بيوم القيمة المحلية المضافة يُمثِّل انطلاقةً نحو آفاق أوسع عبر مُضاعَفة الجهود -مع مختلف الشركاء والجهات- لإثراء مجالات القيمة المحلية وزيادة إسهام قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي وتلبية احتياجات الأسواق المحلية من الطاقة وتحقيق الاستدامة بكل جوانبها، مؤكدًا أن الشركة تعمل على بلورة التشريعات والأُطُر التي تُحفِّز الشركات المتعاقدة على إضفاء قيمةٍ محليّةٍ مُضافةٍ على الأعمال والتوريدات.
ووقّعت شركة تنمية نفط عُمان على هامش احتفالها بيوم القيمة المحلية المضافة، مذكرات تعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لإنشاء منظومة مُمكِّنة للقيمة المحلية المضافة تهدف إلى معالجة التحديات الرئيسة التي تواجهها الشركات المحلية المهتمة بالاستثمار في القيمة المحلية المضافة كالوصول إلى الطلب والبنية الأساسية والتمويل والتكنولوجيا والإطار التشريعي التمكيني.
كما أطلقت الشركة منصة لإعادة استيعاب وتدوير القوى العاملة الوطنية ضمن برنامج «إمداد»، والتي تستخدم حلول الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وأعلنت الشركة خلال الحفل عن فوز 5 شركات محلية بجوائز القيمة المحلية المضافة المتمثلة في أفضل منشأة تصنيع محلية وأفضل جهة عمل تحقق الأهداف الوطنية وأفضل مقاول في تطبيق القيمة المحلية المضافة وأفضل شركة مجتمع محلي أداءً وأفضل مؤسسة صغيرة أو متوسطة أداءً.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القیمة المحلیة المضافة دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الهندي مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذا إمكانيات تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.
وأكد الوزير على اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري في قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين الهنود.
كما أشار «الخطيب» إلى الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الشركات الهندية في مجال الطاقة، ومن بينها توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، فضلاً عن الاستثمارات الهندية الأخرى في قطاعات متنوعة.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ جديدة، وتنمية مناطق اقتصادية استراتيجية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي من المتوقع أن تصبح واحدة من أهم المناطق الاقتصادية العالمية القادرة على جذب الشركات الأجنبية الكبرى، نظراً لموقعها الفريد الذي يربط بين الأسواق العالمية، خاصة في قارة أوروبا.
ووجه الوزير دعوة رسمية لبيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي لزيارة مصر خلال عام 2025، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
ومن جانبه رحب بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي بدعوة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة مصر، مشيرا
إلى حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وأكد جويال التزام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول المنتجات المصرية للسوق الهندي وبصفة خاصة الصادرات الزراعية.
وقد استعرض اللقاء ترتيبات زيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة الهندية، يرافقه وفد من رجال الأعمال التابعين لاتحاد الصناعات الهندي إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك لمناقشة مشروع المنطقة الصناعية الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تم الاتفاق على العمل على رفع حجم التبادل التجاري من 4.2 مليار دولار في عام 2024 إلى 12 مليار دولار، وذلك وفقاً لما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين التي عقدت في سبتمبر 2024.
وفي ختام الاجتماع استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند في سبتمبر 2024، خاصة فيما يتعلق بتسهيل دخول بعض السلع الزراعية المصرية إلى الأسواق الهندية.
حضر اللقاء السفير كامل جلال، سفير مصر بالهند والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد