«الاتحادية للموارد البشرية» تطلق موقعها الإلكتروني المحدث
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
دبي - وام
أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية النسخة المحدثة من تطبيقها الذكي«FAHR» الذي يقدم مجموعة جديدة من الخدمات المتكاملة والمزايا للمتعاملين وموظفي الحكومة الاتحادية لتمكينهم من إتمام جميع إجراءات الموارد البشرية بسرعة وسهولة من خلال رحلات رقمية غنية وتفاعلية مبسطة.
يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق الهيئة لموقعها الإلكتروني المحدث وفق نظام التصميم الموحد المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة، أحد مبادرات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الذي يضمن مزايا السهولة والفعالية والتناسق في تجارب الاستخدام عبر جميع المنصات الإلكترونية للوزارات والجهات الاتحادية.
وأكدت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة أن إطلاق الإصدارالمبتكر والمحدث من التطبيق الذكي للهيئة يأتي في إطار الاستثمار المتواصل في جهود تحديث منظومة الموارد البشرية من خلال تفعيل التكنولوجيا المتقدمة، انطلاقاً من حرصها على الارتقاء بمستوى خدمات موظفي الحكومة الاتحادية وجمهور المتعاملين.
وأشارت إلى أن التطبيق الجديد يعتبر نقلة نوعية تثري تجربة المتعاملين مع الهيئة من حيث الشكل والمضمون، بما يشمل تبسيط واختصار إجراءات الموارد البشرية وتصفير البيروقراطية وتعزيز الانتاجية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، ترجمة لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة المتمحورة حول تطوير منظومة حكومية مبتكرة تعزز ثقة المتعاملين بالخدمات الحكومية وتلبي تطلعاتهم من خلال إشراكهم في تصميم الخدمات وتحديد أولويات التطوير.
وأوضحت أن تطبيق الهيئة الذكي الذي يعود إطلاقه إلى العام 2014، بات يضم في نسخته المحدثة مجموعة متكاملة من الخدمات يزيد عددها على 38 خدمة رئيسية، طورت باستخدام أفضل لغات البرمجة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ويمكن لموظفي الحكومة الاتحادية إتمام جميع إجراءات الموارد البشرية بشكل ذاتي على مدار الساعة ومن أي مكان وهو ما شهد تفاعلاً كبيراً من جانبهم عبر تنفيذ أكثر من 950 ألف إجراء متعلق بالموارد البشرية عبر التطبيق المحدث الذي وصل تحميله قرابة 170 ألف مرة.
وعن تحديثات الموقع الإلكتروني www.fahr.gov.ae، قالت ليلى السويدي: «إن الهيئة تعد من أوائل الجهات الاتحادية التي تطبق نظام التصميم الموحد على منصاتها الإلكترونية مستندة إلى معايير هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ومرئيات المتعاملين والشركاء، ونتائج مختبر تجربة المستخدمين.
وأكدت أن التحديثات الجديدة تعكس هوية الهيئة وتتماشى مع توجهات الدولة في التحول الرقمي موضحة أن الموقع الالكتروني يوفر تجربة سهلة للمستخدمين تشمل محتوى مبسطا وجذابا، وأشادت بنظام تصميم المواقع الإلكترونية الذي من شأنه توحيد الحضور الرقمي للجهات الحكومية الاتحادية وتعزيز مكانة دولة الإمارات المرموقة على المؤشرات العالمية في مجال تقديم الخدمات الحكومية وبما يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات بشأن خدمات المستقبل.
من جانبه أكد عاصم العوضي مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة أن أهم ما يميز تطبيق»FAHR" الجديد (استحداث مساعد افتراضي ذكي، معزز بالذكاء الاصطناعي التوليدي، للرد على جميع استفسارات المتعاملين المتعلقة بعمل الهيئة، وأنظمة وسياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، سواء كان ذلك عن طريق الدردشة النصية أو التسجيل الصوتي).
وأوضح أن التطبيق يركز على تصميم خدمات تلبي احتياجات المتعاملين وتوظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديمها، مثل إتمام مراحل دورة نظام إدارة الأداء للموظف والمسؤول المباشر منوها إلى أن شاشة التطبيق الرئيسية تحوى أهم المؤشرات الخاصة بالموظف والمسؤول مثل (الإجازات، والحضور والانصراف، وتقييم الأداء، وغيرها).
