السعودية تسعى إلى تجنب السخونة الاقتصادية والتسرب في مشروعاتها
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تسعى السعودية إلى تجنب دفع الاقتصاد إلى حالة من النشاط الزائد، في الوقت الذي توجه فيه الاستثمارات للتحول بعيدا عن الاعتماد على النفط، وفق ما ذكرت بلومبيرغ.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في منتدى قطر الاقتصادي أمس الثلاثاء، إنه في حين أن الاستثمارات الضخمة لبلاده تساعد على نمو الاقتصاد غير النفطي، فإن المملكة بحاجة إلى توخي الحذر بشأن "السخونة الزائدة" التي قد تؤدي إلى تسارع التضخم و"حالات تسرب".
والتسرب الاقتصادي يعني انحراف رأس المال الاستثماري عن الدائرة الاقتصادية التقليدية (الدخل القومي الذي يتم إنفاقه على الإنتاج والاستهلاك ومدفوعات عوامل الإنتاج لتحقيق دخل قومي)، ومن بين أشكاله الاستيراد من الخارج.
وأضاف على هامش جلسة حوارية بعنوان "إعادة صياغة اقتصادات الشرق الأوسط" أنه "إذا لم تسمح لاقتصادك بمواكبة مشاريعك، فإن ما سيحدث في الأساس هو أنك ستستورد المزيد"، ونتيجة لذلك، قد تفتقر المملكة العربية السعودية إلى المصانع والقدرات الأخرى اللازمة لدعم خططها. وأجمل حديثه بالقول إن من الحكمة إعطاء المشاريع مزيدا من الوقت.
وأضاف الجدعان أن رؤية 2030 في بلاده تستهدف تنويع الاقتصاد السعودي، وجعله أكثر استدامة، وقال "بدأنا نقترب من مستهدفات رؤية 2030 فيما يتعلق بالبطالة والتوظيف. نستهدف رفع دور القطاع الخاص في عملية التوظيف، كما أن عائداتنا غير النفطية فاقت توقعاتنا".
وأوضح وزير المالية السعودي أن "ثبات العملات الخليجية ساهم في تراجع تكاليف وارداتنا"، وقال "سنكون المكان الأنسب للجيل القادم، لقد أوجدنا سياسات تؤمن لنا الاستمرارية، واستدامة الاقتصاد".
وأوضح الجدعان أن المملكة تكون متحفظة للغاية عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بعائدات النفط، وهو ما يضمن استدامة خططها ومشاريعها الاستثمارية.
رؤية السعودية 2030 تسعى إلى تنويع الاقتصاد السعودي (الجزيرة) عقباتوواجهت خطة التحول الاقتصادي، المعروفة باسم رؤية 2030، بعض العقبات بعد 8 سنوات من كشف ولي العهد محمد بن سلمان النقاب عنها، وسبق أن أقر الجدعان باحتمال حدوث تأخير أو تسريع لبعض المشاريع.
وبموجب خطة ولي العهد، تضخ السعودية مئات المليارات من الدولارات في كل شيء من السيارات الكهربائية إلى أشباه الموصلات والرياضة.
وقال محمد الجدعان "ليس التمويل في الواقع هو العائق.. إنما التسرب الاقتصادي".
وأضاف الجدعان أن الإنفاق "في ظل الظروف الحالية من الضغوط التضخمية الخطيرة في جميع أنحاء العالم والزيادات الخطيرة في تكلفة التمويل"، من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أسرع وفرط نشاط الاقتصاد البالغ 1.1 تريليون دولار.
عجزوتحولت ميزانية المملكة إلى العجز بعد تحقيق أول فائض منذ سنوات، وذلك بعد انخفاض أسعار الطاقة والإنتاج والتزامات الإنفاق، وتتوقع الآن استمرار العجز حتى عام 2026.
لكن الجدعان قال إنه واثق من أن المملكة ستنفذ خططها، على الرغم من الثمن الباهظ، إذ تستمد المزيد من الدخل من مصادر غير نفطية، وتتخذ نهجا حذرا في افتراض مقدار ما قد تكسبه من النفط الخام.
ووضح "نحن متحفظون للغاية في توقعاتنا، وبالتالي خططنا بشأن كيفية تغطية عائدات النفط لتلك النفقات".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خبير يتوقع موافقة صندوق النقد الدولي على مد أجل بعض مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن زيارة كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي لمصر وعقد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء يهدف الإطلاع على مؤشرات الاقتصاد المصري والوضع الاقتصادى فى ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية التي أثرت على الاقتصاد المصرى، إضافة لمناقشة تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه بين الصندوق والحكومة، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، مضيفا أن تصريحات مديرة الصندوق أمس في المؤتمر تؤكد قابلية مناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى أن الإعلان عن أن المراجعة الرابعة للصندوق ستبدأ غدا الثلاثاء يؤكد أنه حدث اتفاق وتوافق بين الحكومة المصرية والصندوق على تأجيل بعض مستهدفات برنامج الصندوق وأهمها تأجيل أو مد رفع أو ترشيد الدعم عن المحروقات .
وأضاف غراب، أن من أهم التعديلات المطلوبة في برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي والتي من المتوقع أن يتم الموافقة عليها ومد أجل فترة تطبيقها، هو برنامج تخفيض او ترشيد الدعم عن المحروقات فمن المفترض ان يتم مد أجل تطبيقه بدلا من نهاية 2025 كما هو بالبرنامج ليكون مع نهاية برنامج الصندوق في نهاية عام 2026 أو أكثر، اضافة إلى أنه لابد من إطالة أمد تطبيق البرنامج نفسه فبدلا من أن ينتهي في نهاية أكتوبر 2026 فمن الممكن أم يتم مد أجله لينتهي بعدها بعام أو أكثر، حتى يتم مد أجل الإجراءات الإصلاحية على مدى وفترة زمنية أطول حتى يكون تأثيرها أقل على المجتمع .
توقعات إيجابية من صندوق النقد الدوليوأشار غراب، إلى أن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي إيجابية حول تحسن الوضع الاقتصادي في مصر وما أحرزته مصر من تقدم في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة حجم الاستثمارات، إضافة لإشادتها بمرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن توترات جيوسياسية أو أزمات اقتصادية ومالية عالمية، إضافة لتوقعها بارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري لنحو 4.2% بنهاية العام المالي الجاري، وتوقعها بتراجع معدل التضخم بنحو 16% بنهاية العام المالي الحالي، وهذا يؤكد زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق تقدما واضحا، خاصة وأن التصريحات جاءت بعد تقرير وكالة فيتش برفع تصنيف مصر الائتماني وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري والتأكيد على صلابته في مواجهة الصدمات .