«الاتحادية للموارد البشرية» تطلق موقعها الإلكتروني المحدث
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
دبي - وام
أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية النسخة المحدثة من تطبيقها الذكي«FAHR» الذي يقدم مجموعة جديدة من الخدمات المتكاملة والمزايا للمتعاملين وموظفي الحكومة الاتحادية لتمكينهم من إتمام جميع إجراءات الموارد البشرية بسرعة وسهولة من خلال رحلات رقمية غنية وتفاعلية مبسطة.
يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق الهيئة لموقعها الإلكتروني المحدث وفق نظام التصميم الموحد المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة، أحد مبادرات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الذي يضمن مزايا السهولة والفعالية والتناسق في تجارب الاستخدام عبر جميع المنصات الإلكترونية للوزارات والجهات الاتحادية.
وأكدت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة أن إطلاق الإصدارالمبتكر والمحدث من التطبيق الذكي للهيئة يأتي في إطار الاستثمار المتواصل في جهود تحديث منظومة الموارد البشرية من خلال تفعيل التكنولوجيا المتقدمة، انطلاقاً من حرصها على الارتقاء بمستوى خدمات موظفي الحكومة الاتحادية وجمهور المتعاملين.
وأشارت إلى أن التطبيق الجديد يعتبر نقلة نوعية تثري تجربة المتعاملين مع الهيئة من حيث الشكل والمضمون، بما يشمل تبسيط واختصار إجراءات الموارد البشرية وتصفير البيروقراطية وتعزيز الانتاجية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، ترجمة لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة المتمحورة حول تطوير منظومة حكومية مبتكرة تعزز ثقة المتعاملين بالخدمات الحكومية وتلبي تطلعاتهم من خلال إشراكهم في تصميم الخدمات وتحديد أولويات التطوير.
وأوضحت أن تطبيق الهيئة الذكي الذي يعود إطلاقه إلى العام 2014، بات يضم في نسخته المحدثة مجموعة متكاملة من الخدمات يزيد عددها على 38 خدمة رئيسية، طورت باستخدام أفضل لغات البرمجة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ويمكن لموظفي الحكومة الاتحادية إتمام جميع إجراءات الموارد البشرية بشكل ذاتي على مدار الساعة ومن أي مكان وهو ما شهد تفاعلاً كبيراً من جانبهم عبر تنفيذ أكثر من 950 ألف إجراء متعلق بالموارد البشرية عبر التطبيق المحدث الذي وصل تحميله قرابة 170 ألف مرة.
وعن تحديثات الموقع الإلكتروني www.fahr.gov.ae، قالت ليلى السويدي: «إن الهيئة تعد من أوائل الجهات الاتحادية التي تطبق نظام التصميم الموحد على منصاتها الإلكترونية مستندة إلى معايير هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ومرئيات المتعاملين والشركاء، ونتائج مختبر تجربة المستخدمين.
وأكدت أن التحديثات الجديدة تعكس هوية الهيئة وتتماشى مع توجهات الدولة في التحول الرقمي موضحة أن الموقع الالكتروني يوفر تجربة سهلة للمستخدمين تشمل محتوى مبسطا وجذابا، وأشادت بنظام تصميم المواقع الإلكترونية الذي من شأنه توحيد الحضور الرقمي للجهات الحكومية الاتحادية وتعزيز مكانة دولة الإمارات المرموقة على المؤشرات العالمية في مجال تقديم الخدمات الحكومية وبما يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات بشأن خدمات المستقبل.
من جانبه أكد عاصم العوضي مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة أن أهم ما يميز تطبيق»FAHR" الجديد (استحداث مساعد افتراضي ذكي، معزز بالذكاء الاصطناعي التوليدي، للرد على جميع استفسارات المتعاملين المتعلقة بعمل الهيئة، وأنظمة وسياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، سواء كان ذلك عن طريق الدردشة النصية أو التسجيل الصوتي).
وأوضح أن التطبيق يركز على تصميم خدمات تلبي احتياجات المتعاملين وتوظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديمها، مثل إتمام مراحل دورة نظام إدارة الأداء للموظف والمسؤول المباشر منوها إلى أن شاشة التطبيق الرئيسية تحوى أهم المؤشرات الخاصة بالموظف والمسؤول مثل (الإجازات، والحضور والانصراف، وتقييم الأداء، وغيرها).
وقال إن تطبيق FAHR الجديد وفر خدمات عدة منها (رؤية أفراد عائلة الموظف، والسيرة الذاتية، واللغات التي يجيدها الموظف، وبيانات التوظيف، وتفاصيل الراتب، وتفاصيل التأمين ضد التعطل عن العمل، وغيرها) أضف إلى ذلك أن التطبيق الجديد سهل التحميل وحجمه أقل من نصف حجم التطبيق القديم.
وحث المتعاملين على تحميل الإصدار المحدث من التطبيق الذكي للاستفادة من خدماته ومزاياه الجديدة، لاسيما المرتبطة منها بإتمام إجراءات الموارد البشرية الذاتية حيث باتت أسرع وأسهل، وتتم بخطوات أقل، تراعي احتياجاتهم، وتوجهاتهم بشأن الاستخدامية، مشيراً إلى أن التطبيق متاح عبر متاجر Store Apple وGoogle Play وHuawei AppGallery.