وقال إن تطبيق FAHR الجديد وفر خدمات عدة منها (رؤية أفراد عائلة الموظف، والسيرة الذاتية، واللغات التي يجيدها الموظف، وبيانات التوظيف، وتفاصيل الراتب، وتفاصيل التأمين ضد التعطل عن العمل، وغيرها) أضف إلى ذلك أن التطبيق الجديد سهل التحميل وحجمه أقل من نصف حجم التطبيق القديم.
وحث المتعاملين على تحميل الإصدار المحدث من التطبيق الذكي للاستفادة من خدماته ومزاياه الجديدة، لاسيما المرتبطة منها بإتمام إجراءات الموارد البشرية الذاتية حيث باتت أسرع وأسهل، وتتم بخطوات أقل، تراعي احتياجاتهم، وتوجهاتهم بشأن الاستخدامية، مشيراً إلى أن التطبيق متاح عبر متاجر Store Apple وGoogle Play وHuawei AppGallery.
ولفت عاصم العوضي إلى أن أكثر من 40 وزارة وجهة اتحادية تستفيد بشكل مباشر من الخدمات التي يقدمها تطبيق «FAHR» الذكي لاسيما الخدمات المرتبطة بأنظمة وإجراءات الموارد البشرية الذكية في الحكومة الاتحادية، ليشكل منصة ذكية موحدة تتيح للموظفين إمكانية إتمام جميع إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم بشكل ذاتي، من خلال أجهزتهم المحمولة، دون الحاجة إلى الرجوع لإدارات الموارد البشرية في مؤسساتهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إجراءات الموارد البشریة فی الحکومة الاتحادیة أن التطبیق من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
#سواليف
وجهت النائب الدكتورة #ديمة_طهبوب أول سؤال نيابي للحكومة ، حول #تعديلات #ديوان_الخدمة و #نظام_الموارد_البشرية، آتيا نصه :
سندا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية
١. هل درست الحكومة الآثار الاقتصاديه المترتبة على تعديلات نظام الخدمة المدنية وادارة الموارد البشريه وما هي هذه الآثار وكيف ستعالجها الحكومة؟ وهل هناك حاجة لوجود نظامين؟
٢. كيف تبرر الحكومة بقاء الماء ١١ من نظام الموارد البشرية بربط الراتب بالوظيفة ومتطلبات الحد الأدنى لها وليس بكفاءة الموظف وخبرته وشهاداته بتشجيع الموظفين على زيادة خبراتهم واستكمال تعلميهم في مجتمع مقبل على التعليم والدراسات العليا؟
٣. كيف تفسر الحكومة منح كل دائرة تحديد التقييم الكمي والنوعي لكل وظيفه وكيف ينعكس ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين؟
٤. من هي الجهات اللتي تتدخل في عملية التوظيف بحسب المادة ١٣ و ١٧ من نظام الموارد البشريه وكيف ينعكس ذلك على شفافية وعدالة التعيينات ؟
٥. ما هي الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية بالنسبة لحقوق الموظفين الاقتصاديه والاجتماعيه وهل كانت معالجة الترهل الإداري هو السبب الوحيد لهذه التعديلات؟
٦. هل تعتبر الحكومة المادة ٥٦/أ الخاصة بتحديد مدة الاجازة بدون راتب وتقليص مدتها مساسا بحقوق الموظف العام؟ وكيف سيتم تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج؟ وهل ستساهم اعادتهم غير المدروسه بزيادة البطاله؟
٧. الا تعتبر الحكومة المادة ٥٨/و الخاصة بتقليص المدة التي يجوز بعدها انهاء خدمات الموظف لعدم لياقته الصحيه خرقا لحقوق الموظف العام وهل تم الأخذ بعين الاعتبار التقييم الطبي الذي تحتاج فيه بعض العوارض الى اكثر من شهرين لشفائها؟
٨. هل تتعارض المادة ٦٧/ج من تعديلات نظام الموارد البشريه مع الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطه السياسيه السلميه ؟
٩. كيف تفسر الحكومة المادة ٦٧/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في ظل انخفاض الرواتب وعدم كفايتها لسد الحاجات الاساسية للموظفين وأسرهم؟
النائب
د. ديمة طهبوب