ولفت عاصم العوضي إلى أن أكثر من 40 وزارة وجهة اتحادية تستفيد بشكل مباشر من الخدمات التي يقدمها تطبيق «FAHR» الذكي لاسيما الخدمات المرتبطة بأنظمة وإجراءات الموارد البشرية الذكية في الحكومة الاتحادية، ليشكل منصة ذكية موحدة تتيح للموظفين إمكانية إتمام جميع إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم بشكل ذاتي، من خلال أجهزتهم المحمولة، دون الحاجة إلى الرجوع لإدارات الموارد البشرية في مؤسساتهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إجراءات الموارد البشریة فی الحکومة الاتحادیة أن التطبیق من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس «اتحاد التأمين»: القانون الجديد سيزيد عدد المتعاملين بالسوق
أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن العام الماضى شهد سداد أكثر من 20 مليار جنيه تعويضات لعملاء شركات التأمين فى السوق المحلية، لافتاً إلى أن التأمينات الإجبارية التى تضمّنها قانون التأمين الموحد ستزيد من مساهمة الأقساط التأمينية فى الناتج المحلى، مقارنة بالنسبة الحالية البالغة نحو 1%. وقال «الزهيرى»، خلال حواره مع «الوطن»، إنه يتم العمل على تنمية منتجات التأمين الزراعى وزيادة حصته فى سوق التأمين، وإلى نص الحوار:
إطلاق برامج تسويقية لزيادة الوعي التأميني.. وقاعدة البيانات تساعدنا على تنمية منتجات التأمين الزراعي والوصول إلى الفلاحين في جميع المحافظاتكيف يعمل الاتحاد المصرى للتأمين على زيادة الوعى التأمينى لدى المواطنين؟
- لا شك أن الثقافة التأمينية والوعى التأمينى فى مصر منخفضان، رغم الكثير من المؤتمرات والندوات التعريفية والتثقيفية التى جرى عقدها فى هذا الشأن، الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يعملان على إطلاق برامج تسويقية منذ نحو ستة أشهر، بالتعاون مع الشركات، وخلال الفترة المقبلة ستكون لدينا برامج لزيادة الوعى التأمينى، وأفكار مشتركة، لكن الوعى التأمينى عموماً فى المنطقة العربية منخفض وليس فى مصر فقط، ولذلك تجد أن التأمينات الإجبارية هى التى تزيد حصة قطاع التأمين ومساهمة فى الاقتصادات العالمية، ولدينا وثائق تأمين تكافلية، وهناك دور لشركات التأمين والوسطاء للتعريف بأهمية التأمين للعملاء ومزايا الاشتراكات فى الخدمات.
ما حجم التعويضات التى جرى سدادها للعملاء خلال العام الماضى؟
- شهد العام الماضى سداد أكثر من 20 مليار جنيه، تعويضات لعملاء شركات التأمين فى السوق المحلية، وستزيد التأمينات الإجبارية التى تضمّنها قانون التأمين الموحّد، من مساهمة الأقساط التأمينية فى الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بالنسبة الحالية البالغة نحو 1% فقط، وهناك زيادة جرى رصدها تحت بند تأمين السفر عندما اقترحنا تطبيقه إجبارياً من خلال التأمين على جميع المصريين المسافرين بلغت 1.2 مليار جنيه العام الماضى، مقابل 60 مليون جنيه فى السابق، وهناك صناديق وكذا أموال تأمينات اجتماعية لا تدخل ضمن هذه النسبة من الناتج المحلى الإجمالى.
كيف ترى دور قانون التأمين الموحّد الجديد فى تنظيم وتنشيط الصناعة فى مصر؟
- فى ما يخص قانون التأمين الموحّد، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية بذلت جهوداً كبيرة فى هذا القانون على مدى 3 سنوات، وجرى طرحه، قبل طرحه للحوار المجتمعى مع الاتحاد وشركات التأمين العاملة بالسوق المحلية والوسطاء وشركات الوساطة، ويضم نحو 237 مادة، وأرى أن القانون سيزيد عدد المتعاملين فى سوق التأمين بشكل كبير، وكذا حجم الأقساط التأمينية، فضلاً عن تعزيز التأمين الإلزامى، الذى سيخدم المواطنين ويقدم التغطيات التى يبحث عنها المستفيدون بالسوق، مما يساعد على زيادة الوعى التأمينى، ومضاعفة الأقساط.
هل تجيز الرقابة المالية إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونياً؟
- أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، فى شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق تأمين السيارات التكميلى «الزيرو» إلكترونياً، تستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق. وبموجب القرار أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بنداً جديداً «و» للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهى الفقرة كالآتى: «وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقاً للاشتراطات الصادر بها الموافقة»، ويسمح القرار للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تصدر إلكترونياً للسيارات الجديدة، لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصاً من شركات التأمين أو معاينة أو تدخلاً بشرياً لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأمينى. وفيما عدا ذلك، تلتزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية، سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.
هل ترى تأثيراً محتملاً لفوز «ترامب» بالرئاسة الأمريكية على أسعار التأمين؟
- لاحظنا بالفعل أن هناك زيادة فى أسعار التأمين على البضائع وصلت إلى 200% نتيجة أخطار الحرب والإرهاب، ولا أعتقد أن انتخاب رئيس جديد لأمريكا يؤثر على انخفاض هذه الأسعار عالمياً ومحلياً، ونتمنى أن يعمل «ترامب» عقب تنصيبه رسمياً على إنهاء الحروب والصراعات فى العالم والمنطقة، وهو ما سيؤثر إيجابياً على كل المستويات.
إسهامات القانونسيُسهم قانون التأمين الموحّد فى إنشاء شركات جديدة لمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر، وهو من بين الأنشطة المستحدثة بالقانون، ويمكن أن تعمل هذه الشركات لتأمينات الحياة، وتأمينات عامة تحت مظلة واحدة، وهناك طلبات تقدّمت لهيئة الرقابة المالية فور إصدار القانون لتأسيس شركات جديدة للتأمين متناهى الصغر، بالإضافة إلى تأسيس شركات تأمين طبى متخصّصة، وهو نشاط نص عليه القانون، مما يساعد على دخول منتجات تأمينية جديدة على خط المنافسة.